|
|
|
 |
 |
 |
 |
گرينويچ 18:26 - 22/07/2001 |
 |
 |
 |
 |
 |
| تناقض در حکم دادگاه عزت ابراهيم نژاد |
 |

|
 |
اعلام محکوميت عزت الله ابراهيم نژاد، که دو سال قبل در جريان نا آرامی های دانشجويی در کوی دانشگاه تهران به قتل رسيد، باعث بروز ابهام های تازه ای در روند رسيدگی قضائی به حوادث تير ماه سال 1378 شده است.
محسن رهامی، که به عنوان وکيل خانواده عزت الله ابراهيم نژاد در يک مصاحبه مطبوعاتی در تهران سخن می گفت، اعلام کرده است: رای دادگاه انقلاب در باره عمل مرحوم عزت الله ابراهيم نژاد و عمل کسانی که در کوی دانشگاه اقدام به تير اندازی کرده اند، دارای تناقض است.
آقای رهامی گفته است: "دادگاه انقلاب در رای اخير خود عمل مرحوم ابراهيم نژاد را از حيث سنگ پرانی و شعار دادن، اقدام عليه امنيت داخلی کشور دانسته ولی اقدام کسانی که به صورت مسلحانه در صحنه حضور داشته و اقدام به تير اندازی کرده اند را اقدام عليه امنيت داخلی ندانسته است."
آقای رهامی همچنين در مورد صدور "قرار موقوفی" برای آقای ابراهيم نژاد نيز گفت: قرار موقوفی زمانی برای افراد صادر می شود که تعقيب و بازجويی شروع شده باشد و بعد از شروع تعقيبات متهم فوت کند، در حالی که در باره آقای ابراهيم نژاد تعقيب شروع نشده تا قرار موقوفی صادر شود.
آقای رهامی در ادامه اين مصاحبه همچنين از عدم دعوت وکلا و يا اعضای خانواده عزت الله ابراهيم نژاد به دادگاه رسيدگی کننده به اتهام های افراد موسوم به "لباس شخصی ها" خبر داد.
دادگاه رسيدگی کننده به پرونده افراد موسوم به لباس شخصی ها که متهم بودند در جريان نا آرامی های تير ماه 1378 به خوابگاه دانشجويان حمله کرده و خسارات جانی و مالی به دانشجويان و خوابگاه وارد کرده اند، چند روز قبل اين متهمان را تبرئه کرد.
دادگاه مذکور در مورد رسيدگی به قتل آقای ابراهيم نژاد خود را دارای صلاحيت ندانست و بنا براين پرونده به دادگاه عمومی تهران ارسال خواهد شد.
اما حسن مقدس، رييس شعبه سوم دادگاه انقلاب که پرونده عزت الله ابراهيم نژاد در آن مورد رسيدگی قرار گرفته، به خبرگزاری رسمی ايران گفته است: "محسن رهامی در اين پرونده وکالت خانواده ابراهيم نژاد را بر عهده ندارد."
حسن مقدس اظهارات آقای رهامی را "کذب محض و در جهت تشويش اذهان عمومی" معرفی کرده است.
آقای رهامی و خانم شيرين عبادی در ابتدای شکل گيری پرونده قتل عزت الله ابراهيم نژاد، وکالت خانواده وی را برعهده داشتند.
پس از تشکيل پرونده ای موسوم به "نوارسازان" که آقای رهامی و خانم شيرين عبادی را متهم به تشويق فردی به نام فرشاد ابراهيمی به اعترف بر عليه افراد موسوم به انصار حزب الله می کرد، هر دو از ادامه وکالت خلع شدند.
البته خانواده آقای ابراهيم نژاد همچنان محسن رهامی را به عنوان وکيل پيگير پرونده معرفی می کنند.
رييس شعبه سوم دادگاه انقلاب در مورد ادعای آقای رهامی در مورد وجود تناقض در احکام صادره از سوی اين دادگاه در مورد آقای ابراهيم نژاد و لباس شخصی ها و نادرست بودن صدور حکم قرار موقوفی بر عليه عزت الله ابراهيم نژاد، هيچ توضيحی نداده است.
يکی ديگر از موارد تناقض در حکم دادگاه انقلاب بر عليه عزت الله ابراهيم نژاد، نا مشخص بودن زمان ورود وی به درگيری ها و قتل اوست.
در بخشی از حکم دادگاه انقلاب که توسط ايرنا مخابر شده، آمده است: "آقای ابراهيم نژاد در همين شب (پنجشنبه هفدهم تير) به خوابگاه کوی دانشگاه، نزد دوستانش رفته و در موقع تجمع و درگيری حضور داشته و دوشادوش تظاهر کنندگان مبادرت به سردادن شعار و پرتاب سنگ به سمت ماموران می نمايد و در اوج اين درگيری ها از سوی فرد يا افراد مسلح حاضر در صحنه به طرز مشکوکی مورد اصابت گلوله قرار می گيرد و به قتل می رسد."
در عين حال در ادامه حکم آمده است: "عزت الله ابراهيم نژاد شب حدثه در کوی دانشگاه حضور داشته اما به هيچ وجه از تجمع و راهپيمايی خبر نداشته و به علت اينکه وی در ساختمانی نزديک خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و از در اصلی کوی (محل حادثه) فاصله داشته، تا ساعت هشت صبح از درگيری ها مطلع نمی گردد." |
 |
|
|

|