نخستين جلسه رسيدگی به پرونده جنجالی "شهرام جزايری" که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از مدتی قبل در بازداشت بسر می برد از روز دوشنبه آغاز شد. اخيرا انتشار شايعاتی در مورد ارتباط او با برخی مقام های رسمی، سبب مناقشات گسترده ای شد.
محاکمه شهرام جزايری صبح دوشنبه در دادگاه عمومی تهران آغاز شد و نماينده مدعی العموم که کيفرخواست را بر عليه او قرائت می کرد، عمده ترين اتهام های وی را علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و رانت خواری عنوان کرد.
مدعی العموم در جلسه دادگاه، ديگر اتهام های آقای جزايری را تاسيس 50 شرکت مختلف بازرگانی و کسب اعتبار های بانکی از طريق انجام معاملات ساختگی بين شرکت های تحت مالکيت خود، تبانی در معاملات دولتی و ايجاد رکود در امر صادرات و واردات عنوان کرد.
به گفته مدعی العموم، آقای جزايری بيش از 38 ميليارد ريال (حدود 4 ميليون و 500 هزار دلار) از طريق "اقدام های متقلبانه" از بانک ها پول دريافت کرده و به عنوان رشوه به اشخاص مختلف داده است.
بر اساس محتويات کيفرخواست، آقای جزايری در طول پنج سالی که از روی آوردنش به فعاليت های تجاری می گذرد، بالغ بر 811 ميليارد و 560 ميليون ريال (افزون بر 101 ميليون دلار) از شبکه بانكی تسهيلات ارزی دريافت کرده است.
آقای جزايری بر اساس محتويات پرونده وی، تا سال 1375 از وضعيت اقتصادی خوبی برخوردار نبوده و در کنار تحصيل در رشته دندانپزشکی ، به کارهای ساده ای نيز اشتغال داشته است اما در عرض چند سال موفق می شود تجارت بزرگی را به راه اندازد اما او متهم است که در اين راه خلاف های بزرگی را نيز مرتکب شده است.
اين متهم که 29 سال سن دارد، علاوه بر فعاليت های تجاری که به آن می پرداخته، مشاور کميسيون اقتصادی مجلس ايران نيز بوده است.
اکثريت نمايندگان مجلس ايران را اصلاح طلبان تشکيل می دهند و برخی منابع وابسته به محافظه کاران در هفته های اخير مدعی شده اند که بنا بر اعترافات آقای جزايری، او با تعداد زيادی از نمايندگان اصلاح طلب و مقام های اجرايی رابطه داشته و به آنان پول و امکانات داده و در مقابل امتيازهای زيادی گرفته است.
اصلاح طلبان نيز متقابلا اين اتهام ها را رد کرده و ادعا می کنند که قوه قضائيه سعی دارد با اخذ اعترافات های ساختگی از اين تاجر، محمل تازه ای برای حمله به اصلاح طلبان فراهم کنند.
