يك قاضى فدرال آمريكا، بعد از ماهها بررسى، پرونده شكايت پنجاه و دو آمريكائى را كه به مدت چهار صد و چهل و چهار روز درايران گروگان دانشجويان موسوم به خط امام بودند، مختومه اعلام كرد.
اين قاضی گفت بر اساس مفاد قرارداد الجزاير آنها نمى توانند بر عليه ايران اقامه دعوا كنند و بابت خسارت هاى جسمى و روحى غرامت بخواهند.
فقط دو شاخه از دولت مجاز هستند كه مفاد قرارداد الجزاير را لغو كنند و قوه قضائيه يكى از آنها نيست
قاضی ساليوان
امت ساليوان، قاضى فدرال آمريكا، در راى خود كه بعد از ظهر پنجشنبه (18 آوريل) منتشر كرد، نوشت توافقنامه الجزاير كه دولت آمريكا بر اساس آن موفق به كسب آزادى گروگانها شد هنوز معتبر است و دولت را موظف مى كند كه جلوى ادعاهاى غرامت توسط گروگان ها را بگيرد.
به نظر قاضى ساليوان قانونى كه كنگره آمريكا در سال هاى اخير به تصويب رسانده و حمايت خاص اعضاى كنگره از گروگان هاى آمريكائى نيز براى شكستن توافقنامه الجزاير كافى نيست.
كنگره آمريكا در سال هاى اخير قانونى تصويب كرد كه به موجب آن شهروندان آمريكا كه در كشورهاى ديگر مورد آزار جسمى يا روحى قرار بگيرند مى توانند از دولت هاى خارجى كه در اين كار دخالت داشته اند و يا از آن حمايت كرده اند غرامت دريافت كنند.
بر اساس همين قانون پنجاه و دو گروگان آمريكائى در سال هزار و نهصد و نود و هشت بطور جمعى دادخواستى براى دريافت غرامت از ايران مطرح كردند.
دولت ايران براى پاسخ به اين دادخواست وكيلى به دادگاه نفرستاد و سال گذشته قاضى ساليوان با رايى بر عليه ايران در آستانه تصميم در مورد ميزان خسارت گروگان ها بود كه وزارت دادگسترى آمريكا با اعزام وكلايش به دادگاه و طرح مفاد موافقت نامه الجزاير از او خواست كه پرونده را مختومه اعلام كند.
وكلاى دولت آمريكا كه به نمايندگى وزارت دادگسترى و كاخ سفيد در اين دادگاه حاضر شده بودند گفتند مصالح امنيت ملى آمريكا ايجاب مى كند كه اين كشور به توافقنامه هاى بين المللىاش، حتی اگر اين توافقنامه ها با كشورهائى باشد كه وزارت امور خارجه آمريكا آنها را به عنوان حامى تروريسم شناخته باشد، پايبند بماند.
قاضى ساليوان در رأى ديروزش نوشت: "فقط دو شاخه از دولت مجاز هستند كه مفاد قرارداد الجزاير را لغو كنند و قوه قضائيه يكى از آنها نيست."
وى افزود: "ملاحظات سياسى كه بايد قبل از چنين تصميمى بررسى شوند از تجربه و وظيفه اين دادگاه بيرون است و دادگاه راهى ندارد به جز اين كه نظر دولت را بپذيرد و پرونده را مختومه اعلام كند."
توماس لنكفورد، وكيل گروگان ها، پس از اعلام رأى دادگاه گفت: " واضح است كه ما از اين رأى خشنود نيستيم و واضح است كه از آن تقاضاى فرجام خواهيم كرد. ما با قاضى در تعريف قانون اختلاف نظر داريم ... اما من فكر مى كنم وقتى وزارت امور خارجه مى گويد مصالح امنيت ملى مطرح است هر كسى ممكن است بترسد."
