نامه آقای هاشمی شاهرودی محدودیت هایی برای توقیف و فیلتر سایت های اینترنتی به وجود می آورد

آقای شاهرودی جرایم اخلاقی و امنیتی را از این قاعده مستثنا کرده است.

رئیس قوه قضائیه در این نامه نوشته است که "دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون کلیه حقوق و آزادی‌های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هرگونه شائبه سیاسی کاری و جناح‌گرایی مصون و مبری باشد."

نامه رئیس قوه قضائیه پاسخ نامه احمد توکلی است که در ارتباط با اقدام دادسرای تهران در توقیف سایت "الف" خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود.

سایت الف که مدیریت آن را آقای توکلی بر عهده دارد، پس از بروز تردیدها نسبت به مدرک دکترای علی کردان، وزیر کشور جمهوری اسلامی، با انتشار گزارش های خبری متعدد، از قول دانشگاه آکسفورد، مدرک دکترای آقای کردان را جعلی خواند.

یک روز پس از انتشار این خبر در "الف" این سایت از سوی دادسرای استان تهران فیلتر شد.

احمد توکلی علت فیلتر شدن این سایت را "افشای مدرک جعلی وزیر کشور" عنوان کرد اما دادسرای تهران در بیانیه ای این موضوع را رد کرد.

احمد توکلی که یک روز پیش از این فیلتر شدن سایت "الف" را "نشانه تنگ‌نظری دولت" و "عاجز بودن از پاسخگویی" و "حرکت غیرقانونی دادستان تهران" خوانده بود، گفت: "این کار بدون نظر دادستان انجام نمی‌شود و در هر حال یک کار غیرقانونی است."

آقای توکلی درباره نحوه برخورد با سایت الف انتقاد کرده و گفته که مطابق قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات هستند و بستن هر نشریه یک قواعدی دارد و روش آن باید طی شود.

در همین حال پس از گفت و گوی آقای توکلی ، دادسرای تهران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که سایت "الف" مشمول قانون مطبوعات نیست.

بیانیه دادسرای تهران می گوید که "به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود،از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است."

با این همه آقای شاهرودی در نامه خود به دادستان تهران نوشته است "مناسب می‌ببینم که توقیف وتعطیل سایت‌ها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتی‌الامکان با نظر محکمه و دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقیب و تحقیق و صدور کیفر خواست اکتفا شود."

در نامه رئیس قوه قضائیه از مسدود شدن سایت های اینترنتی الف "برخورد با تخلفات و جرائم مطبوعاتی و رسانه ای" توصیف شده است اما ذکری از استناد به قانون مطبوعات نشده است.

مطابق نامه رئیس قوه قضائیه ایران، هرچند سایت های اینترنتی همچنان شامل قانون مطبوعات شمرده نمی شود اما مسدود کردن آنها از سوی دادستانی، با محدودیت هایی همراه شده است.

هنوز معلوم نیست که با توجه به این بند از بیانیه دادسرا، نامه آقای شاهرودی، منجر به رفع توقیف از سایت "الف" خواهد شد یا خیر.

در ایران مسدود شدن سایت ها از طریق کمیته ای موسوم به "کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ" انجام می شود که نمایندگانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات اعضای آن هستند.

در سال های اخیر بسیاری از سایت های سیاسی و سایت های مربوط به فعالان حقوق بشر و حقوق زنان به دستور کمیته فیلترینگ، مسدود شده اند.