طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شد

در این طرح که طرح استفساریه تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات نیز خوانده شده، مقرر می شد که در صورت طرح دعاوی حقوقی علیه کلیه دست اندرکاران مطبوعات، از مدیران مسوول نشریات گرفته تا خبرنگاران، آنها در دادگاههایی علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند. البته این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، ستار هدایتخواه، مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس، در توضیح تایید نشدن این طرح از طرف شورای نگهبان گفته است که این شورا آن را خلاف موازین شرع و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده بود.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس افزوده که ایرادهای شورای نگهبان متوجه کلیات این طرح بوده است که از نظر کمیسیون مجلس هم اصلاح پذیر نیست و به همین دلیل طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شده است.

گفتگو با ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار در ایران

در مورد رد این طرح نظر دهید

این طرح در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ آن را رد کرد بدون آن که دلایل این موضوع در مجلس ششم بررسی شود.

از قول عماد افروغ، رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس درمورد مسکوت ماندن طرح استفساریه در مجلس هفتم گفته شده که بارها از هیات رئیسه مجلس درخواست شده بود تا طرح را برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس بفرستند اما این هیات فقط در روزهای آخر سال، رد استفساریه شورای نگهبان را به کمیسیون فرهنگی ابلاغ کرد.

در همین حال، طرح دیگری هم در ارتباط با محدود کردن مدت زمان توقیف نشریات در اختیار کمیسیون فرهنگی مجلس است که آن هم در مجلس ششم تصویب و از طرف شورای نگهبان رد شده بود.

از آنجا که کمیسیون فرهنگی مجلس در این مورد هم ایرادهای شورای نگهبان را پذیرفته، انتظار می رود که این طرح نیز بزودی در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود و در نهایت از دستور کار مجلس بیرون رود.

به گفته ناظران در صورتی که این پیش بینی تحقق پیدا کند، باید انتظار داشت که در سال جاری هم چنان هیات نظارت بر مطبوعات، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و فعالیت مطبوعات کشور در سایه محدودیتهای بیشتر ادامه یابد.