حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، گزارش اخير وزارت خارجه بريتانيا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را اتهامات بی اساس خوانده است.
آقای آصفی گفته است اين بريتانيا است که بايد به دليل وضعيت بد زندانيان در آن کشور، افزايش حمله به مسلمانان ساکن بريتانيا پس از وقايع 11 سپتامبر 2001 در آمريکا و کمبود امنيت برای مهاجران و پناهندگان مورد انتقاد قرار گيرد.
سخنگوی وزارت خارجه ايران به جای پاسخ دادن به موارد مشخص نقض حقوق بشر، که در گزارش وزارت خارجه بريتانيا آمده، به طور کلی اين اتهامات را بی اساس دانسته است.
در گزارش وزارت خارجه بريتانيا به احکام اوليه سنگين برای شرکت کنندگان در کنفرانس برلين، ادامه بازداشت اکبر گنجی، روزنامه نگار، حکم زندان برای عده ای از يهوديان در شيراز، شلاق زدن جوانان در ملا عام در تابستان گذشته، و مواردی ديگر از اين قبيل انتقاد هايی صورت گرفته است
مقامات ايران معمولا درباره گزارش های سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر نيز، همچون عفو بين الملل يا ديده بان حقوق بشر، همين سياست را اختيار می کنند و انتقادهای آنها از نقض مداوم حقوق بشر در ايران را دارای انگيزه سياسی می دانند.
درگزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا برای نمونه از توقيف بيش از پنجاه نشريه به دستور قوه قضاييه و زندانی شدن شماری از روزنامه نگاران در ايران انتقاد شده است. بسياری از فعالان اصلاح طب و حقوقدانان ايران و همچنين محمد خاتمی، رييس جمهوری، نيز بارها نارضايی خود را از توقيف مطبوعات در دو سال گذشته ابراز داشته اند.
وزارت خارجه بريتانيا همچنين از حکم زندان برای بعضی از نمايندگان مجلس و بازداشت فعالان ملی-مذهبی ابراز نگرانی کرده است. اصلاح طلبان و آقای خاتمی نيز اين اقدامات را ناپسند دانستند و حتی رئيس مجلس در اعتراض به بازداشت نماينده همدان مجلس را ترک کرد که نهايتا با دخالت رهبر کشور مساله حل شد.
حتی در توجيه ضرورت لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری که اخيرا به مجلس ارايه شده گفته می شود که هدف اين است که آقای خاتمی بتواند جلوی اين گونه موارد نقض حقوق مردم را بگيرد.
در اين گزارش به احکام اوليه سنگين برای شرکت کنندگان در کنفرانس برلين، ادامه بازداشت اکبر گنجی، روزنامه نگار، حکم زندان برای عده ای از يهوديان در شيراز، شلاق زدن جوانان در ملا عام در تابستان گذشته، ادامه بازداشت عده ای از دانشجويان پس از تظاهرات تير ماه 78 و حکم زندان برای ناصر زرافشان، وکيل خانواده های مقتولان سياسی چهار سال پيش، اشاره شده است که در همه اين موارد در داخل کشور نيز انتقاد هايی صورت گرفت.
در گزارش وزارت خارجه بريتانيا در باره زنان در ايران گفته شده به رغم تلاشهای مجلس و دولت آقای خاتمی برای بهبود وضعيت آنان تبعيض جنسی در قوانين ايران همچنان ادامه دارد. در اين گزارش همچنين گفته شده که دولت بريتانيا از اقدام مجلس ايران برای ممنوع کردن شکنجه در کشور استقبال می کند.
برخورد مقامات ايران با اقليت های دينی و از جمله مسيحيان و مسلمانان اهل سنت و به خصوص با پيروان بهائيت در اين گزارش مورد انتقاد قرار گرفته است. البته در عين حال ذکر شده که وضعيت بهائيان در سالهای اخير کمی بهبود يافته و کسی محکوم به اعدام نشده است.
در اين گزارش از محاکمه پانزده نفر از ماموران وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در قتل های زنجيرهای به عنوان يک پيروزی برای دولت آقای خاتمی نام برده شده است.
گزارش وزارت خارجه بريتانيا در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در مقايسه با بعضی از گزارش های سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر معتدل تر است و ضمن انتقاد از کاستی ها از دستاوردها نيز استقبال شده است.
بعضی از فعالان حقوق بشر ممکن است بگويند که اين گزارش معتدل ممکن است با انگيزه حفظ روابط تجاری با جمهوری اسلامی تدوين شده و وزارت خارجه بريتانيا نخواسته مقامات ايران و به خصوص اصلاح طلبان را برنجاند.
اغلب انتقادهايی که در اين گزارش ذکر شده از انتقاد هايی که اصلاح طلبان در داخل کشور مطرح می کنند فراتر نمی رود و حتی در بعضی از موارد در داخل کشور نقض حقوق بشر با شدت بيشتری محکوم می شود.
با وجود اين سخنگوی وزارت خارجه ايران اين گزارش را بی پايه دانسته و گفته است که خود دولت بريتانيا بايد به دليل برخورد نامناسب با زندانيان، حملات گسترده عليه مسلمانان بريتانيا بعد از واقعه يازدهم سپتامبر در آمريکا و عدم امنيت برای پناهجويان در اين کشور مورد انتقاد قرار گيرد.
با توجه به اينکه نمايندگان مجلس و دولت آقای خاتمی اغلب مواردی را که در گزارش وزارت خارجه بريتانيا به عنوان نگرانی های نقض حقوق بشر ذکر شده قبلا تاييد کرده اند، معلوم نيست که سخنگوی وزارت خارجه ايران از جانب کدام دولت اين موارد را اتهامات بی اساس دانسته است.
