اعضای خانواده های زندانيان موسوم به ملی مذهبی که در ايران در بازداشت هستند می گويند که نامه ای را که برای کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد نوشته بودند، به مقر اين سازمان در تهران تحويل داده اند.
اين افراد که بنا به گزارشها حدود 20 تا 30 نفر و همگی زن بودند، روز شنبه با برگزاری تجمعی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران از کوفی عنان خواسته اند تا توجه بيشتری روند محاکمه ملی مذهبی ها در ايران نشان دهد.
آقای عنان برای يک ديدار سه روزه جمعه شب وارد تهران شد.
از جنابعالی میخواهيم در سفر خود به ايران به موارد نقض حقوق بشر در جريان دستگيری و بازجوييها و محاكمات بازداشت شدگان توجه كرده و از مسوولان ايرانی بخواهيد به تعهدات خود در قبال مفاد قانون اساسی ايران و اعلاميه حقوق بشر پايبند بوده و بدانها عمل نمايند.
بخشی از نامه خانواده ها به کوفی عنان
يکی از افراد حاضر در اين تجمع به خبرگزاری فرانسه گفت که آنها مجوز قانونی برای برگزای تجمع اعتراض آميز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد ندارند.
پليس و شماری از ماموران امنيتی با لباسهای شخصی، در مقابل ساختمان دفتر ملل متحد مستقر شدند و تجمع کنندگان را متفرق کردند.
محاکمه حدود60 نفر از نيروهای مذهبی، که سال گذشته بازداشت شدند، از حدود سه ماه پيش در دادگاه انقلاب در جريان است.
بيشتر اين افراد هم اکنون به قيد وثيفه آزاد هستند.
ابراهيم يزدی، رهبر نهضت آزادی ايران، که در دولت موقت وزير خارجه ايران بود، به همراه ساير اعضای ملی مذهبی، متهم شده اند که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی تلاش می کردند. حکم جلب آقای يزدی که در آمريکا به سر می برد، توسط دادگاه انقلاب صادر شده است.
درگيری
گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران از محل تجمع خانواده های ملی مذهبی حاکی از بروز درگيری ميان ماموران و زنان حاضر در تجمع است.
همچنين گفته می شود که تجمع کنندگان بعد از متفرق شدن از مقابل دفتر سازمان ملل، به سمت وزارت کشور حرکت کردند تا عليه نيروی انتظامی شکايت کنند.
نامه خانواده های ملی مذهبی
بستگان متهمان ملی مذهبی در نامه خود به کوفی عنان گفته اند که برخی از مفاد اعلاميه حقوق بشر در ايران نقض شده است.
بستگان متهمان ملی مذهبی در نامه خود به کوفی عنان گفته اند که برخی از مفاد اعلاميه حقوق بشر در ايران نقض شده است.
بعضی از اين مفاد که در نامه به آن اشاره شده عبارت است از اينکه هر کسی حق حيات، آزادی و امنيت شخصی دارد، هيچ کس را نبايد تحت شکنجه يا رفتار ظالمانه، غير انسانی و تحقير آميز قرار داد، همه در برابر قانون مساوی هستند، هر کس حق آزادی فکر، حق آزادی عقيده و بيان و حق آزادی اجتماع دارد.
در بخش ديگری از اين نامه از آقای کوفی عنان درخواست شده که ديداری با بستگان متهمان موسوم به ملی مذهبی داشته باشد تا آنها بتوانند موارد نقض حقوق را با مدارك مستند با او در ميان بگذارند.
نويسندگان نامه همچنين از آقای عنان خواسته اند در صورت نداشتن وقت، هياتی را برای حضور در دادگاه تعيين کند يا درخواست حضور ناظر و وكلای بينالمللی را نمايد، و چنانچه موارد بالا مقدور و ميسر نشد، به صراحت درباره نقض حقوق بشر و اصرار بر رعايت اين حقوق در مورد زندانيان آنها، به مقامات ايرانی تذكر دهد.
