آقای خاتمی: لازمه موفقيت در مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، يک نهاد قضايی مستقل، مطبوعات آزاد و نهادهای مدنی مستقل است - عکس از ايسنا
صادق صبا
"محمدرضا خاتمی"، دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامی، بزرگترين تشکل اصلاح طلب در ايران، به نامه ای که توسط حبيب الله عسگراولادی، دبيركل جمعيت موتلفه اسلامی نوشته شده بود، پاسخ داده است.
محمد رضا خاتمی در اين نامه با صراحت بيشتری نظرات جبهه مشارکت اسلامی را درباره مسايل کشور بيان می کند.
وی در اين نامه خطاب به آقای عسگر اولادی نوشته است: به جای وارد کردن اتهام های ناروا به يکديگر بايد به روشی برسيم كه بر اساس آن در يك تعامل سازنده هر چند مخالف همديگر به مردم خود اين اطمينان را بدهيم كه در نهايت آرای انتخاب گر آنها حاكم خواهد شد و هم ما و هم شما، به انتخاب و رای مردم احترام ميگذاريم و هيچ چيز نمیتواند مانع از اين حاكميت باشد.
محمدرضا خاتمی، برادر محمد خاتمی رييس جمهوری، در بخش ديگری از اين نامه از حزب موتلفه اسلامی خواسته است صريحا اعلام كند آيا در رقابتهای سياسی استفاده از ابزار غيرسياسی را مجاز میشمارد يا خير؟
آقای خاتمی می گويد که جامعه ايران به سرعت به سوی سکولاريزاسيون يا عرفی شدن به پيش می رود و می افزايد که اکثريت مردم ايران بی اعتقادی خود را به قرائتی از دين که از جانب حکومت رسما تبليغ می شود بيان داشته اند.
او همچنين نوشته: ما مخالفان اصلاحات را منتسب به جناح شما میدانيم ، البته معتقديم بايد، از همه حقوق مخالفان اصلاحات دفاع كرد و حق مخالفت آنها را به رسميت شناخت.
او می گويد که جامعه ايران به سرعت به سوی سکولاريزاسيون يا عرفی شدن به پيش می رود و می افزايد که اکثريت مردم ايران بی اعتقادی خود را به قرائتی از دين که از جانب حکومت رسما تبليغ می شود بيان داشته اند.
دبير کل جبهه مشارکت علت اين پديده را ادغام نهاد دين در نهاد دولت می داند و می گويد که برای نجات دين بايد استقلال آن را حفظ کرد.
محمد رضا خاتمی البته همچنان تا کيد می کند که به حکومت دينی، يا دينمداری، معتقد است و سکولاريسم، يا دنيامداری، را نمی پسندد.
او در تعريف حکومت دينی آن را حاکميت اخلاق و معنويت و حاکميت احکام الهی با رعايت مصلحت جامعه و حفظ جايگاه و شان نظام در جهان می داند.
دبير کل جبهه مشارکت معتقد است که مصلحت چيزی نيست جز تشخيص عرفی نيازهای جامعه.
آقای خاتمی در انتقاد از نقش روحانيت در جامعه می گويد که کسی جرات نمی کند از آنان انتقاد کند چون بلافاصله مرتد اعلام می شود و امتيازات روحانيون حاکم آنقدر زياد است که حتی روحانيون خطا کار در دادگاه های ويژه روحانيت محاکمه می شوند.
او در ادامه نامه خود به حبيب الله عسگر اولادی می افزايد که حکومت دينی به معنای حکومت حوزه علميه يا طبقه روحانيت نيست. او تاکيد می کند که در حکومت دينی بخشی از روحانيت نمی تواند عقايد خود را عين اسلام بداند و آن را به مردم تحميل کند.
آقای خاتمی در انتقاد از نقش روحانيت در جامعه می گويد که کسی جرات نمی کند از آنان انتقاد کند چون بلافاصله مرتد اعلام می شود. برادر رييس جمهور ايران می افزايد که امتيازات روحانيون حاکم آنقدر زياد است که حتی روحانيون خطا کار در دادگاه های ويژه روحانيت محاکمه می شوند.
او می گويد که روحانيون نيز البته مثل ساير اقشار جامعه حق دارند که وارد سياست شوند، ولی تاکيد می کند که آنان بايد در عرصه سياست به قواعد و قوانين رقابت سياسی پای بند باشند و امکان انتقاد از آنان موجود باشد.
دبيرکل جبهه مشارکت از دبير کل موتلفه اسلامی می خواهد که در باره سه انحراف موجود در جامعه با اوهمکاری کند تا حقيقت ماجرا روشن شود: يکی پرونده قتل های زنجيره ای، ديگری تشکيل نهادهای امنيتی موازی با وزارت اطلاعات که به گفته او هم مکالمات شهروندان را شنود می کنند، هم تعقيب و گريز می گذارند، زندان اختصاصی درست کرده اند و به هيچ مرجعی پاسخگو نيستند، و انحراف آخر قضيه اعترافات سيامک پورزند، روزنامه نگار زندانی است.
دبير کل مشارکت در بخشی ديگر از نامه خود به آقای عسگراولادی می گويد که لازم است ايران طبق منافع ملی خود در باره رابطه با آمريکا تصميم بگيرد. او می گويد که دشمنی بعضی از اصحاب قدرت با آمريکا نيازی است برای تداوم اقتدارگرايی خود.
محمد رضا خاتمی می گويد که اين نوع انحرافات باعث شده که مردم هر چه بيشتر از حکومت دينی گريزان شوند و تاکيد می کند که اگر دين بخواهد که توجيه گر همه اعمال حکومت باشد اولا دين نيست و ثانيا بهتر است از حکومت و سياست جدا بماند.
دبير کل مشارکت در بخشی ديگر از نامه خود به آقای عسگراولادی می گويد که لازم است ايران طبق منافع ملی خود در باره رابطه با آمريکا تصميم بگيرد. او می گويد که دشمنی بعضی از اصحاب قدرت با آمريکا نيازی است برای تداوم اقتدارگرايی خود.
محمد رضا خاتمی در پاسخ به اين گفته آقای عسگراولادی که مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را با اهميت تر دانسته بود می گويد برای توفيق در اين کار به يک نهاد قضايی مستقل، مطبوعات آزاد و نهادهای مدنی مستقل نياز است.
او در انتهای نامه خود به برداشت موتلفه اسلامی درباره فراتر بودن رهبر از قانون اساسی حمله می کند و می گويد که اگر اين برداشت صحيح باشد ديگر انتخابات رياست جمهوری و مجلس معنايی ندارد و توصيه می کند که در آن صورت بهتر است رهبر يک نفر را به عنوان معاون اجرايی خود به مردم معرفی کند و مجلس را نيز به بازوی مشورتی خود تبديل سازد.
