17:04 گرينويچ - دوشنبه 07 ژوئيه 2008 - 17 تیر 1387

اعتراض انجمن روزنامه نگاران به دستور وزارت ارشاد

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به دستور وزارت ارشاد به روزنامه ها برای عدم انعکاس اخبار این انجمن اعتراض کرده است.

علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در نامه ای اقدام مدیر کل مطبوعات داخلی برای منع انتشار اخبار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی رسانه ها را مصداق سانسور و اقدامی برخلاف قوانین ایران خوانده است.

بنابر گزارش ها، محمد پرویزی، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارسال نامه‌ ‌ای به روزنامه‌ ها، آنها را به دلیل این که انجمن از سوی وزارت کار غیر قانونی اعلام شده است، از پوشش اخبار مرتبط با انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران ایران منع کرده است.

روز سه شنبه چهارم تیرماه وزارت کار و امور اجتماعی ایران طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را با استناد به رای دیوان عدالت اداری "واجد شرایط انحلال" اعلام کرده بود.

از نظر وزارت کار با پايان دوره عضویت اعضای هيات مديره انجمن صنفی در روز شانزدهم مهر سال 1385 و "عدم تجديد انتخابات قانونی" آن انجمن واجد شرايط انحلال است.

بنا به نوشته آقای مزروعی، مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد نامه ای برای برخی مدیران مسئول مطبوعات فرستاده که در آن آمده: "با توجه به غیرقانونی اعلام شدن فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کار و با عنایت به نظرات مراجع قانونی ذیربط، ضروری است از پوشش خبری این تشکل فاقد اعتبار قانونی پرهیز گردد".

رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران این اقدام وزارت ارشاد را "دستور سانسور اخبار مربوط به تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران" خوانده است.

آقای مزورعی در نامه خود به این بخش از قانون مطبوعات استناد کرده که می گوید: "هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند."

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همواره تاکید داشته که در نامه وزارت کار به این انجمن تنها از واژه "واجد شرایط انحلال" استفاده شده و این به معنی انحلال انجمن نیست و به گفته آقای مزروعی، "فعالیتهای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران قانونی است."

کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبير كميته حقوقی انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران ايران نیز انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران را يک انجمن صنفی كاملا‌ قانونی دانسته و گفته است: "مرجع تشخيص انحلا‌ل، هيات حل اختلا‌ف يا دادگاه صالح است و اصولا‌ وزارت كار و امور اجتماعی، صلا‌حيتی برای تشخيص انحلا‌ل انجمن ندارد."

مشکلات قانونی

اختلاف انجمن صنفی روزنامه نگاران و وزارت کار از آنجا آغاز شد که بعد از انتخابات هیات ‌مدیره انجمن صنفی در مرداد ۸۵ به سبب حد نصاب نرسیدن اعضا در دو جلسه اول، انتخابات به مرحله سوم رسید و وزارت کار این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد.

از نظر وزارت کار، اساسنامه انجمن تنها برگزاری انتخابات در دو مرحله را پیش بینی کرده و برگزاری انتخابات در مرحله سوم غیر قانونی است.

در طول دو سال اخیر انجمن صنفی سعی کرده تا وزارت کار را برای تغییر اساسنامه قانع کند اما وزارت کار آن را نپذیرفته و انتخابات دو سال پیش را نیز باطل اعلام کرده است.

بعد از آن، انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز به دیوان عدالت اداری شکایت برد که به تخلفات نهادهای دولتی رسیدگی می ‌کند اما دیوان عدالت اداری شکایت انجمن را وارد ندانست و حق را به وزارت کار داد.

در پی اعلام نظر دیوان عدالت اداری، وزارت کار هم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را "واجد شرایط انحلال" تشخیص داد.

فشار برای انحلال انجمن صنفی در حالی افزایش می یابد که قرار است در جریان مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در روز هفدهم مرداد ماه، هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران انتخاب شوند.

انجمن از متقاضیان کاندیداتوری خواسته تا آخر تیر ماه درخواست خود را به صورت کتبی به آدرس انجمن ارسال کنند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در مهرماه سال 1376، دوماه پس از روی كار آمدن دولت محمد خاتمی در ايران، بنيانگذاری شد. اين تشكل که در وزارت كار و امور اجتماعی ايران به ثبت رسيده و در حال حاضر بیشتر از سه هزار و 800 عضو دارد.