از راست به چپ: داريوش فروهر، پروانه فروهر (اسکندری)، محمد جعفر پوينده و محمد مختاری که در سال 1376 به قتل رسيدند
صادق صبا
سازمان قضايی نيروهای مسلح اعلام کرده است که دادگاه نظامی تهران حکم اعدام برای دو تن از محکومان قتلهای زنجيره ای را به ده سال زندان تخفيف داده است.
اين سازمان گفت که به دليل اعلام انصراف و گذشت اوليای دم دو تن از مقتولان (داريوش فروهر و پروانه اسکندری) اين تصميم اتخاذ شده است.
از آنجايی که پدر و مادرم مخالف مجازات اعدام بودند من و خانواده ام برای احترام به اين اعتقاد خواستار قصاص قاتلان نشديم، ولی به هيچ وجه گذشت نکرده ايم
پرستو فروهر
دادگاه تجديد نظر نظامی حکم زندان ابد برای متهمان رديف اول و دوم (مهرداد عليخانی و مصطفی کاظمی) را، که بنا به گفته مقامات قضايی نقش آمريت داشته اند، تاييد کرد.
محاکمه متهمان قتلهای زنجيره ای در دی ماه سال گذشته پشت درهای بسته برگزار شد.
آنها همه از ماموران وزارت اطلاعات ايران بودند و اتهامشان اين بود که در حدود چهار سال پيش چهار نفر از فعالان سياسی و روشنفکران (داريوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوينده و محمد مختاری) را به طرز فجيعی به قتل رساندند.
خانواده مقتولان و وکيلانشان در اعتراض به روند برگزاری محاکمه از حضور در دادگاه خودداری کردند.
آنها می گفتند که مسئولان دادگاه تلاش گسترده ايی به کار می گيرند تا ابعاد واقعی اين قتل ها روشن نشود و هويت آمران اصلی که به گفته آنها از مقامات بالای حکومت اسلامی ايران هستند پنهان بماند.
دادگاه نظامی سرانجام پس از چند جلسه محاکمه، سه نفر از متهمان را به جرم دست داشتن در قتلها به اعدام و متهمان رديف اول و دوم را به جرم صدور دستور قتلها به حبس ابد و بقيه متهمان را نيز به حبس های مختلف محکوم کرد.
دادگاه بايد اجازه دهد تا گواهانی که معرفی کرده ايم در دادگاه حاضر شوند تا ثابت شود که موکلانم دستورهای مقامات ديگر را اجرا می کردند
وکيل متهمان
وکيلان متهمان به اين احکام اعتراض کردند و در دفاع از متهمان خود گفتند که آنها دستورهای خود را از مقامات بالاتری می گرفتند که در دادگاه حضور ندارند.
پس از چند ماه ديوان عالی کشور روند تحقيقات در مورد پرونده را ناقص دانست و آنرا برای رسيدگی مجدد به دادگاه نظامی فرستاد. و حال اين دادگاه حکم اعدام دو نفر از محکومان را که در قتل داريوش فروهر وهمسرش پروانه اسکندری نقش داشتند به ده سال زندان تخفيف داده است.
ولی پرستو فروهر، دختر داريوش و پروانه فروهر، می گويد که ادعای سازمان قضايی نيروهای مسلح در باره گذشت او و خانواده اش در مورد قاتلان پدر و مادرش بی اساس است.
او به بی بی سی گفت از آنجايی که پدر و مادرش مخالف مجازات اعدام بودند او و خانواده اش برای احترام به اين اعتقاد خواستار قصاص قاتلان نشدند، ولی به هيچ وجه گذشت نکرده اند.
منصور سلطانی راد، وکيل متهمان، نيز به رای جديد دادگاه اعتراض کرده است. او به بی بی سی گفت دادگاه بايد اجازه دهد تا گواهانی که او معرفی کرده در دادگاه حاضر شوند تا ثابت شود که موکلان او دستورهای مقامات ديگر را اجرا می کردند.
متهمان قبلا به دادگاه گفتند که قربانعلی دری نجف آبادی، وزير وقت اطلاعات، از جريان قتلها با خبر بوده است.
حکم جديد دادگاه، پرونده قتلهای زنجيره ايی را باز هم رازآميزتر و پيچيده تر می کند. افکار عمومی ايران در مورد روند اين پرونده به هيچ وجه قانع نيست. اين تصور عمومی وجود دارد که مقامات سعی می کنند مسائل مهمی را پنهان کنند.
