عباس امير انتظام در نامه خود خواستار تغيير نوع حکومت ايران شده است
مسعود بهنود
انتشار نامه عباس امير انتظام به مردم و رهبران ايران که در آن خواستار همه پرسی برای تعيين رژيم کشور شده، آخرين تحول در گفتگوهای مخالفان در داخل کشور است که به دنبال انتشار مانيفست جمهوری خواهی اکبر گنجی و نامه های محسن سازگارا و قاسم شعله سعدی زاويه تازه ای به شيوه ابراز مخالفت ها با نحوه اداره کشور و حکومت دينی می دهد.
عباس امير انتظام اولين معاون نخست وزير و سخنگوی دولت پس از سقوط رژيم پادشاهی در حالی به نوشتن نامه تازه خود خطر کرده است که طولانی ترين دوره زندان را در جمهوری اسلامی تحمل کرده و از سال پيش با داشتن حکم حبس ابد به طور مشروط از زندانی که 21 سال در آن بود به در آمده است.
در نامه آقای امير انتظام از مردم خواسته شده پيشنهاد همه پرسی اصلاح طلبان را که اصلاح قانون اساسی منظور آن است نپذيرند و خواستار همه پرسی زير نظر سازمان ملل شوند که پرسش اصلی آن تداوم رژيم مذهبی و يا ايجاد حکومتی مردم سالار باشد.
سه ماه پيش، قاسم شعله سعدی نماينده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی وی را به ناکارآمدی و اعمال ديکتاتوری متهم کرد و خواستار آن شد که به نظر مردم احترام گذاشته و راه را برای يک دولت منتخب و مقتدر هموار کند.
آلان خارجی ها به خصوص آمريکا می خواهند حکومت در ايران سکولار باشد و افرادی هم در داخل همين را دنبال می کنند و اخيرا در اجتماعات می گويند و می نويسند و بعضی از طلبه ها هم می روند با اين ها همصدا می شوند. اين يک جريان واقعی است
اکبر هاشمی رفسنجانی
آقای شعله سعدی که در نامه خود با تاسف پيش بينی کرده بود که بزودی به جای حکومت اسلامی، جمهوری سکولار در ايران مستقر شود، ماه پيش دستگير شد از آن زمان بدون داشتن ملاقات و حق ديدار با وکيل در سلول انفرادی به سر می برد و دو روز پيش حکم بازداشت موقت وی برای يک ماه ديگر تمديد شد.
محسن سازگارا، ديگر چهره سياسی که به خاطر نامه های انتقاد آميزش چند روزی را نيز در زندان گذراند، زمانی آزاد شد که در نتيجه اعتصاب غذا در زندان، به گفته بستگانش بيماری قلبی وی تشديد شده بود. وی نيز در نامه هايش خواستار تغييرات اساسی در قوانين و نحوه مديريت کشور شده بود.
اکبر گنجی روزنامه نگار و متفکر معترض که "مانيفست جمهوری خواهی" را در هزارمين روزی که در زندان بود به بيرون فرستاد، نخستين کسی در داخل کشور بود که نشان داد مقاومت رهبران کشور در مقابل اصلاحات سياسی، مطالبات عمومی را از حدی که با اصلاح و تغيير قوانين موجود برآورده شود فراتر برده و حکومت دينی را به چالش بزرگ روبرو کرده است.
هاشم آقاجری و عباس عبدی دو تن از فعالان اصلاح طلب که اولی با حکم اعدام و دومی با حکم نه سال زندان در حبس اند خواست های اصلاح طلبانه را، گرچه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی بيش از اندازه ای نشان داده بودند که در پسند مخالفان اصلاحات بود.
مطرح شدن خواست تاسيس حکومتی غير دينی و مردم سالار در حالی رخ می دهد که محافظه کاران و سنت گرايان حتی تغييرات آرام مورد نظر اصلاح طلبان به رهبری محمد خاتمی را هم نپذيرفتند و در شش سال گذشته در عمل روند اصلاحات را فلج کردند.
