در ايران انعکاس دفاعيات شهرام جزايری عرب متهم به فساد مالی در رسانه ها واکنشهای زيادی برانگيخته است.
در جلسه دادگاه نام مقامات و شماری از نمايندگان مجلس مطرح شده و به علاوه مشخص شده که آقای جزايری به گفته خودش به شماری از روحانيون و فرزندان آنها و همچنين تعدادی از نهادها مبالغ هنگفتی پرداخته است.
تا همين مرحله تعدادی از نمايندگان و روحانيون گرفتن مبالغ گفته شده توسط شهرام جزايری را تکذيب کرده اند و تعدادی نيز به گونه ای غيرمستقيم گفته اند که مبالغ دريافت شده صرف امور خيريه شده است.
مجموعه اين اظهارات و تعداد زياد شخصيتها و مقاماتی که با شهرام جزايری در تماس بوده اند تا اين مرحله اين پرونده را که به يک موضوع حاد سياسی تبديل کرده است.
اين درحالی است که دفاعيات شهرام جزايری هنوز پايان نيافته و وکيل آقای جزايری نيز تقاضا کرده تا تمامی بيست متهم پرونده به دادگاه احضار شوند.
تکذيب مدير روزنامه انتخاب
ازميان مقامات وافرادی که نامشان در دادگاه شهرام جزايری مطرح شده است، طه هاشمی، مدير مسوول روزنامه انتخاب، نخستين کسی است که رسما داشتن هر گونه ارتباط با جزايری را تکذيب کرده است.
در جلسه دادگاه نام مقامات و شماری از نمايندگان مجلس مطرح شده و به علاوه مشخص شده که آقای جزايری به گفته خودش به شماری از روحانيون و فرزندان آنها و همچنين تعدادی از نهادها مبالغ هنگفتی پرداخته است.
در دومين جلسه رسيدگی به اتهامات شهرام جزايری در روز چهارشنبه (23 ژانويه) که با عنوان پرونده مفاسد اقتصادی از آن ياد می شود، او از چند نماينده مجلس و افراد ديگر به عنوان کسانی که مبالغی به آنها پرداخت شده، نام برد. نام طه هاشمی نيز درميان آنها بود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای هاشمی به دنبال شرح چگونگی شرکت خود در نمايشگاه کامپيوتری جی تکس دبی در سال 71 و سپس در سال 79، گفته است: اينجانب هيچ گونه شناخت و ارتباطی با آقای شهرام جزايری نداشتم و بعد از اين سفر و بازديد از نمايشگاه هم در هيچ مجلسی با او ملاقات نکردم.
او افزوده : بدون شک اگر با آقای جزايری سابقه دوستی داشتم، مردانه از آن دفاع می کردم.
اشخاص حقيقی و حقوقی ديگری که در جلسه دادگاه روز چهارشنبه از آنها به عنوان "دريافت کنندگان وجوهات" نام برده شد، عبارتند از: الياس حضرتی (نماينده تهران)، علی ياری (نماينده ايلام)، حسينی نسب (نماينده دهلران)، بيانك (رايزن بازرگانی ايران در اندونزی)، عبداللهی (رييس كميسيون اقتصادی مجلس)، حسنوند (نماينده انديمشك)، مصطفی محمدی (نماينده پاوه و جوانرود)، آقازاده (معاون رييس جمهور)، حميد توسلی، محفوظی (دبيركل جامعه اسلامی پژوهشگران)، فقيهی (سردبير روزنامه انتخاب)، محمد دری نجفآبادی (فرزند حجتالاسلام دری نجفآبادی)، مهدی مقتدايی (فرزند آيتالله مقتدايی)، برخی مرتبطان رياست مجلس شورای اسلامی و برخی از افراد مرتبط با رياست جمهوری (در دوران انتخابات).
تاکيد آيت الله خامنه ای بر مبارزه با فساد مالی
با ادامه برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی در تهران، آيت الله علی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی ايران، بر مبارزه سخت و قاطع با فساد مالی و اقتصادی تاکيد کرد.
