انتقاد از بحرین به دلیل 'سوء استفاده' از گاز اشک آور

سازمان عفو بین الملل نیروهای امنیتی بحرین را به سوء استفاده از گاز اشک آور متهم کرده و خواستار انجام تحقیقاتی در این مورد شده است.

عفو بین الملل می گوید احتمال می رود عامل مرگ بیش از ۱۲ نفر، شلیک بیش از حد گاز اشک آور در مناطق مسکونی بوده باشد.

مقامات پلیس بحرین به شدت در تلاشند تا موجی از اعتراضات فزاینده را در این جزیره پادشاهی خلیج فارس مهار کنند.

جدیدترین مورد مرگی که فعالان می گویند دلیلش استفاده ماموران امنیتی از گاز اشک آور بوده، روز چهارشنبه رخ داده است.

خانواده سعید الحسن السکری، ۶۵ ساله، می گویند او روز سه شنبه بعد از شلیک سنگین گاز اشک آور در نزدیک منزلشان در روستایی شیعه نشین از حال رفت.

شیعیان بحرین مدتهاست که به آنچه تبعیض حاکمان سنی آن کشور علیه خود می دانند، اعتراض می کنند.

در ماه فوریه سال گذشته میلادی، معترضان طرفدار دموکراسی در بحرین مدتی کوتاه میدان لوء لوء (مروارید) منامه، پایتخت را به اشغال خود درآوردند.

از اواسط ماه مارس که نیروهای امنیتی معترضان را از این میدان بیرون راندند، تظاهرکنندگان که بیشترشان شیعه هستند، به اعتراضاتشان علیه حکومت بحرین ادامه دادند.

انتقاد از پلیس

به دنبال محکومیت بین المللی "نقض حقوق بشر در بحرین" شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، هیاتی از کارشناسان حقوق بشر مستقل را منصوب کرد تا در این مورد تحقیق کنند.

این هیات در گزارشی که در ماه نوامبر منتشر کرد، تایید کرد که نیروهای امنیتی بحرین علیه معترضان به زور متوسل شده و زندانیان را در بازداشتگاه ها به طور سازمان یافته مورد شکنجه قرار داده اند.

اما فعالان مخالف دولت در بحرین و همچنین سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر می گویند که برای جلوگیری از چنین رفتاری از سوی پلیس، اقدام چندانی صورت نگرفته است.

شاهدان عینی به بی بی سی گفته اند که ماموران امنیتی بحرین با زیر پا گذاشتن موازین بین المللی امضا شده توسط دولت آن کشور، به داخل خانه های مردم گاز اشک آور و نارنجک صوتی پرتاب می کنند.

عفو بین الملل خواستار آن شده است که در مورد تلفات گزارش شده، تحقیقاتی صورت بگیرد.

این سازمان مدافع حقوق بشر می گوید به نظر می رسد که مرگ شماری از افراد به دلیل تشدید عوارضی مانند آسم بوده که به آن مبتلا بوده اند.

از سال گذشته که ناآرامی ها در بحرین آغاز شد، تا کنون حداقل ۵۰ نفر از جمله چهار مامور امنیتی کشته شده اند.

وزارت کشور بحرین که مسئول نیروهای امنیتی این کشور است، هنوز به درخواست عفو بین الملل برای تحقیق در مورد دلیل مرگ‌های اخیر پاسخی نداده است.