در صورت تایید قانون مجلس از سوی شورای نگهبان، غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی، هر دو موظف خواهند بود در ظرف یک ماه از سمت های دولتی خود استعفا کنند

آقای الهام این موضوع را در نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرده است.

خبر اعلام آمادگی غلامحسین الهام برای کناره گیری از دولت ده روز پس از آن اعلام شد که مجلس ایران عضویت اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه را به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان ممنوع اعلام کرد.

مصوبه مجلس برای قانونی شدن به تأیید شورای نگهبان نیاز دارد و آقای الهام در نامه خود به رئیس جمهور یادآوری کرده است که نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه هنوز اعلام نشده است.

وی با تأکیدبر اینکه حضور همزمانش در سمتهای حقوقدان شورای نگهبان و وزیر دادگستری با رأی مستقیم نمایندگان مجلس بوده، نوشته است: "شايد با كناره ‌گيری اينجانب از مسئوليت‌ های دولتی، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معيارهای تثبيت شده، منصرف شود."

حقوقدان شورای نگهبان در نامه خود از "رسانه‌ های منتقد و مخالف دولت، صدا و سيمای جمهوری اسلامی و برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی" به خاطر انتقاد و "تبلیغات مخرب" شکایت کرده است.

او صدا و سیمای ایران را به ایجاد شبهه در اذهان عمومی متهم کرده و مطالب منتشر شده از این رسانه را باعث وضع قانون ممنوعیت عضویت حقوقدانان شورای نگهبان در دولت دانسته است.

برخی مخالفان و منتقدان، به اصل 141 قانون اساسی استناد می کنند که بر اساس آن، "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ... ممنوع است."

مصوبه اخیر مجلس، بطور خاص تنها مشمول غلامحسین الهام نمی شود و ابراهیم عزیزی، دیگرحقوقدان شورای نگهبان را نیز دربر می گیرد که سمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایران را نیز به عهده دارد.

در صورت تصویب قانون جدید، غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی باید حداکثر ظرف یک ماه از مشاغل دولتی خود استعفا دهند، وگرنه بطور خودکار از شورای نگهبان مستعفی شناخته خواهند شد.

با این وجود موسی قربانی، عضو هیئت رئیس مجلس ایران به اینکه "عضویت همزمان یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در قوه مجریه یا قضائیه یا حتی سطوح عالی مدیریتی از وزارت ... همواره وجود داشته است" اذعان کرد و با یادآوری اینکه هنوز شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره مصوبه مجلس نداده است گفت: "از نظر قانونی چنین الزامی برای اعضای شورای نگهبان وجود ندارد."