در ايران سخنان رئيس شعبه 43 دادگاه عمومی مشهد، در شرق ايران، درخصوص وضعيت حقوقی زنی که همسرش فرزند پسرشان را به قتل رسانده است، يکبار ديگر بحث بر ضرورت ايجاد تغييراتی در قوانين جزايی و مدنی کشور را مطرح کرده است.
اين مقام قضايی در شهر مشهد با استناد به قانون شرع گفته است مادر اين کودک مشهدی به عنوان شاکی خصوصی نمی تواند برای قاتل فرزند خود تقاضای قصاص کند.
اما در اين حال وی افزوده که مادر اين کودک می تواند سهم ديه خود را مطالبه کند.
رئيس شعبه دادگاه 43 مشهد اضافه کرده است که "قصاص نشدن به معنای تبرئه شدن نيست" و متهم محاکمه خواهد شد.
بنابر گزارش پزشکی قانونی اين کودک مشهدی که در اثر جراحات شديد در بيمارستان درگذشت، مدتی زير انواع شکنجه و آزار جسمانی پدرش بوده است.
آنچه که به گفته عده ای از کارشناسان در اين بين مشخص نشده است، حقوق انسانهای مقتول به عنوان يک کودک خردسال است.
به گفته شيرين عبادی، حقوقدان و استاد دانشگاه در ايران، بسياری از کارشناسان حقوقی در کشور با احکام کنونی در اين باره مخالف هستند و به همين دليل است که لايحه ای به مجلس برای بهبود قوانين کشور به مجلس شورای اسلامی ارايه شده است.
به گفته خانم عبادی "شور اول اين لايحه" که نام آن "حمايت از کودکان است" بدون هيچ مخالفتی به تصويب رسيده است.
خانم عبادی می گويد براساس پيشنهادات اين طرح اگر جرمی عليه کودکان صورت بگيرد برخلاف قانون فعلی نه تنها پدر و جد پدری می تواند شکايت کند بلکه چنين اتفاقی جرمی عمومی محسوب خواهد شد و بنابر اين مادر و مقامات قضايی می توانند شکايت بکنند.
خانم عبادی همچنين می افزايد که بر اساس پيشنهادات جديد دايره آنچه که کودک آزاری شناخته می شود وسعت بيشتری خواهد يافت و هر آنچه که سلامت جسم و يا روان کودک را به خطر می اندازد از جمله تبعيض بين کودکان "کودک آزاری" شناخته می شود.
