همزمان با تشکيل نخستين جلسه دادگاه ملی مذهبی ها، بستگان آنها تجمع اعتراض آميز برگزار کردند
در ايران وکيل برخی از اعضای گروه موسوم به ملی- مذهبی گفته است که تشکيل دادگاه ملی مذهبی ها برخلاف قانون اساسی و آيين دادرسی کيفری بوده، زيرا، به گفته او، دادگاه انقلاب اسلامی از لحاظ قانونی صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را ندارد.
عبدالفتاح سلطانی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، افزود که اتهامات وارد شده به اين افراد سياسی است و دادگاه جرايم سياسی بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علنی باشد، درحالی که دادگاه انقلاب اسلامی يک دادگاه اختصاصی است.
محاکمه 15 تن از افراد وابسته به ائتلاف موسوم به ملی-مذهبی ها از جمله عزت الله سحابی، رضا عليجانی، حبيب الله پيمان، هدی صابر و تقی رحمانی که به توطئه برای براندازی رژيم اسلامی متهم شده اند روز سه شنبه (8 ژانويه) در پشت درهای بسته انجام شد.
اتهام اصلی اين افراد توطئه برای سرنگونی نظام اسلامی از طريق اقدام مسلحانه عنوان شده است.
بازداشت ملی مذهبی ها که حدود يک سال از آن می گذرد مورد انتقاد محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران و گروههای حقوق بشر قرار گرفته است.
آقای سلطانی افزود که برگزاری دادگاه به صورت غيرعلنی نيازمند دليل است، ولی هيچ دليل قانونی و موجهی برای برگزاری غيرعلنی اين دادگاه وجود ندارد.
او گفت وکلای اين پرونده در حالی در محکمه حاضر شدند که بعضی از آنها در مدت بازداشت موکلانشان، هيچ ارتباطی با آنان نداشتند و اين مساله اصل رعايت حقوق متهمان را زير سووال می برد.
اظهارات خانواده متهمان
در همين حال بعضی از همسران متهمان ملی مذهبی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران گفتند که وکيل مدافع و متهمان ملی مذهبی ها، و همچنين خانواده های آنان، از محتويات پرونده اطلاعی ندارند.
آنها گفتند وکلای پرونده جهت اجازه حضور در جلسه تعهد و امضا گرفته اند، ولی خانواده های متهمان رااز ورود به قسمت اداری دادگاه نيز منع کرده اند.
در همين حال، گزارش شد که در اعتراض به برگزاری غير علنی دادگاه متهمان ملی مذهبی، اعضای خانواده های آنان همزمان با برگزار دادگاه تجمع اعتراض آميزی برگزار کردند.
