الهام وعده داده است شرح وظايف و اختيارات وزير دادگستری را قانونمند کند

سايت خبری مجلس - خانه ملت - گزارش کرده که پيشنهاد رييس جمهوری برای انتصاب آقای الهام به وزارت دادگستری در جلسه علنی روز سه شنبه، 13 فوريه، مجلس مورد مذاکره قرار گرفت و پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف، از 254 نماينده حاضر در جلسه، 130 نفر به اين پيشنهاد رای مثبت، 101 نفر رای منفی و 23 نفر رای ممتنع دادند.

به اين ترتيب، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت که با حفظ سمت به عنوان سرپرست موقت وزارت دادگستری خدمت می کرد به عنوان وزير جديد مورد تاييد قرار گرفت.

روز 28 دسامبر سال گذشته ميلادی گزارش شد که جمال کريمی راد، وزير سابق دادگستری، در يک حادثه رانندگی در مسير تهران به اصفهان کشته شده و محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران آقای الهام را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفی کرد.

گفتگو با محمد سيف زاده، وکيل در تهران

به گزارش خانه ملت، محمود احمدی نژاد در معرفی وزير جديد دادگستری، ضمن شرح سوابق کاری وی، گفت که آقای الهام با کسب رای اعتماد بالا از مجلس هفتم به عضويت شورای نگهبان در آمده بود.

	فاطمه رجبی همسر غلامحسين الهام به دليل مقالات تند خود شهرت يافته است

در جريان مذاکرات مجلس، چند تن از نمايندگان از جمله اکبر اعلمی، نماينده تبريز، با اظهار اينکه غلامحسين الهام در شورای نگهبان دارای مسئوليت است و بر خدمت به عنوان سخنگوی دولت اصرار دارد، انتصاب وی به سمت وزارت دادگستری را مغاير قانون اساسی عنوان کردند.

به گفته آقای اعلمی، عضويت در شورای نگهبان پست سازمانی محسوب می شود و داشتن دو شغل عضويت در شورای نگهبان و وزارت دادگستری و احتمالا سخنگويی دولت و سخنگويی قوه قضاييه هم مخل استقلال قوا و هم با اصل ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل در تعارض است.

با اينهمه، رييس مجلس اخطار قانون اساسی نماينده تبريز را وارد ندانست و گفت که شورای نگهبان، که مفسر قانون اساسی است، عضويت در شورا را يک شغل دولتی نمی داند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - غلامحسين الهام در سال 1338 متولد شده و دارای مدرک دکترا در حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تربيت مدرس است.

سوابق کاری وی شامل عضويت در شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضاييه، تدريس در دانشگاه، رياست مرکز تحقيقات شورای نگهبان و سخنگوی دولت بوده است.

فاطمه رجبی، همسر آقای الهام نيز به دليل انتشار مقالاتی در برخی نشريه های وابسته به محافظه کاران تندرو و سايت های اينترنتی از جمله مقاله ای در انتقاد شديد از سفر محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق، به آمريکا شهرت يافته است.

در حاليکه در نظام جمهوری اسلامی، اداره امور قضايی بر عهده قوه قضاييه است، در مورد وظايف وزير دادگستری نظرات متفاوتی وجود دارد.

آقای احمدی نژاد در سخنان خود گفت که وزير دادگستری رابط قوه قضاييه و قوای ديگر است.

آقای الهام نيز گفت که بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزير دادگستری مسئوليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوای مجريه و مقننه را بر عهده دارد.

وی وعده داد که با تدوين و ارايه لايحه ای به مجلس، شرح وظايف و اختيارات وزير دادگستری را شکلی قانونمند بدهد.