محسن سازگارا، ديگر چهره سياسی که به خاطر نامه های انتقاد آميزش چند روزی را نيز در زندان گذراند، زمانی آزاد شد که در نتيجه اعتصاب غذا در زندان، به گفته بستگانش بيماری قلبی وی تشديد شده بود. وی نيز در نامه هايش خواستار تغييرات اساسی در قوانين و نحوه مديريت کشور شده بود
اصلاح طلبان از نخستين پائيز سال 77 که با ترورها و جنجال آفرينی ها و سخت گيری های مخالفان خود روبرو شدند که از حمايت بخش انتصابی حکومت هم برخوردار بودند هشدار داده بودند که اين مقاومت ها مردم را روزی از حل مسالمت آميز مشکلات خود و وفاداری به قانون اساسی باز خواهد داشت.
بستن حدود هشتاد نشريه هوادار اصلاحات و مستقل، به زندان انداختن روزنامه نگاران و فعالان سياسی برای مدت های طولانی و جلوگيری از به اجرا در آمدن مصوبات مجلسی که محافظه کاران از داشتن اکثريت در آن محروم بودند راه حل های منحصری بود که مخالفان اصلاحات در شش سال گذشته به آن متوسل شدند.
به بن بست رسيدن اصلاحاتی که اکثريت مردم ايران، شش سال پيش با انتخاب محمد خاتمی روحانی اصلاح طلب به رياست جمهوری ايران خواستار آن شدند، روز نهم اسفند 1381 و زمانی آشکار شد که هشتاد در صد طبقه متوسط شهری از شرکت در انتخاباتی که اصلاح طلبان و گروه مشهور به ملی مذهبی هم در آن حضور داشتند سر باز زدند.
آخرين بخش های سياست سنت گرايان و محافظه کاران، که اصلاح طلبان به آن "فرار به جلو" نام داده اند و طنزنويسان از آن به عنوان "دهان کجی به مردم" ياد می کنند روز شنبه با قدرت نمائی آنان در مجمع تشخيص مصلحت نمايان شد.
روز شنبه همين هفته خروج اعتراض آميز رييسان دو قوه حکومت از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حالی که معدود اصلاح طلبان ديگر عضو اين مجمع هم مدت هاست دليلی برای حضور در جلسات آن نمی يابند، نشان داد که جناح تندرو و مخالف دگرگونی ها تصميمی برای نشان دادن انعطاف در مقابل خواست های حداقلی اصلاح طلبان درون حکومت هم ندارد.
در نامه آقای امير انتظام از مردم خواسته شده پيشنهاد همه پرسی اصلاح طلبان را که اصلاح قانون اساسی منظور آن است نپذيرند و خواستار همه پرسی زير نظر سازمان ملل شوند که پرسش اصلی آن تداوم رژيم مذهبی و يا ايجاد حکومتی مردم سالار باشد
مقاومت سنت گرايان و محافظه کاران قدرتمند که به هيچ عملی در جهت کاستن از فشار بر مردم و سپردن کار مردم به خود آنها رضايت نمی دهند و ارتفاع تازه ای که به بيان مخالفت ها و اعتراض ها داده شده اين سئوال را در داخل کشور و نزد ناظران جهانی به طور جدی مطرح کرده است که رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ نظام مورد علاقه خود چه خواهند کرد.
هاشمی رفسنجانی مرد قدرتمندی که حضورش در تمام سال های عمر جمهوری اسلامی در ميان رهبران محکم بوده است و از وی به عنوان "دولت سايه" ياد می شود، دو روز پيش در مصاحبه ای با روزنامه جمهوری اسلامی کوشيده است به اين سئوال پاسخ دهد.
سالی چنين پر ماجرا را که هفته ديگر فرامی رسد، رهبر جمهوری اسلامی مانند سال های گذشته نامی داده است : "سال عزت و افتخار حسينی"
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفته است منظور از اين نامگذاری اين بود که خودمان را آماده کنيم برای مجاهدت و جانبازی و به استقبال خطر رفتن در مقابل جريانی که می خواهد در ايران حکومت سکولار باشد.
به گفته آقای رفسنجانی "آلان خارجی ها به خصوص آمريکا می خواهند حکومت در ايران سکولار باشد و افرادی هم در داخل همين را دنبال می کنند و اخيرا در اجتماعات می گويند و می نويسند و بعضی از طلبه ها هم می روند با اين ها همصدا می شوند. اين يک جريان واقعی است."
