به حکم دادگاه نظامی تهران، نیروی هوایی ارتش باید به بازماندگان قربانیان خونبها (دیه) پرداخت و خسارات مالی را هم جبران کند

چهار نفر از مسئولان و کارکنان ترابری و چهار نفر از مسئولان و کارکنان بخش مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد در ارتباط با سقوط این هواپیما متهم به اهمال، سهل انگاری، بی مبالاتی و عدم رعايت نظارت دولتی مقررات ايمنی مربوط به پرواز و هوانوردی شده بودند، اما شعبه یکم دادگاه نظامی تهران رأی داده که این تخلفات در مورد متهمان برای دادگاه محرز نشده است.

دادگاه رأی خود را به نظرات متخصصان نیروی هوایی و سازمان هواپیمایی و کارشناسان خبره فن هوانوردی مستند کرده و در عین حال اعلام کرده که اگر متهمان پرونده در وظایف خود از لحاظ اداری و مدیریتی مرتکب تخلفی شده باشند، رسیدگی به آن به عهده نیروی هوایی و سازمان هواپیمایی است.

به حکم دادگاه نظامی تهران، برای جبران خسارات مالی و جانی ناشی از سقوط این هواپیما، نیروی هوایی ارتش باید به بازماندگان قربانیان خونبها (دیه) پرداخت و خسارات مالی را هم جبران کند.

حکم این دادگاه هنوز قطعی نیست و شاکیان پرونده که خانواده های قربانیان هستند می توانند نسبت به آن درخواست تجدیدنظر خواهی کنند که در آن صورت دادگاهی بلندپایه تر به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

ششم دسامبر 2005 (پانزدهم آذر 1384) يک فروند هواپيمای ترابری سی 130 نيروی هوايی ايران در حالی که برای انتقال دهها خبرنگار و شماری از نفرات نظامی جهت تهيه گزارش از رزمايشی نظامی راهی جنوب ايران بود دقايقی پس از بلندشدن از فرودگاه مهرآباد تهران دچار سانحه شد و روی منطقه ای مسکونی در نزديکی فرودگاه مهرآباد سقوط کرد.

طی اين حادثه علاوه بر 97 سرنشين هواپيما، نه رهگذر نيز روی زمين کشته و شمار زيادی زخمی شدند.

	آن گونه که سازمان قضائی نيروهای مسلح اعلام کرده، خلبان سی 130 ابتدا حاضر به پرواز با هواپيما نبوده اما پس از تعويض سيستم ناوبری با هواپيما پرواز و در نهايت سقوط می کند

سازمان قضائی نیروهای مسلح پس از بررسی حادثه اعلام کرد که خلبان هواپيما در روز حادثه اشکالاتی فنی در سيستم ناوبری (هدايت) هواپيما گزارش می کند و حاضر نمی شود با اين هواپيما پرواز کند اما مسئولان ترابری خلبان ديگری را مأمور پرواز با هواپيما می کنند و از آنجا که او نيز اشکال در سيستم ناوبری هواپيما را اساسی می دانسته، با اصرار او، گروه تعمير و نگهداری فرودگاه، سيستم ناوبری هواپيما را با سيستم ناوبری هواپيمای ديگری تعويض می کند و در نهایت به درخواست خلبان اصلی هواپیما، هدايت هواپيما مجدداً به او سپرده می شود.

ده دقيقه پس از پرواز، خلبان با تشخيص نقص فنی در يکی از موتورهای چهارگانه هواپيما اعلام وضعيت اضطراری می کند و به فرودگاه باز می ‌گردد اما در فاصله 4.2 مايلی (6.7) کيلومتری باند فرود و در حالی که ارتفاع پرواز هواپيما برای فرود کاهش يافته بوده، هواپيما از مسير اصلی به سمت چپ منحرف می شود.

در گزارش سازمان قضائی نيروهای مسلح آمده که خلبان هواپيما متوجه انحراف به چپ هواپيما نبوده، چراکه در فاصله ۵/۳ مايلی (5.6) کيلومتری وضعيت خود را به بخش کنترل پروازهای نظامی، طبيعی اعلام می ‌کند اما با ادامه‌ پرواز و نزديک شدن به زمين، خلبان متوجه انحراف مسير می شود و بدون توجه به اينکه يکی از موتورهای بال راست هواپيما از کار افتاده و با سرعت کم به منظور تصحيح مسير، اقدام به گردش بيش از حد به سمت راست می کند که اين عمل وی موجب واماندگی هواپيما می شود که در نتيجه، هواپيما به سمت چپ بر می گردد و بسوی زمين شيرجه شديد می رود.

بدين ترتيب، هواپيما در کنار بلوک ۵۲ شهرک توحيد که منطقه ای مسکونی در نزديکی فرودگاه مهرآباد است به زمين بر می خورد و منفجر می ‌شود و با آسیب رساندن به 36 واحد مسکونی و بيست دستگاه خودرو باعث کشته و زخمی شدن عده ای روی زمین می شود.

بازپرس دادسرای نظامی تهران به اين نتيجه رسيده بود که انحراف هواپيما از مسير خود در هنگام فرود ناشی از اهمال و سهل انگاری کارکنان پايگاه هوايی مهرآباد در تعويض سيستم ناوبری هواپيما بوده و فرماندهان مربوطه نيز بر عملکرد آنان نظارت صحيحی ند‌اشته اند.

همچنين مأموران کنترل رادار و برج مراقبت و مسئولان اداره مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد نيز به سهل انگاری متهم شدند، چراکه وظيفه داشته ‌اند هواپيمای دارای نقص فنی را که در حال فرود اضطراری بوده تا زمان نشستن بر باند فرودگاه تحت نظارت و مراقبت دقيق قرار دهند و هرگونه انحرافی را به خلبان تذکر دهند اما به عقيده بازپرس پرونده، اين افراد به وظايف قانونی خود بدرستی عمل نکردند و مسئولان اداره مراقبت پرواز نيز مديريت صحيحی بر کارکنان اين اداره نداشتند.