از ايران گزارش رسيده که انگشتان دست راست دو نفر که در کرمان به دزدی متهم شده بودند قطع شده است.
اين دو نفر به نوشته روزنامه کيهان، چاپ تهران، متهم به 20 فقره دزدی بودند.
روزنامه کيهان روز چهارشنبه هشتم ژانويه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان كرمان نوشت: "اين دوسارق حرفه ای كه عبدالقهار-ف و محمدرضا - ع نام دارند و دارای سابقه كيفری نيز هستند، به روش های مختلف، از جمله خراب كردن ديوار محل سرقت به وسيله كلنگ و يا كشيدن لولای درهای ورودی و يا شكستن قفل های محل سرقت اقدام به بيش از 20 فقره سرقت كرده و مقدار زيادی از اموال مردم را به سرقت برده اند."
دادگستری کرمان در اين گزارش مدعی شده که مال باختگان (شاکيان پرونده که خانه هايشان مورد سرقت قرار گرفته) درخواست کرده بودند مجازات قطع انگشتان که يکی از مجازات های اسلامی است در مورد متهمان به اجرا گذاشته شود.
بر اساس گزارش کيهان، اين حکم پس از اينکه به تاييد ديوان عالی كشور رسيده، در زندان كرمان به اجرا درآمده است.
اجرای برخی احکام در ايران مانند سنگسار، اعدام در ملاء عام، شلاق زدن محکومان و قطع انگشتان که مورد اعتراض مجامع حامی حقوق بشر است، در سال های اخير به ويژه از زمانی که اصلاح طلبان با شعار تشنج زدايی در سياست خارجی بر سر کار آمدند، همواره به عنوان يک مانع مهم در بهبود روابط به ويژه با کشورهای غربی مطرح بوده است.
در عين حال، اجرای حکم قطع انگشتان دست اين دو نفر کمتر از يک ماه پس از مذاکرات نمايندگان اتحاديه اروپا با مقام های ايرانی که محور آن نيز حقوق بشر بوده، انجام شده است.
گفتگوی مقامات ايران و اتحاديه اروپا در چارچوب مذاکراتی صورت گرفت که با هدف بهبود روابط دو طرف آغاز شده است.
وضعيت سياسی ايران و اوضاع حقوق بشر، عاملی تعيين کننده در مناسبات اقتصادی و تجاری ايران با اتحاديه اروپا است.
رعايت معيارهای جهانی حقوق بشر در ايران در راس شرط های اتحاديه اروپا برای گسترش اين مناسبات با ايران است.
طبق گزارش ها، هيات اتحاديه اروپا، فهرستی به طرف ايرانی ارائه کرده بود که "شکنجه، حقوق زنان و حقوق اقليت های مذهبی، تبعيض نژادی و بيگانه ستيزی" در آن مطرح شده بود.
آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضائيه ايران نيز همزمان با گفتگوهای ايران واتحاديه اروپا، خبر از توقف اجرای حکم سنگسار در مورد زنان خبر داده بود که آگاهان سياسی، از آن به عنوان گام مثبت ايران در جهت تامين نظرات اتحاديه اروپا ياد کردند.
اما به نظر می رسد هنوز تا تامين کامل نظرات اتحاديه اروپا و ساير نهادهای حامی حقوق بشر راه زيادی باقی مانده است.
