پديده ای جديد در نظام اطلاع رسانی در ايران در حال شکل گيری است. گروه های سياسی و روزنامه نگارانی که روزنامه هايشان به حکم قوه قضائيه تعطيل شده، با راه اندازی سايت های اينترنتی، بار ديگر راهی برای ارتباط با مردم يافته اند.
افزايش تعداد سايت های خبری اينترنتی که مقر آنها در ايران است و فعال شدن روزنامه نگاران بدون روزنامه مانده ايرانی در سايت ها يی مثل "امروز" و "رويداد" که توسط فعالان سياسی اصلاح طلب اداره می شود، نشان می دهد که روزنامه نگاران ايرانی که در سال های اخير با برخورد های قضايی و توقيف پياپی روزنامه هايشان روبه رو بوده اند، سرانجام راهی تازه برای ارتباط با مخاطبان يافته اند.
سايت خبری و تحليلی "امروز" را گردانندگان روزنامه های توقيف شده "صبح امروز"، "بهار" و"بنيان" وسايت خبری و تحليلی "رويداد" را گردانندگان روزنامه "نوروز"، روزنامه توقيف شده نزديک به جبهه مشارکت ايران اسلامی راه اندازی کرده و اداره می کنند.
به اين ترتيب روزنامه نگاران روزنامه های توقيف شده، دستکم با وجود تعطيل شدن روزنامه هايشان بيکار نشده اند.
سايت خبری و تحليلی "امروز" را گردانندگان روزنامه های توقيف شده "صبح امروز"، "بهار" و"بنيان" وسايت خبری و تحليلی "رويداد" را گردانندگان روزنامه "نوروز"، روزنامه توقيف شده نزديک به جبهه مشارکت ايران اسلامی راه اندازی کرده و اداره می کنند
با اين حال، آغاز فعاليت اين سايت ها با واکنش منفی محافظه کاران رو به رو بوده و شکايت از محتوای مطالب اين سايت ها آغاز شده است.
موضع گيری های ياد شده اين نگرانی را در بين روزنامه نگاران و گردانندگان سايت ها به وجود آورده که اقدامات قضايی عليه اين سايت ها نيز ممکن است از همين طريق آغاز شود و محافظه کاران مانع فعاليت آنها شوند.
اما به اعتقاد کارشناسان حقوقی، از جمله دکتر نعمت احمدی، قوه قضاييه نمی تواند مانع فعاليت سايت های اطلاع رسانی در اينترنت شود چراکه قانون مدونی در اين زمينه در ايران وجود ندارد و در قوانين موجود نيز تعريفی از جرايم اينترنتی به ميان نيامده است.
در نتيجه محاکم قضايی به لحاظ قانونی نمی توانند حکم به توقيف يا بسته شدن اين سايت ها بدهند.
در يکی از تبصره های قانون مطبوعات فعلی، اشاره ای به شمول قانون مطبوعات به نشريات الکترونيکی شده است و احتمال دارد که محافظه کاران برای برخورد با اين سايت ها متوسل به اين تبصره شوند اما عيسی سحرخيز، روزنامه نگار مقيم تهران معتقد است که طبق مفاد قانون مطبوعات، "نشريات الکترونيتی" شکل و شمايل يک نشريه را دارند که نمونه ای از آن در اينترنت قرار داده شده و از اينرو نمی توان سايت های خبری موجود را نشريه الکترونيتی دانست.
به اعتقاد وی، اين سايت ها در زمره نشريات قرار نمی گيرند و هنوز قانونی در مورد چگونگی نظارت بر آن ها تدوين و تصويب نشده است.
اما به غير از بحث های موجود درزمينه احتمال برخورد قوه قضاييه با اين سايت های خبری که از لحاظ فکری به اصلاح طلبان نزديک هستند، موضوع تعداد محدود مخاطبان اين گونه سايت ها، به دليل امکانت محدود دسترسی به اينترنت در ايران نيز مسئله مهمی به شمار می آيد.
در عين حال گردانندگان اين سايت ها که تعداد آنها به سرعت روبه افزايش است، اميدوارند از طريق نخبگان و ديگر افرادی که به اين سايت ها دسترسی دارند پيامشان به جامعه منتقل شود.
