روابط عمومی دادگستری استان تهران اطلاعيه بلندی را در خصوص فعاليت موسسه ملی پژوهش افکار عمومی و بهروز گرانپايه، مدير عامل اين موسسه، منتشر کرده است.
از اين اطلاعيه چنين بر می آيد که پرونده سنگينی برای آقای گرانپايه در حال شکل گيری است.
در اين اطلاعيه موسسه ملی پژوهش افکار عمومی، متهم به جاسوسی و فروش اطلاعات امنيتی به بيگانگان شده است.
در اطلاعيه دادگستری تهران بارها از فعاليت موسسه ملی پژوهش افکار عمومی به عنوان مزورانه، مجرمانه، خائنانه و ضد امنيتی اسم برده شده، درحاليکه هنوز محاکمه ای صورت نگرفته و در اين اطلاعيه گفته شده است که جلسه محاکمه متهمان بزودی به صورت علنی برگزار خواهد شد
دادگستری تهران همچنين گفته عده ای از کارکنان اين موسسه با سازمان مجاهدين خلق ايران ارتباط داشته اند. اين سازمان که در اطلاعيه دادگستری تهران از آن به عنوان "سازمان منافقين" اسم برده شده بزرگترين گروه مسلح مخالف حکومت اسلامی ايران است که در خاک عراق مستقر است.
در اطلاعيه دادگستری تهران گفته شده که آقای گرانپايه با خبرگزاريهای کشورهای خارجی و برخی اتباع بيگانه در کشور ارتباط برقرار کرده بود و برخی از نظرسنجيهای موسسه خود و اطلاعات طبقه بندی شده کشور را به آنها فروخت.
اين در حاليست که علی شکوری راد، يکی از رهبران جناح اصلاح طلب مجلس، ادعاهای فعاليت جاسوسی توسط موسسه آقای گرانپايه را شديدا رد کرد و گفت اين موسسه صرفا به درخواست سفارت ژاپن برای آن کشور يک نظرسنجی در ايران انجام داد و افزود که وزارت خارجه ايران از اين کار اطلاع داشته است.
در اطلاعيه دادگستری تهران بارها از فعاليت موسسه ملی پژوهش افکار عمومی به عنوان مزورانه، مجرمانه، خائنانه و ضد امنيتی اسم برده شده، درحاليکه هنوز محاکمه ای صورت نگرفته و در اين اطلاعيه گفته شده است که جلسه محاکمه متهمان بزودی به صورت علنی برگزار خواهد شد.
اقدام اين موسسه در انتشار نتايج يک نظرسنجی در چند هفته پيش که طی آن گفته شد بيش از 70 درصد ساکنان پايتخت ايران خواستار مذاکره با آمريکا هستند، خشم محافظه کاران را برانگيخت.
اين نظر سنجی نشان می داد که خواسته های مردم ايران با نظرات آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، در تضاد قرار دارد.
آيت الله خامنه ای مذاکره با آمريکا را خيانت می داند.
با آنکه مجلس ايران بعد از بازداشت آقای گرانپايه و پلمب شدن موسسه او اعلام کرد که نظر سنجی به درخواست نمايندگان مجلس بوده، ولی دادگستری تهران همچنان آقای گرانپايه را به جرم جاسوسی و فروش اطلاعات به سفارتخانه ها و مراکز سياسی و اطلاعاتی بيگانگان متهم می کند.
آقای گرانپايه پيش از انتشار اين نظر سنجی، نتايج چند نظر سنجی ديگر را نيز در روزنامه ها منتشر کرد که نشان می داد درصد قابل توجهی از مردم ايران خواستار تغيير نظام جمهوری اسلامی هستند.
به نظر می رسد که محافظه کاران ديگر نمی توانستند فعاليتهای موسسه ملی پژوهش افکار عمومی را تحمل کنند و چنين اتهامات سنگينی را عليه آن مطرح کرده اند.
ولی اصلاح طلبان يافته های اين موسسه را واقعی می دانند و می گويند با بستن موسسات نظر سسنجی نمی شود نظرات مردم ايران را تغيير دهند.
