علی ستوده نيا پژوهشگر تاريخ ايران

	قانون اتحاد لباس بيش از همه، اقوام گوناگون ساکن در ايران را در بر می گرفت

قانونگذاری برای مد و لباس در ايران بی سابقه نيست و مطلبی که می خوانيد نگاهی دارد به نخستين اقدامی که در تاريخ قانونگذاری مدرن ايران در اين زمينه انجام شده است.

"اگر ما در کلاه و تنبان مردم در اين مجلس صحبت کنيم، اين را نمی دانم صحيح است يا نيست، بنده هم نشنيدم که در دنيا در هيچ پارلمانی بنشينند و قانون به جهت کلاه و تنبان مردم بنويسند ... بنده عقيده دارم که مردم را به آزادی خودشان بگذارند و خدا شاهد است محبوبيت بين دولت و ملت در آزادی است و در لباس و بعضی چيزهای ديگر پيدا نمی شود".

اين کلام فيروزآبادی نماينده هفتمين دوره مجلس شورای ملی (۱۳۰۹ - ۱۳۰۷ خورشيدی) است که در مخالفت با طرح قانونی "متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملکت" سخن می گفت؛ قانونی که يکی از جنجال برانگيزترين برنامه های فرهنگی دولت پهلوی اول بود و تا به امروز دستمايه نقد و نظرهای بسيار شده است.

کارگزاران دولت پهلوی اول، تغيير پوشش ايرانيان را مقدمه ای بر تغيير پندار و کردار آنان می دانستند و وحدت لباس را گامی بسوی وحدت زبان و وحدت ملی جامعه ايران برمی شمردند؛ هم از اين رو بود که در دی ماه سال ۱۳۰۷ قانون اتحاد لباس را از تصويب مجلس شورای ملی گذراندند.

همان ايام رضاشاه در جمع گروهی از تجار و اصناف گفته بود: "اتحاد شکل و اتحاد لباس که متضمن اتحاد فکر و عقيده است، نتايج خوبی را برای پيشرفت امور و اصلاحات مملکتی در بردارد ... اختلاف زبان و لباس که فيمابين ملت ايران از سالهای متمادی بوده است، فوق العاده جلب نظر ما را کرده، من اين مسئله اتحاد لباس و زبان را از وظايف حتمی ملت می دانم و معتقدم که ... اين اتحاد لباس روح شجاعت و شهامت و وحدت را به شما آموخته و شما را وادار به جلب ترقيات می نمايد".

برنامه اتحاد لباس نه موجب رواج آزادانه لباس پهلوی شد و نه گوناگونی لباس در ايران، بخصوص نزد اقوام را از ميان برد اما پی آمد آن تنشهايی بود که ميان بخشهايی از جامعه و دولت رخ داد

صورت مذاکرات نمايندگان مجلس شورای ملی به هنگام بررسی قانون متحدالشکل نمودن البسه نيز اين هدف را بازمی نماياند.

برای نمونه، يکی از وکلای مجلس به نام عراقی هنگام تقديم طرح گفت: "انصافاً احساسات هر ملتی را مقدم به هرچيز، متحدالشکل بودن آن ملت نشان می دهد، همان طور که می بينيد در تمام دنيا ملتها متحدالشکل می شوند، اختلاف لباس که از بين رفت، البته انشاء الله در زير سايه اعليحضرت پهلوی اختلافات زبان هم بکلی از بين می رود و معارف ما هم انشاء الله توسعه کاملی پيدا می کند و در سرحدات ما مدارس ابتدائی و متوسطه درست می شود و زبانهای ما هم يکی می شود و اگر اختلاف زبان هم هست ، انشاء الله رفع می شود".

بدين ترتيب روشن بود که قانون اتحاد لباس بيش از همه، اقوام گوناگون ساکن در ايران را در بر می گرفت.

گويا طراحان اين قانون، وحدت ملی را منوط به مستحيل ساختن اقوام غيرفارسی زبان در قوميت مرکزی فارسی زبان می دانستند و از ميان بردن لباس بومی آنها را مقدمه ای برای اجرای مقصود خود می پنداشتند.

حتی هنگام بررسی طرح معلوم شد که برخی نمايندگان با نظر تحقير به زبان، فرهنگ و پوشش اقوام ايرانی می نگرند.

برای مثال علی دشتی حين دفاع از طرح گفت: "الآن شما به خوزستان تشريف ببريد، ديگر عربی [را] با چفيه عقال نمی بينيد، همه کت و شلوار پوشيده اند، همه آدم شده اند".

يکی از نمايندگان گفت: "آدم بودند" و دشتی پاسخ داد: "بنده عقيده دارم که شکل چفيه عقال در ايران شکل آدم نيست و هم مخالف مليت ماست".

