جسد علی اکبر سعيدی سيرجانی، نويسنده، از يکی از خانه های امن متعلق به وزارت اطلاعات به پزشکی قانونی انتقال می يابد. او از تاريخ 23 اسفند 1372 در بازداشت وزارت اطلاعات بود.
شانزده دی 1373
جسد حسين برازنده، پژوهشگر اسلامی، در نزديکی وکيل آباد مشهد يافت می شود. او از روز قبل مفقود بود.
محمد مختاری
دو آبان 1374
جسد احمد مير علايی، مترجم و از فعالان کانون نويسندگان، در اصفهان کشف می شود.
بيست آبان 1375
جسد غفار حسينی از اعضای کانون نويسندگان در منزلش پيدا می شود. او که از خارج کشور به ايران بازگشته در فاصله بازگشت به کشور تا مفقود شدن چندين بار توسط وزارت اطلاعات احضار شده است و اين موضوع را با دوستانش در کانون نويسندگان در ميان گذاشته است.
بيست و چهار دی 1375
جسد احمد تفضلی، نويسنده و محقق، کشف می شود. گزارش پزشکی قانونی می گويد دليل مرگ، ضربه ناشی از اصابت ديلم به سر بوده است.
نه فروردين 1376
جسد ابراهيم زال زاده، روزنامه نگارو ناشر، در يافت آباد تهران کشف می شود. او از پنجم اسفند مفقود بود.
يک مهر 1377
حميد حاجی زاده شاعر اهل کرمان همراه با پسرش کارون در اثر ضربات چاقو به قتل می رسند.
سی آبان 1377
داريوش فروهر و همسرش پروانه فروهر، شب هنگام با ضربات کارد به قتل می رسند.
سعيد امامی
چهار آذر 1377
جسد مجيد شريف، نويسنده و مترجم، در پزشکی قانونی شناسايی می شود. او از بيست و هشت آبان مفقود بود. در همين روز هشتاد نفر از شخصيت های فرهنگی و سياسی در نامه ايی به رئيس جمهور از مفقود شدن پيروز دوانی، فعال سياسی، ابراز نگرانی می کنند. از آن زمان تاکنون مشخص نشده بر سر پيروز دوانی چه آمده است.
دوازده آذر 1377
محمد مختاری، شاعر و نويسنده، از خانه بيرون می رود و پس از آن هيچ گاه به خانه باز نمی گردد.
هجده آذر 1377
محمد جعفر پوينده، مترجم و عضو کانون نويسندگان، مفقود می شود.
عصر همين روز سياوش مختاری جسد پدرش را در پزشکی قانونی شناسايی می کند.
بيست و يک آذر 1377
اداره آگاهی تهران به سيما صاحبی، همسر محمد جعفر پوينده، اطلاع می دهد که جسد همسرش در بادامک شهريار پيدا شده است.
بيست و نه آذر 1377
گروهی موسوم به فدائيان اسلام ناب مصطفی نواب در اطلاعيه ای مسئوليت قتل هايی که به قتل های زنجيره ای مشهور شده است را به عهده می گيرد و اعلام می کند "يک واحد قضايی با سه قاضی عادل" بعد از محاکمه غيابی، مقتولين را محکوم به اعدام و احکام را اجرا کرده است.
پانزده دی 1377
وزارت اطلاعات در اطلاعيه ای اعلام می کند "اين قتل ها کار يک گروه خود سر در وزارت اطلاعات بوده است که در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتکارانه زده اند."
سيزده بهمن 1377
رئيس جمهور خاتمی استعفای قربانعلی دری نجف آبادی وزير اطلاعات را می پذيرد.
بعد از 21 ارديبهشت 1378، بازجويان اجازه ندادند نام دری (نجف آبادی، وزير اطلاعات سابق) به ميان آيد... من تا تاريخ 17 مرداد 1378، به حقيقت موضوع اشاره کردم ولی بعد به درخواست بازجويان، سعيد امامی را جايگزين دری کردم و در 28 مرداد 1378، کتبا سعيد اسلامی را آمر معرفی کردم
بخشی از اعترافات مهرداد عاليخانی، از متهمان قتل های زنجيره ای
آنچه خوانديد روز شماربخشی از آن چيزی است که متهمان قتل های زنجيره ايی، "حذف فيزيکی مخالفان" خواندند. قتل های زنجيره ای به سرعت به يک پرونده ملی تبديل شد. سران جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن اين قتل ها در تقاضا برای تعقيب و کيفر عاملان و مجريان، با مردم همصدا شدند اما در مورد اينکه عاملان ومجريان اين قتل ها چه کسانی هستند، قضاوت ها بسيار متفاوت بود. آيت الله خامنه ای در هجدهم دی ماه 1377 اين قتل ها به عوامل بيگانه نسبت داد.
