روز پنجشنبه ششم ژوئن، طی يک کنفرانس خبری در کابل، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پيشنهادات خود در مورد خطی مشی آينده فعاليت رسانه های اين کشور را به بحث و تبادل نظر گذاشت.
در اين کنفرانس خبری که در تالار هتل کابل برگزار شد، سيد مخدوم رهين، وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان، عبدالحميد مبارز مشاور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و اطلاعات و سلطان محمد بهين رئيس آژانس دولتی باخترتوضيحاتی در مورد اين پيشنهادات و دلايل مطرح شدن آنها ارائه دادند.
وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان با تاکيد بر لزوم آزادی مطبوعات و رسانه ها، گفت که از آغاز تاسيس دولت موقت، کوشش شده است که مطبوعات و رسانه های ديگر رکن اساسی دمکراسی در افغانستان باشند.
"هر فرد افغان در هر جايی که باشد، به برنامه های راديو و تلويزيون ملی دسترسی خواهد داشت و اين برنامه ها بايد تعدد نژادی زبانی و فرهنگی افغانستان را به گونه عادلانه انعکاس دهد"
او همچنين اعلام کرد که در روزهای سوم تا پنچم سپتامبر سال جاری يک سمينار بين المللی با شرکت شخصيت های مطبوعاتی داخلی و خارجی در کابل برگزار خواهد شد که طی آن با بررسی خط مشی پيشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد نحوه کار رسانه های دولتی و غير دولتی افغانستان، زمينه برای تدوين نهايی قانون جديد مطبوعات کشور فراهم می شود.
طرح اوليه قانون جديد مطبوعات در ماه فوريه سال جاری توسط دولت موقت ارائه شد اما انتقاداتی از آن صورت گرفته است، از جمله اينکه برخی از مفاد آن مبهم است و توضيح کافی برای آن ارائه نشده است.
مشاور مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نيز از روزنامه نگاران اين کشور خواست که تا ماه سپتامبر نظرات خود را در مورد موارد پيشنهادی اين طرح به اين وزارتخانه بفرستند.
"به هر اندازه ای که ساختار زيربنای اطلاعات بهبود می يابد و مردم به اينترنت دسترسی بيشتر پيدا می کنند، ما هر دو بخش دولتی و خصوصی را تشويق بيشتری خواهيم کرد تا اطلاعات را به داخل افغانستان و به جهان خارج به سرعت انتقال دهند"
او همچنين گفت که برای تدوين استراتژی رسانه های گروهی افغانستان از تجارب نهادهای بين المللی همچون يونسکو و بی بی سی استفاده خواهد شد.
به گفته عبدالحميد مبارز، در سمينار ماه سپتامبر قرار است اين نکته بررسی شود که چگونه رسانه های جمعی افغانستان با توجه به تحولات جاری در رسانه های جمعی معاصر می توانند پاسخگوی نيازهای مردم و منطقه و جهان باشند.
رئيس آژانس دولتی باختر نيز بر لزوم استقلال مطبوعات برای جلب اعتماد و احترام مردم و اهميت رقابت با رسانه های بين المللی تاکيد کرد.
برخی از نکات رهنمودهای وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای بازسازی و توسعه رسانه های جمعی اين کشور از اين قرار است:
"هر فرد افغان در هر جايی که باشد، به برنامه های راديو و تلويزيون ملی دسترسی خواهد داشت و اين برنامه ها بايد تعدد نژادی زبانی و فرهنگی افغانستان را به گونه عادلانه انعکاس دهد.
تعليم و تربيت جزء ضروری و اساسی برنامه های راديو تلويزيون ملی خواهد بود و با استفاده از اينترنت به نشر خواهد رسيد.
"ما مطبوعات تحريری را تشويق خواهيم کرد تا بر مبنای توافقات بين المللی و در مشورت نزديک با نهادهای جامعه مدنی، دستور کار خود را ايجاد کنند."
به هر اندازه ای که ساختار زيربنای اطلاعات بهبود می يابد و مردم به اينترنت دسترسی بيشتر پيدا می کنند، ما هر دو بخش دولتی و خصوصی را تشويق بيشتری خواهيم کرد تا اطلاعات را به داخل افغانستان و به جهان خارج به سرعت انتقال دهند.
هر شخص بتواند روزنامه يا مجله ای را بدون درخواست و کسب اجازه قبلی به چاپ برساند. مطبوعات تحريری به قوانين عمومی تابع خواهند بود و به جرائم نشراتی از قبيل بدنام ساختن افراد و تحريک خشونتهای نژادی، قومی و مذهبی و تعرض به مقدسات تعريفات دقيق داده خواهد شد.
ما مطبوعات تحريری را تشويق خواهيم کرد تا بر مبنای توافقات بين المللی و در مشورت نزديک با نهادهای جامعه مدنی، دستور کار خود را ايجاد کنند."
در حال حاضر سياست هماهنگ و يکدستی در مورد رسانه های گروهی افغانستان وجود ندارد و نقد و نظارتی هم بر آنها صورت نمی گيرد.
به نظر می رسد با توجه به تحولات جاری در اين کشور و شکل گرفتن ساختار سياسی جديد آن، تدوين يک قانون جامع، کامل، و شفاف برای رسانه ها که به گفته مقامات بايد پاسخگوی نيازهای مردم باشند، ضروری است.
