نيروهای بريتانيايی در شهر جنوبی بصره گفته اند که پخش برنامه های تلويزيونی و راديویی در آن شهر را متوقف کرده اند.
آنها همچنين گفته اند که در حال حاضر طول موجهای اين مرکز رسانه ای در اختيار آنهاست و از آنها برای پخش برنامه های خود استفاده می کنند.
اين در حالی است که برخی سازمانهای بين المللی فعال در زمينه حقوق بشر و حقوق رسانه ها درباره قانونی بودن حمله نظامی به مرکز تلويزيونی عراق در بغداد سوالات زيادی مطرح کرده اند.
"کمال سماری"، سخنگوی مطبوعاتی عفو بين المل، سازمان مدافع حقوق بشر، می گويد حمله نظامی به تلويزيون بغداد ناقض ماده 52 از پروتکل يک کنوانسيون ژنو است که می گويد هر حمله نظامی بايد فقط به اهداف نظامی محدود باشد و مرکز تلويزيونی يک ارجحيت نظامی محسوب نمی شود مگر اين که فرماندهان نظامی آمريکا و بريتانيا شواهدی ارائه بدهند که از ايستگاه تلويزيونی بغداد به عنوان يک پايگاه نظامی استفاده می شود.
به باور برخی حمله به تلويزيون بغداد يکی از تلاشهای آمريکا برای خاموش کردن تبليغات صدام حسين رييس جمهوری عراق عليه نيروهای به رهبری آمريکا بوده است.
فدارسيون بين المللی خبرنگاران از جمله گروه هايی است که می گويد حمله به تلويزيون بغداد اقدامی در جهت سانسور خبر بوده است و "ایدن وايت"، دبير کل فدارسيون می گويد که کنوانسيون ژنو تعريف روشنی از نقش رسانه ها در زمان جنگ دارد و نگرانی از اين است که در عراق ما با تخطی از کنوانسيون از سوی عراق روبرو نيستيم و آمريکا به دليل خشم از پخش تصاوير اسرای آمريکايی توسط تلويزيون بغداد اقدام به حمله کرده است و از ديد فدراسيون بين المللی خبرنگاران اين سانسور محسوب می شود.
فدراسيون بين المللی خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواستار تحقيق در مورد بمباران تلويزيون بغداد شده است.
حمله به منظور تخريب مرکز تلويزيونی بغداد يادآور بمباران تلويزيون صربستان توسط نيروهای ناتو به سال 1999 بوده است که منتقدين گفتند که حمله نظامی به مراکز رسانه ای از جمله تلويزيون تضعيف کننده اصل آزادی بيان و ناقض حقوق بين الملل است.
اما نيروهای به رهبری آمريکا در عراق در پاسخ به انتقادات از بمباران تلويزيون بغداد استدلال می کنند که نقش تبليغاتی اين ايستگاه تلويزيونی آن را به يک هدف نظامی موجه تبديل کرده است.
