رئیس بانک ملی تاجیکستان وزیر اقتصاد شد

شریف رحیم‌زاده از ریاست بانک ملی (مرکزی) تاجیکستان برکنار و به وزارت رشد اقتصاد و تجارت این کشور منسوب شده است.به نوشته سایت ریاست جمهوری تاجیکستان، روز سه‌شنبه‌، ۲۴ ژانویه، امامعلی رحمان، رئیس جمهوری، فرمان‌هایی در این باره صادر کرده است.بر اساس این فرمان‌ها، فرخ همراه‌علی‌اف از وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان برکنار و مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اقتصاد تعیین شده است.عبدالجبار شیرین‌اف که قبلاً سفیر تاجیکستان در آمریکا بود، به ریاست بانک ملی تاجیکستان انتساب شده است. توره‌قل حق‌نظراف نیز از معاونت رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار و عبدالکریم نعمت‌اف در این سمت جایگزین او شده است.آقای رحیم‌زاده از سال ۲۰۰۸، پس از افشای گزارش‌های «غیرصحیح» بانک ملی تاجیکستان به صندوق بین‌المللی پول، که حاکی از تخلفات گسترده در نظام بانکی این کشور در زمان ریاست مرادعلی علی‌مردان بود، ریاست بانک ملی را به عهده داشت.تحلیلگران می‌گویند، که آقای رحیم‌زاده از اقتصاددان‌های ورزیده است و طی فعالیتش در بانک ملی توانسته است به بی‌نظمی‌های گسترده در عرصه بانکداری تاجیکستان پایان بدهد.فرخ همره‌علی‌اف از کادرهای جوان در کابینه دولت تاجیکستان است، که در گذشته مدتی ریاست کمیته سرمایه‌گذاری و از سال ۲۰۰۹ وزارت رشد اقتصاد و تجارت را به عهده داشت.

آقایان رحیم‌زاده و همراه‌علی‌اف از جمله منصبدارانی به شمار می‌آیند، که بر خلاف بسیاری از صاحب‌منصبان سالخورده در کابینه دولت تاجیکستان، از دانش زبان انگلیسی و نظریه‌های اقتصاد معاصر برخوردارند.انتصاب‌های تازه بخشی از تغییرات گسترده در کابینه دولت تاجیکستان از آغاز سال میلادی جدید است. پرزیدنت رحمان روز ۵ ژانویه با صدور فرمانی، مطلوب‌خان دولت‌اف، دایی خود، را که قبلاً رئیس دفتر ریاست جمهوری بود، به سمت معاون اول نخست‌وزیر منسوب کرد.قبل از این، عبدالرحیم قهاراف که وزیر سابق امور داخلی بود، از وزارت برکنار و به دبیری شورای امنیت ملی تاجیکستان منسوب شد. به جایی او، رمضان رحیم‌اف، که معاون اول آقای قهاراف بود، به وزارت امور داخلی منسوب شد.روز ۱۰ ژانویه، عبدالجبار رحمان‌اف نیز از وزارت آموزش پرورش نیز برکنار و نور‌الدین سعیداف، رئیس سابق دانشگاه ملی تاجیکستان، به این سمت تعیین شد.ضمناً، فتاح سعیداف، رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، روز سه‌شنبه‌ ۲۴ ژانویه در نشستی متبوعاتی گفته است، که آقای رحمان‌اف با پیشنهاد او از وظیفه برکنار شده است.آقای سعیداف افزوده است: «ضمن تفتیشی، که از جانب کارمندان آژانس در مکتب-اینترنت (مدرسه شبانه‌روزی) مخصوص برای کر و گنگ‌های شهرک سامانیان ناحیه رودکی انجام شد، سرقت مبلغ به مقدار ۳۸۰ هزار سامانی آشکار شد. در این کار ریاست پرورشگاه دست داشت.»

منتقدان پرزیدنت رحمان می‌گویند که تغییرات کادری در کابینه دولت که همه‌ساله در آغاز سال نو میلادی صورت می‌گیرد، یک نوع «فیریب نظر» و «تظاهر به تغییر» است، که هیچ تحولات چشمگیری از آن نمی‌توان توقوع داشت.به گفتة آن‌ها، آقای رحمان برای جلوگیری از نارضایتی‌های گسترده و آنچه «انقلاب رنگین» نامیده می‌شود، همه‌ساله تغییراتی در هیئت کابینه خود انجام می‌دهد، در حالی که این تغییرات هیچ تأثیر مثبتی در وضعیت زندگی مردم نداشته است.گروه‌های مدافع حقوق بشر آقای رحمان را به تمرکز قدرت متهم می‌کنند و می‌گویند، که او برای حفظ قدرت خود پست‌های کلیدی را در اختیار نزدیکان و همشهریانش گذاشته و نمایندگان مناطق دیگر را به حاشیه‌ رانده است.ضمناً، برخی از مقام‌های دولتی، نظیر شیرعلی خیر‌الله‌اف، وزیر دفاع، محمدسید عبیدالله‌اف، شهردار دوشنبه، صفرعلی نجم‌الدین‌اف، وزیر دارایی یا مالیه، که همگی زاده ولایت ختلان و از افراد صادق به رئیس جمهور محسوب می‌شوند، سال‌های زیادی سمت‌های کنونی خود را در اختیار دارند.