01:18 گرينويچ - چهارشنبه 14 فوريه 2007 - 25 بهمن 1385

تغيير سربازرس اتمی ويژه ايران در پی فشارهای تهران

آژانس بين المللی انرژی اتمی بالاخره پس از چند ماه فشارهای ايران تصميم گرفته است سربازرس بلژيکی ناظر بر فعاليت های اتمی ايران را که برای تقريبا چهار سال در اين سمت مشغول کار بوده عوض کند.

کريس شارليه از ماه مارس سال 2003 زمانی که آژانس بين المللی انرژی اتمی بازرسی از تاسيسات اتمی ايران را آغاز کرد، سرپرستی هيات بازرسان ويژه ايران را به عهده داشته است.

اما ايران که به عملکرد کريس شارليه اعتراض داشت ماه گذشته طی نامه ای خواستار برکناری وی از اين پست شد.

مقام های ايرانی ابتدا 9 ماه قبل (آوريل 2006) با جلوگيری از ورود آقای شارليه به کشور نارضايتی خود را از وی علنی کردند. آنها از جمله ادعا می کردند وی عامل نشت اطلاعات مربوط به فعاليت های اتمی ايران به رسانه ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا، علی اصغر سلطانيه سفير جمهوری اسلامی در آژانس بين‌ المللی انرژی اتمی تاييد كرد كه کريس شارليه به درخواست ايران از فهرست بازرسان ناظر بر برنامه اتمی ايران حذف شده است.

يک ديپلمات که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که آقای شارليه "به برخورد سفت و سخت و قاطعانه مقابل ايران معروف است و او ايران را در تلاش هايش برای پنهان کردن هرآنچه به پيشبرد پروژه اتمی مربوط می شود کلافه کرده است."

آژانس بين المللی انرژی اتمی رسما دليل تصميم خود برای اين جابجايی را ارائه نکرده است اما ديپلمات ها به خبرگزاری ها گفته اند که نگاه داشتن آقای شارليه در پست فعلی بی فايده بود چرا که جمهوری اسلامی به او رواديد سفر نمی داد.

مليسا فلمينگ، سخنگوی آژانس اتمی، از اظهار نظر مستقيم درباره کريس شارليه خودداری کرد اما گفت: "جابجايی اعضای اداره نظارتی (سِيف گارد safeguard) آژانس طبيعی است و هدف آن استفاده از منابع آژانس به بهترين نحو ممکن است تا بتواند به وظايفش عمل کرده و بازدهی عملياتی خود را حفظ کند."

وی افزود که اين گونه تصميم ها توسط محمد برادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، گرفته می شود.

آقای شارليه از ماه آوريل رياست بخش ديگری در آژانس که مسئول نظارت بر برنامه اتمی برزيل و آرژانتين است را به عهده خواهد گرفت.

محدود کردن همکاری با آژانس

ايران در ماه ژانويه همچنين مانع ورود 38 بازرس ديگر آژانس بين المللی انرژی اتمی شد. اين گروه از بازرسان جملگی شهروندان پنج کشور غربی که در مورد برنامه اتمی ايران مقابل اين کشور صف آرايی کرده اند - شامل بريتانيا، فرانسه، آلمان، کانادا و آمريکا - هستند.

آژانس اتمی بلافاصله طی نامه ای از دولت ايران خواست از آن تصميم منصرف شود اما مساله ظاهرا هنوز حل نشده است.

آن اقدام اولين گام ايران برای محدود کردن همکاری های خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از صدور قطعنامه شورای امنيت عليه اين کشور بود.

ايران براساس پيمان منع گسترش سلاح های اتمی که از امضا کنندگان آن است حق دارد برخی از بازرسان تعيين شده از سوی آژانس اتمی را نپذيرد.

شورای امنيت سازمان ملل در روز 23 دسامبر به خاطر سرپيچی ايران از درخواست هايش برای تعليق بخش های حساس برنامه اتمی به خصوص غنی سازی اورانيوم قطعنامه ای در تحريم برنامه اتمی آن کشور صادر کرده بود.

براساس آن قطعنامه ايران تا روز 23 فوريه وقت دارد به اين خواسته ها عمل کند يا با چشم انداز تحريم های وسيعتر روبرو شود.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در حدود 200 بازرس را مامور نظارت بر برنامه اتمی ايران کرده است که به طور منظم از تاسيسات هسته ای ايران بازديد می کنند.

آمريکا و ديگر اعضای شورای امنيت سازمان ملل مظنون هستند ايران در پوشش برنامه اتمی در پی دستيابی به فناوری توليد بمب اتمی است، اتهامی که ايران بارها رد کرده است.