او گفت: اين مبارزه بايد به گونه ای باشد که کسانی که برای ورود به ميدان فساد مالی وسوسه می شوند، بدانند که عاقبت اين کار سخت و برخورد با آن جدی است.
در حالی که در جلسات دادگاه روز چهارشنبه شهرام جزايری نام مسوولان بيشتری مطرح شده است، رهبر ايران در سخنان خود گفت که اگر فساد اقتصادی ميان مسوولان کشور رايج شود ضربه ای که بر کشور وارد می شود قابل جبران نخواهد بود.
او در عين حال خواستار همراهی و همدلی مسوولان قوای سه گانه کشور در مبارزه با مفساد اقتصادی شد.
آيت الله خامنه ای تاکيد کرد که اين مبارزه هنگامی سودمند خواهد بود که بازيهای سياسی و جناحی مانع ديدن حق نشود و بی طرفی در آن رعايت شود. او از مردم و مسوولان خواست در مقابل برخی جنجال آفرينی ها هوشيار باشند.
در کيفر خواست آقای جزايری از او به عنوان سهامدار، عضو هيات مديره شرکتهای اقماری و مشاور کميسيون اقتصادی مجلس نام برده شده است و متهم شده که 50 شرکت بازرگانی ايجاد کرده و اعتبارهايی را به نام اين شرکتها اخذ می کرده و مبلغ 38 ميليارد و 10 ميليون ريال به عنوان رشوه به اشخاص داده و اسنادی را جعل کرده است.
اين گفته آيت الله خامنه ای احتمالا واکنشی است به حملات جناحهای سياسی به يکديگر که در پی مطرح شدن پرونده مفاسد اجتماعی، دور جديدی پيدا کرده است.
رهبر ايران با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اينکه مبارزه با فساد اقتصادی مانع سرمايه گذاری است، گفت که از نظر علمی ثابت شده است که گسترش فساد در يک کشور با سرمايه گذاری نسبت عکس دارد.
دادگاه شهرام جزايری
در جلسه اول دادگاه شهرام جزايری گفته بود که بيش از نيم ميليون دلار به هادی خامنه ای پرداخته است. هادی خامنه ای يکی از اعضای اصلی جناح اصلاح طلب در مجلس، صاحب امتياز يک روزنامه، و برادر آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
شهرام جزايری، متهم رديف اول اين پرونده، اتهام وارد شده به خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرداخت رشوه و رانت خواری را رد کرد و گفت که کمکهای مالی که او به افراد گفته شده می کرده در جهت خدمت به نظام اسلامی و هزينه حوزه های انتخابيه نمايندگان و کمک به حل مشکلات منطقه بوده و به افراد نامبرده نفعی نمی رسيده است.
در کيفر خواست آقای جزايری از او به عنوان سهامدار، عضو هيات مديره شرکتهای اقماری و مشاور کميسيون اقتصادی مجلس نام برده شده است و متهم شده که 50 شرکت بازرگانی ايجاد کرده و اعتبارهايی را به نام اين شرکتها اخذ می کرده و مبلغ 38 ميليارد و 10 ميليون ريال به عنوان رشوه به اشخاص داده و اسنادی را جعل کرده است.
در همين حال، عده ای از نمايندگان مجلس، تجمع اعتراض آميز روز سه شنبه معلمان در مقابل مجلس و محاکمه جزايری که يک روز بعد از اين تجمع برگزار شد را مرتبط با يکديگر می دانند.
اصلاح طلبان، قوه قضائيه را متهم می کنند که اين پرونده موسوم به مفاسد اقتصادی را با هدف تضعيف و حتی نابودی مجلس، که اکثريت آن در دست اصلاح طبان است، به جريان انداخته است.
در مقابل، محافظه کاران اظهار داشته اند که هدف اصلاح طلبان از حمله به قوه قضاييه، ممانعت از رسيدگی به پرونده فساد مالی است که به گفته اين قوه، تعدادی از اصلاح طلبان در آن درگير هستند.
قرار است جلسه بعدی دادگاه شهرام جزايری و ساير متهمان پرونده هشتم بهمن ماه (28 ژانويه) برگزار شود.
