انتصاب استانداران در ايران به پيشنهاد وزيرکشور و با تأييد هيئت دولت صورت می گيرد.

هيئت دولت در جلسه دو روز پيش خود که به ریاست، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برگزار شد، عبدالعلی صاحب محمدی را که پيشتر قائم مقام معاونت عمرانی وزارت کشور بوده به عنوان استاندار جدید هرمزگان برگزيد.

نمايندگان استان هرمزگان در مجلس به اين اعتراض دارند که در انتصاب استاندار جديد با آنان مشورت نشده و حتی خبری نيز به آنان داده نشده است.

آقای صاحب محمدی در زمانی که محمود احمدی نژاد شهردار تهران بود، از مسئولان شهرداری تهران بود و شهریار مشیری، يکی از نمايندگان معترض هرمزگان با اشاره به استعفای خود و چهار نماينده ديگر به خبرنگاران گفته: "استاندار جدید ازمسئولان قبلی شهرداری تهران بوده وحالا هم پنج‬ نفر دیگر را از شهرداری تهران به مجلس بیاورند تا عدم حضور ما را جبران کند".

به گفته آقای مشيری، استاندار تازه اهل هرمزگان نيست و از مسائل اين استان بی اطلاع است.

محمدآشوری، علی دیرباز و شهریار مشیری نمایندگان بندرعباس، سیدعبدالله حسینی نماینده بندرلنگه و علی معلمی نماینده میناب پنج نماینده استان هرمزگانند که از سمت خود اعلام استعفا کرده‌ و در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس حضور نيافته اند.

استاندار پيشين هرمزگان، عبدالرضا شیخ‌ الاسلامی بود که چند ماه پيش به سمت رئيس دفتر رئيس جمهور منصوب شد.

نمايندگان معترض استان هرمزگان طی نامه سرگشاده ای اعلام کرده اند که شخص ديگری را برای جانشينی آقای شيخ الاسلامی انتخاب و به وزارت کشور معرفی کرده بودند، "اما ورق برگشت و شخص دیگری برای این امر انتخاب شد".

اين نمايندگان به خبرنگاران گفته اند که وزارت کشور نيز با فرد پيشنهادی آنان برای استانداری هرمزگان موافق بوده و احتمالاً حتی وزيرکشور و معاون امورمجلس او نيز از فردی که در هيئت دولت برای اين سمت تعيين شده بی خبر بوده اند.

محمود احمدی نژاد پس از تصدی رياست جمهوری ايران تمامی استانداران اين کشور را تغيير داد که اين تغييرات در چندين مورد به اعتراض نمايندگان اين استانها در مجلس انجاميد.

اغلب اين اعتراضها به غيربومی بودن استانداران تازه بازمی گشت.

در استان سيستان و بلوچستان که در همسايگی هرمزگان قراردارد نيز تعيين استاندار تازه به اعلام استعفای چند تن از نمايندگان اين استان در مجلس انجاميد اما اين نمايندگان سپس استعفای خود را پس گرفتند يا تکذيب کردند و دولت نيز در تصميم خود برای تعيين استاندار تازه تغييری نداد.