ديوان عالی جمهوری اسلامی که تحت نفوذ رهبران روحانی تندرو قرار دارد، اقدام اين افراد را به دليل "مهدور الدم بودن مقتولان" قتل شبه عمد توجيه کرده است

به گفته آقای احمدی، با پذيرفته شدن اين اعتراضات از سوی شعبه 31 ديوان عالی کشور قرار بر اين شده است که اگر دادگاهی در کرمان که اعتراض به حکم آن صورت گرفته، همچنان بر رأی خود پابرجا بماند، موضوع در هيئت عمومی ديوان عالی کشور رسيدگی شود.

پرونده معروف به قتلهای محفلی به افرادی مربوط است که گفته می شود عضو نيروی بسيج بوده اند و چهار سال پيش چهار مرد و يک زن را در کرمان با استفاده از موقعيت خود دستگير کرده و به قتل رسانده اند.

متهمان انگيزه خود از اين قتلها را اجرای مجازات شرعی در مورد آنان اعلام کرده و گفته اند که قربانيان، افراد فاسدی بوده اند که بنابر شرع اسلام، مهدورالدم به شمار می روند، يعنی قتلشان واجب است.

گفتگو با نعمت احمدی، وکيل خانواده های قربانيان قتلهای محفلی

اين افراد ابتدا به اعدام محکوم شدند اما اين حکم مورد اعتراض ديوان عالی کشور قرار گرفت و روندی طولانی آغاز شد که طی آن پنج بار پرونده به ديوان عالی که بلندپايه ترين مرجع قضائی به شمار می رود رفته و به دادگاههای ديگری برای رسيدگی ارجاع شد.

در اين ميان خانواده سه تن از قربانيان از خونخواهی آنان گذشت کردند که آن گونه که نعمت احمدی، وکيل خانواده قربانيان می گويد، گذشت آنان به زور صورت گرفته است، هرچند مقامات قضائی اين موضوع را رد می کنند.

نعمت احمدی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که او و ديگر وکيلان خانواده های قربانيان همچنان نسبت به احکامی که برای متهمان صادر شده اعتراض دارند.

او می گويد: "متأسفانه فضا به گونه ای است که دو نفر از متهمان را آزاد کرده اند و در مورد چند نفری که باقی مانده اند نيز من باور دارم که نخواهيم توانست حکم مناسب شرعی و قانونی از دادگاه بگيريم".