گفته های آيت الله خامنه ای با دستگيری تعدادی از متهمان و آنگاه که مشخص شد يکی از آنان يعنی سعيد امامی، مدت ها معاون وزارت اطلاعات بوده است، معنای هراس انگيزی يافت. آيا بيگانگانی که آيت الله خامنه ای از آنان سخن می گويد توانسته اند تا بالاترين سطوح نظام اسلامی، تا معاونت امنيت وزارت اطلاعات، نفوذ کنند؟ اگر اين چنين است آيا از اسرار اين نظام چيزی باقي مانده بود که در اختيار بيگانگان نباشد؟
اما سوالات به همين جا ختم نمی شد. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که اين قتل ها کار يک گروه خودسر است، که آشکارا با گفته های آيت الله خامنه ای در تناقض بود. با اعلام خودکشی سعيد امامی يکی از منابع اصلی اطلاعات درمورد پرونده از ميان رفت.
پس از مدتی سعيد امامی متهم اصلی و آمر قتل ها معرفی شد. اما جلب رضايت افکار عمومی در اين مورد دشوار بود. اين سوال که در راس اين قتل ها چه کسانی و يا چه جريانی قرار دارد، همچنان باقی ماند.
انتشار فيلم بازجويی از متهمان قتل ها برای اولين بار در دی ماه 1380 در خارج از کشور، نشان داد که تلاش بازجويان حل اين مشکل بوده است، به اين طريق که با اعمال فشار های جسمی و روانی متهمان را وادارند که به ارتباط با خارج اعتراف کنند.
خانواده فروهر ضمن اعتراض به بازداشت ناصر زرافشان، در غياب او سيف الله گلکار، يک وکيل ديگر را مامور پيگيری اين پرونده کرده است و از طريق وی خواستار پيگرد قانونی قربانعلی دری نجف آبادی وزير وقت اطلاعات در زمان فتل فروهر ها شده است.
اما تلاش برای هدايت پرونده ای که روز به روز ابعاد بيشتری می يافت، دشوار بود. فضای باز مطبوعات باعث طرح جزئيات بيشتراز قتل دگرانديشان شد، جزئياتی که نشان می داد دامنه اين قتل ها از نظر تعداد قربانيان نيز گسترده تر از آن است که مقامات قضايی می گويند.
حسين زال زاده می گويد برادرش پيش از قتل چندين بار تهديد شده بود. اما از نظر او افزون بر سوابق و فعاليت های قربانيان، شباهت های بين قتل ها ست که نشان می دهد طی ساليان، قتل دگرانديشان رايج بوده است.
کمی ديرتر وقتی با افزايش فشار افکار عمومی و تقاضای خانواده های قربانيان و وکلای آنان، به شماری از خانواده های قربانيان اجازه مطالعه پرونده و بررسی اعترافات متهمان داده شد، به گفته پرستو فروهر مشخص شد که ارتکاب اين قتل ها چيزی ورای خودسری صرف بوده است.
با شروع محاکمه متهمان در دی ماه 1379 خانواده های قربانيان و وکلايشان در اعتراض به نقص پرونده و نحوه رسيدگی به آن دادگاه را تحريم کردند. با توجه به اعلام مخالفت خانواده های قربانيان با قصاص متهمان، احکام حبس برای متهمان صادر شد.
پس از مدتی ناصر زرافشان، وکيل تعدادی از خانواده های قربانيان زندانی شد. اتهام اصلی او افشای اسرار حکومتی از طريق مصاحبه با رسانه ها در مورد اين پرونده است.
خانواده فروهر ضمن اعتراض به بازداشت ناصر زرافشان، در غياب او سيف الله گلکار، يک وکيل ديگر را مامور پيگيری اين پرونده کرده است و از طريق وی خواستار پيگرد قانونی قربانعلی دری نجف آبادی وزير وقت اطلاعات در زمان فتل فروهرها شده است.
اين درخواست بر اساس آن بخش از اعترافات متهمان رديف دوم و سوم است که پرستو فروهر در پرونده مشاهده کرده است. از جمله اين بخش از اعترافات مهرداد عاليخانی: "بعد از 21 ارديبهشت 1378، بازجويان اجازه ندادند نام دری به ميان آيد.... من تا تاريخ 17 مرداد 1378، به حقيقت موضوع اشاره کردم ولی بعد به درخواست بازجويان، سعيد امامی را جايگزين دری کردم و در 28 مرداد 1378، کتبا سعيد اسلامی را آمر معرفی کردم...".
اين بخش از اعترافات اين متهمين در نامه سيف الله گلکار، وکيل کنونی پرستو فروهربه دادستان کل کشور آمده است و اين خواست به مجامع جهانی هم منعکس شده است. دروری دايک از سازمان عفو بين الملل، يکی از سازمان های مدافع حقوق بشر، می گويد خانواده های قربانيان اين حق را دارند که بر اساس محتويات پرونده خواهان محاکمه مقامات وقت شوند. هرچند به گفته وی محاکمه به معنای مجرم شناختن نيست.
