شورای نگهبان گفته است که اين طرح در چندين مورد با موازين شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی مغايرت دارد.
بر اساس اين طرح که مجلس ايران آن را به تصويب رسانده بود، آزار جسمی و فشار روانی برای اخذ اعتراف و برخی از انواع بد رفتاری با زندانی غير قانونی و اقرار متهمين زير شکنجه بدون اعتبار دانسته شده بود.
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در کنترل روحانيون محافظه کار است در حاليکه جناح اصلاح طلب اکثريت کرسی های مجلس را در اختيار دارد.
در سال های اخير، شورای نگهبان تعدادی از لوايح و طرح های مصوب مجلس را رد کرده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات مجلس بدون تاييد شورای نگهبان اعتبار قانونی نمی يابد و قابل اجرا نيست.
