عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت ايران گفته است که وزارت اطلاعات در پرونده شهرام جزايری که چند جلسه از دادگاهش با عنوان رسيدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شده است، دخالت ندارد.
سخنگوی دولت ايران که در جمع خبرنگاران اين اظهارات را می کرد گفت: "وزارت اطلاعات از مدتها قبل از پيگيری پرونده شهرام جزايری کنار گذاشته شده و در حال حاضر دولت هيچ دسترسی به محتويات اين پرونده ندارد."
قانون اجازه نداده است که قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح، مطلبی افشا شود.
علی يونسی، وزير اطلاعات، در انتقاد از پخش دادگاه جزايری
شهرام جزايری، بازرگان 29 ساله، متهم است که در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده است.
آقای رمضان زاده در باره نحوه دادگاه آقای جزايری و پخش آن از صدا و سيما گفت که نحوه پخش جلسات اين دادگاه از صدا و سيمای کشور "گزينشی" بوده است.
او گفت در آنچه که از صدا و سيما به صورت گزينشی پخش شد اسامی عده ای مطرح شد اما تا کنون کسی رسما به دادگاه احضار نشده است.
سخنگوی دولت ايران ضمن استقبال از تشکيل کميته ای برای بررسی پرونده آقای جزايری و همچنين برخی موارد اختلاف بين دستگاههای کشور
افزود دولت معتقد است تشکيل کميته های حقيقت ياب در چنين مواردی می تواند به بحث شفاف سازی و جلب اعتماد عمومی کمک کند.
انتقادها
در پی برگزاری چند جلسه از دادگاه آقای جزايری ، انتقادهايی از نحوه بازتاب جلسات دادگاه در تلويزيون و همچنين کل روند رسيدگی به فسادهای مالی و اقتصادی از سوی مقامات ايرانی مطرح شده است.
آيت الله جنتی در مراسم نماز جمعه اخير تهران، خطاب به قوه قضاييه گفت: بردن آبروی ديگران به صلاح هيچ کس نيست و به شما (قوه قضاييه) نيز کمکی نمی کند، بلکه اعتبار کارتان را پايين می آورد.
علی يونسی، وزير اطلاعات، ضمن انتقاد از صدا و سيما گفت که پخش جلسات دادگاه جزايری به امنيت و اعتماد عمومی لطمه می زند. اوگفت که از ابتدا با پخش دادگاه جزايری موافق نبوده است.
او تاکيد کرد که قانون اجازه نداده است که قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح، مطلبی افشا شود.
آقای جزايری در جلسات دادگاه، نام مقاماتی را عنوان کرد که مبالغی را از او دريافت کرده اند. درميان اسامی مطرح شده تعدادی از نمايندگان مجلس هم وجود دارند.
علی لاريجانی، رييس صدا و سيما، در واکنش به سخنان وزير اطلاعات گفت که آنها پيش از پخش جلسات دادگاه جزايری، نظر قوه قضاييه را جويا شده اند و ديگر نيازی به هماهنگی با مقامات امنيتی نبوده است.
او پخش اعترافات جزايری را نمونه ای از "شفافيت و اطلاع رسانی صريح به مردم" عنوان کرد.
اکنون مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی رقابتهای سياسی و جناحی را در ايران تشديد کرده و به نظر می رسد که انتقادهايی که اخيرا مطرح شده حاکی از نگرانی اصلاح طلبان از پيامدهای پرونده موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادی و استفاده سياسی از آن است.
بسياری از اين مقامات، از جمله نمايندگان مجلس، معتقدند که پخش اظهارات شهرام جزايری از تلويزيون، اعتماد مردم را نسبت به حکومت سلب می کند و بعضی از نمايندگان هم معتقدند که پرونده، مسير قانونی خود را طی نمی کند و حيثيت افراد در اين ميان ناديده گرفته شده است.
انتقاد از نحوه رسيدگی به پرونده مفاسد اقتصادی تا آنجا پيش رفت که اخيرا مهدی کروبی رييس مجلس شورای اسلامی، مبارزه با مفاسد اقتصادی را مبارزه ای عليه مجلس قلمداد کرد و گفت که اين قضيه يک کار "سياسی" است.
