گروهی از مردم تهران به خاطر وقايع يازدهم سپتامبر 2001 با مردم آمريکا ابراز همدردی کردند
امير نامدار
مناقشه بر سر انتشار نتايج يک نظرسنجی در ايران که طی آن اکثريت مردم تهرانی شرکت کننده در آن تمايل خود را برای مذاکره و برقراری رابطه با آمريکا ابراز داشته بودند، همچنان ادامه دارد.
در تازه ترين تحول در اين زمينه، بهروز گرانپايه، مديرعامل موسسه ملی پژوهش افکار عمومی که مجری انجام نظرسنجی بوده است، روز چهارشنبه دوم اکتبر و پس از چند جلسه احضار شدن به دادگاه، با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که نتايج به درستی منعکس نشده است.
اين نخستين بار است که چنين موضوعی از سوی برگزارکننده نظرسنجی اعلام می شود.
وی در اطلاعيه ای که خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از وی منتشر کرده نوشته است: "اين موسسه در نظرسنجی مذکور رقم 74.7 درصد موافقت نظردهندگان تهرانی مبنی بر رابطه با آمريکا را ارائه نکرده است و اين رقم منطبق با نظرسنجی اين موسسه نيست."
آقای گرانپايه در عين حال نتايج يک نظرسنجی ديگر را منتشر کرده است که طبق آن 80.8 درصد پاسخگويان ايرانی گفته اند که روابط ايران با اروپا بايد بيشتر شود.
اين موسسه در نظرسنجی مذکور رقم 74.7 درصد موافقت نظردهندگان تهرانی مبنی بر رابطه با آمريکا را ارائه نکرده است و اين رقم منطبق با نظرسنجی اين موسسه نيست
بهروز گرانپايه
به گفته آقای گرانپايه، 62.7 درصد از همين نظر دهندگان گفته اند با شرط اتحاديه اروپا که ايران به مبارزه با تروريسم به رهبری آمريکا بپيوندد، مخالفند.
وی همچنين متذکر شده که "مطالبی در نظرسنجی اين موسسه در رابطه با بی اعتمادی شهروندان تهرانی نسبت به آمريکا و عدم صداقت دولت آمريکا وجود داشته که متاسفانه برخی روزنامه ها اين اطلاعات را درج نکرده اند."
آقای گرانپايه که موسسه اش دوشنبه شب (30 سپتامبر) به دستور دادگاه پلمب شد، بر اساس گزارش های منتشره توسط خبرگزاری ايرنا در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (30 سپتامبر تا 2 اکتبر) در دادگاه ويژه مطبوعات حاضر شده و به سوالات قاضی سعيد مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات پاسخ گفته است.
احضار مديرعامل ايرنا به دادگاه
انتشار نتايج اين نظرسنجی، برای خبرگزاری جمهوری اسلامی که در واقع نخستين رسانه ای بود که اقدام به انتشار آن کرد نيز درد سر آفرين شده بود.
دادگاه روز دوشنبه 30 سپتامبر، مديرعامل خبرگزاری دولتی اين کشور را به دادگاه فراخواند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، "عبدالله ناصری" مديرعامل ايرنا، بنا به شکايت مدعی العموم (رييس دادگستری تهران) به دادگاه فراخوانده شده بود.
از قرار معلوم، مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان متهم به دادگاه فراخوانده شده بود و قاضی دادگاه مطبوعات در مورد اين نظرسنجی به وی تفهيم اتهام کرده بود.
خبر ديگری در مورد ادامه دادگاه مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
واکنش دولت
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت ايران، روز چهارشنبه دوم اکتبر و همزمان با اوج گيری مناقشه بر سر نظرسنجی از مردم تهران ابراز اميدواری کرد که موضوع احضار مديرعامل ايرنا به دادگاه و اقدام هايی که عليه موسسه ملی پژوهش افکار عمومی صورت گرفته است، هرچه سريعتر حل شود.
وی گفت: "اين اقدام ها و احضار مديرعامل ايرنا پايه خوبی ندارد."
آقای رمضانزاده در مورد نظر دولت درباره پلمب شدن دفتر موسسه پژوهشی که يک موسسه دولتی است گفت: "به صراحت تاسف دولت را از اين اقدام بيان می کنم که با مرکزی دولتی چنين رفتاری شده است."
ناظران می گويند برخورد شديدی که با انجام دهندگان و منتشر کنندگان نظرسنجی صورت گرفته، نشاندهنده حساسيت بسيار بالای موضوع روابط تهران - واشنگتن در ايران است.
در عين حال همين ناظران معتقدند ممکن است انتشار نتايج اين نظرسنجی برای سنجش ميزان تحمل جناح ها در برابر طرح موضوع برقراری رابطه با آمريکا صورت گرفته باشد.
چند روز قبل از انتشار نتايج اين نظرسنجی، مقام های وزارت خارجه ايران به طور ضمنی از آمادگی برای رفع تنش در روابط ايران و آمريکا سخن گفته بودند و خواستار برداشتن گام نخست از سوی مقام های کاخ سفيد شده بودند.
