آيا استفاده محدود از ماهواره در ايران آزاد می شود؟
استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره ای در سال های اخير افزايش يافته است
جمشيد برزگر
سعيد اسماعيلی، مديرکل اداره توليد و پشتيبانی معاونت سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصويب طرح اصلاح قانون استفاده از تجهيزات ماهواره در کميسيون فرهنگی مجلس خبر داده است.
به اين ترتيب، مساله استفاده از برنامه های ماهواره ای، حدود 8 سال پس از تصويب ممنوعيت، به زودی و برای بار ديگر در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته آقای اسماعيلی، بر اساس اين طرح، استفاده از برنامه های شبکه های مختلف ماهواره ای که مغايرتی با شئون اسلامی ندارند، بلامانع خواهد بود.
آقای اسماعيلی گفته است که در صورت تصويب اين طرح در مجلس و تاييد آن از سوی شورای نگهبان، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف خواهد شد تا نسبت به طراحی و ساخت تجهيزات لازم برای دريافت برنامه ها و شبکه های مجاز ماهواره ای اقدام کند.
به گفته وی، با استفاده از اين تجهيزات، مردم می توانند از برنامه های مفيد کانال های ماهواره های خارجی به نحو مطلوب استفاده کنند.
در سال های گذشته، شبکه های ماهواره ای فارسی زبان متعددی کوشيده اند که با پخش برنامه های خود در داخل ايران از اين موقعيت بهره گيرند، اما همين مساله به طور محسوسی بر حساسيت مسوولان جمهوری اسلامی نسبت به استقبال مردم از برنامه ای ماهواره ای افزوده است
قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره، در مجلس چهارم که اکثريت آن در اختيار نمايندگان محافظه کار بود، به تصويب رسيد.
اما پس از آن، اصلاح طلبان با اشاره به پيشرفت های تکنولوژيک، چنين قانونی را ناکار آمد اعلام کردند.
محمد خاتمی، رييس جمهوری نيز در برنامه های تبليغاتی خود به هنگام رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری در سال 1376، به انتقاد از اين قانون پرداخت و قول داد که در صورت انتخاب شدن به رياست جمهوری، در ممنوعيت استفاده از برنامه های ماهواره ای تجديد نظر شود.
با اين وجود، تا کنون چنين وعده ای عملی نشده است.
مجلس چهارم در شرايطی قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره را تصويب کرد که شهروندان ايرانی به شکلی قابل توجه و روزافزون به استفاده از برنامه های ماهواره ای روی آورده بودند.
بر اساس اين قانون، برای فروشندگان و استفاده کنندگان از تجهيزات و برنامه های ماهواره ای مجازات های نقدی و زندان پيش بينی شده است.
در سال های گذشته نيروی انتظامی در چند مورد به طور گسترده، طرح بازرسی از منازل و جمع آوری تجهيزات ماهواره ای را اجرا کرده، اما اين اقدامات و محدوديت ها به کاهش استقبال مردم از برنامه های ماهواره ای نينجاميده است.
موافقان ممنوعيت استفاده از برنامه های ماهواره ای با استناد به بحث تهاجم فرهنگی تماشای اين برنامه ها را برای فرهنگ و دين مردم نامناسب دانسته اند.
به موجب قانونی که در مجلس چهارم تصويب شد، بخشی از درآمدهای ناشی از اين قانون بايد برای مبارزه با تهاجم فرهنگی در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تجهيزات و دستگاه های جمع آوری شده در اختيار سازمان صدا و سيما قرار گيرد.
از سوی ديگر، مخالفان اين قاون استدلال کرده اند که پيشرفت های تکنولوژيک، ظرف چند سال چنين قوانينی را بلا موضوع خواهد ساخت.
آنان همچنين معتقدند که چنين قوانين و برخوردهای آمرانه ای با شهروندان، موجب عميق تر شدن شکاف مردم و حاکميت خواهد شد.
بسياری از کارشناسان، ضعف رسانه های داخلی در پاسخويی به خواسته ها و نيازهای موجود در جامعه را از جمله علل گرايش مردم به برنامه های ماهواره ای دانسته اند.
در سال های گذشته، شبکه های ماهواره ای فارسی زبان متعددی کوشيده اند که با پخش برنامه های خود در داخل ايران از اين موقعيت بهره گيرند، اما همين مساله به طور محسوسی بر حساسيت مسوولان جمهوری اسلامی نسبت به استقبال مردم از برنامه ای ماهواره ای افزوده است.
چندی پيش احمد پورنجاتی، رييس کميسيون فرهنگی مجلس در همين زمينه گفت: "رويکرد ما در اصلاح قانون استفاده از تجهيزات ماهواره ای اين بود که ابتدا در اين زمينه، مطالعه ميدانی کرده و از تجربيات کشورهای ديگر دقيقا مطلع شويم و ببينيم چه الگويی می تواند متناسب با جامعه ما مورد استفاده قرار گيرد."
به گفته آقای پورنجاتی، "منع مطلق، آزادی مطلق و تدبير" سه راه برخورد با موضوع رسانه های جديد و از جمله ماهواره هستند.
وی افزوده: "مجلس چهارم، گزينه منع مطلق را در اين زمينه پذيرفت، به طوری که صورت مساله را پاک کرد و گفت که بهترين راه اين است که اصلا چنين امکاناتی وجود نداشته باشد."
آقای پورنجاتی گفت: "اما ما الگوی تدبير را مورد توجه قرار داديم، به اين معنا که استفاده از ماهواره به شرط آسيب پذيری کمتر از عوارض نامطلوب آن، ممکن باشد."
بررسی اصلاح قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره ای از پاييز سال گذشته در کميسيون فرهنگی مجلس ششم آغاز شد و با توجه به اظهارنظرهای نمايندگان اصلاح طلب که اکثريت مجلس را در اختيار دارند، تصويب آن در مجلس دور از ذهن نخواهد بود.
اما ناظران معتقدند که با توجه به ساخت شورای نگهبان و مخالفت جدی محافظه کاران با رسانه هايی که نمی توانند کنترلی بر آنها داشته باشند، موانع عمده ای برسر راه تاييد اين طرح از سوی شورای نگهبان وجود دارد.
