محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی این هفته انتقادهایی علیه دولت و مجلس مطرح کرده بودند

آقای احمدی نژاد در گفت و گو با تلویزیون دولتی ایران، درباره تلاش مجلس شورای اسلامی در ماه های اخیر برای ورود بیشتر به مسائل اجرایی گفته است: "باید حدود و مرزهای میان قوا رعایت شود، به این معنی که دولت نباید در قانونگذاری و مجلس نباید در اجرا دخالت کند، این کار درست نیست و آسیب وارد می‌کند."

مطابق قانون اساسی ایران، دولت، مجلس و قوه قضائیه از یکدیگر مستقل هستند اما مجلس موظف به نظارت بر فعالیت های دولت و اجرای درست قوانین است.

آقای احمدی نژاد به مصوبه اخیر مجلس درباره ظرفیت پذیرش دانشگاههای مهم ایران اشاره کرد و گفت: "برای چه ۱۰ درصد به ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در سال ۸۷ اضافه می‌کنید؟ سال آینده چه می‌کنید؟ اینکه در نظام آموزش عالی کشور اخلال ایجاد می کنید، هزینه‌اش را چه کسی باید پرداخت کند؟ این کار شأن مجلس نیست، زیرا تمام وضع دانشگاهها را به هم می‌زند."

مجلس ایران اخیرا ۱۰درصد به ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مادر و مهم دولتی در رشته های فنی و مهندسی، پزشکی و حقوق در سال جاری اضافه کرده است.

این طرح بعد از اجرای برنامه "بومی گزینی" از سوی وزارت علوم و اعتراض گسترده داوطلبان دانشگاهها به نتایج کنکور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

از نظر معترضان، وزارت علوم با اجرای طرح بومی گزینی باعث شده داوطلبان شهرستانی با وجود دارا بودن رتبه های بالا نتوانند در دانشگاههای معتبر قبول شوند.

"نظارت بیشتر مجلس هشتم بر دولت"

برخی از صاحب نظران می گویند که مجلس هفتم از نظر سیاسی هماهنگی بیشتری با دولت آقای احمدی نژاد داشت و با این استدلال که می خواهد آرامش کشور را حفظ کند، چندان بر اقدامات دولت نظارت نمی کرد.

اما با آغاز به کار مجلس هشتم در خرداد ماه گذشته، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که مجلس در صدد است نظارت بیشتری بر فعالیت های دولت داشته باشد.

برای چه ۱۰ درصد به ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در سال ۸۷ اضافه می‌کنید؟ سال آینده چه می‌کنید؟ اینکه در نظام آموزش عالی کشور اخلال ایجاد می کنید، هزینه‌اش را چه کسی باید پرداخت کند؟ این کار شأن مجلس نیست   محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران

با این حال مجلس هشتم نیز تاکنون با وجود طرح های متعدد استیضاح وزرای دولت و حتی در یک مورد سئوال از رئیس جمهور، هیچ یک از این طرح ها را به مرحله اجرا نگذاشته است، هرچند رئیس مجلس و برخی از نمایندگان از سیاست های دولت از جمله سیاست های مالی آن در چندین نوبت انتقاد کرده اند.

روز دوشنبه هشتم مهر ماه علی لاریجانی در جریان نشست مشترک دولت و مجلس از آقای احمدی نژاد به علت آنچه "درست اجرا نشدن قانون بودجه" می خواند، انتقاد کرده بود.

آقای لاریجانی گفته بود: "اینکه بعد از مدتی مشخص شود قانون درست اجرا نشده است، روال درستی نیست. انتظار مجلس از دولت این است که سمبل قانون گرایی باشد."

به نظر می رسد پنج ماه پس از آغاز به کار مجلس هشتم، انتقاد های مجلس و دولت از یکدیگر شدت گرفته و در تازه ترین انتقاد رئیس جمهور ایران گفته است: "مجلس در اظهار نظر آزاد است اما در مورد اجرا مرز وجود دارد ، زیرا قانون را مجلس تصویب می کند و اجرا با دولت است."

علی لاریجانی رئیس مجلس که به نظر می رسد اصلی ترین مخاطب گفته های آقای احمدی نژاد است، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری از رقبای وی محسوب می شد.

پس از آغاز به کار محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، آقای لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول مذاکرات اتمی این کشور شد.

طرح های آقای لاریجانی برای خروج پرونده اتمی ایران از شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند و دو قطعنامه تحریمی نیز علیه ایران صادر شد.

آقای لاریجانی یک سال پیش از سمت خود در دولت استعفا داد. دلیل استعفای آقای لاریجانی به طور مشخص و واضح اعلام نشد اما وی کمتر از ۱۰ماه پس از آن در جریان انتخابات مجلس هشتم، به ریاست مجلس رسید.

گرچه آقای احمدی نژاد شخص اول اجرایی در ایران محسوب می شود اما علی لاریجانی رقیب سابق وی در انتخابات، اینک کرسی ریاست مجلس را بر عهده دارد و مطابق قانون اساسی ایران به لحاظ نظارت بر فعالیت های دولت، قدرت و اختیارات وسیعی دارد.