در اين شرايط، طرح متحدالشکل شدن البسه با مخالفت چندانی در مجلس روبرو نشد.

تنها کسانی که با کليات اين طرح مخالفت کردند، فيروزآبادی و آقا سيد يعقوب بودند که طرح را تحديد کننده آزادی مردم و بيرون از حوزه قانونگذاری مجلس دانستند.

مجلس شورای ملی مداخله در آزادی مردم نبايد بکند، مداخله در دماغ گرفتن مردم نبايد بکند ... مجلس شورای ملی بايد آزادی و اختيارات مردم را زياد کند نه اين که ما بياييم هی اين اختيارات را محدود کنيم، هی حقوق آنها را محدود کنيم   آقا سيد يعقوب، نماينده مجلس شورای ملی

پيشتر به سخنان فيروزآبادی اشاره رفت، آقا سيد يعقوب نيز در سخنانی گفت:"مجلس شورای ملی مداخله در آزادی مردم نبايد بکند، مداخله در دماغ گرفتن مردم نبايد بکند، عجب حکايتی است! آقا اين برعکس نتيجه می بخشد، مجلس شورای ملی بايد آزادی و اختيارات مردم را زياد کند نه اين که ما بياييم هی اين اختيارات را محدود کنيم، هی حقوق آنها را محدود کنيم و با اين ترتيب متصور نيست که حس وطن پرستی و علاقه از اين ترتيب ايجاد شود".

به هر روی، قانون اتحاد لباس که در چهار ماده به تصويب رسيد ضمن آنکه مجتهدان، مراجع، مفتيان اهل سنت، پيشنمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت الهی و روحانيان اقليتهای مذهبی را از شمول قانون مستثنا می کرد مقرر می داشت: "کليه اتباع ذکور ايران که برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نيستند، در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند و کليه مستخدمين دولت اعم از قضائی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضائی يا اداری ملبس شوند و در غير آن موقع بايد به لباس متحدالشکل ملبس گردند".

ناديده گرفتن اين قانون جزای نقدی از يک تا پنج تومان يا حبس از يک تا هفت روز در پی داشت.

اندکی بعد در تاريخ سوم بهمن ۱۳۰۷، هيئت وزيران نظامنامه متحدالشکل شدن البسه را در بيست ماده تصويب کرد که در آن لباس متحدالشکل، موسوم به "لباس پهلوی" بدين ترتيب مشخش شده بود: "کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نيم تنه (يقه عربی يا يقه برگردان) و پيراهن و غيره و شلوار اعم از بلند يا کوتاه يا مچ پيچدار".

پوشيدن لباسی غير از اين و بستن شال ممنوع بود.

برای ساکنان شهرها بالاپوش معمولی عبارت بود از اقسام پالتو، استفاده از بالاپوشهای ديگرهم برای حفظ از سرما يا هنگام مسافرت منعی نداشت.

کارگزاران دولت پهلوی اول، تغيير پوشش ايرانيان را مقدمه ای بر تغيير پندار و کردار آنان می دانستند و وحدت لباس را گامی بسوی وحدت زبان و وحدت ملی جامعه ايران برمی شمردند

کلاه پهلوی متحدالشکل و بدون علائم مميزبود و استعمال کلاههايی که رنگ زننده داشتند ممنوع بود.

همچنين اوليای کودکان ذکوری که وقت پوشيدن لباس معمول آنها فرارسيده بود، مسئول لباس پوشيدن متحدالشکل فرزندانشان شناخته می شدند.

از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ مقررات بسياری برای اجرای برنامه اتحاد لباس وضع شد که جملگی به کارکنان دولت يا دانش آموزان مدارس مربوط می شدند.

علت هم روشن بود: دولت برای اجرای اتحاد لباس ابزارهای کافی و کارآمد در اختيار نداشت و ناگزير بود اجرای قانون را به زير مجموعه های خود که کنترل مؤثری بر آنها داشت محدود کند، خصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها و سکونتگاههای ايلات و عشاير پيشرفت چندانی در اجرای قانون به چشم نمی خورد.

حتی زمانی که دولت در فاصله سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ بر اساس "حس وطن پرستی و مملکت خواهی" بر آن شد تا "البسه وطنی" را جايگزين لباسهای خارجی سازد و فرمان داد که لباسها از پارچه های ايرانی دوخته شود، اين برنامه را به کارکنان دولت محدود کرد زيرا محصولات داخلی کشور به اندازه ای نبود که بتواند نياز همه شهروندان در استفاده از پارچه های وطنی را برآورده سازد.

البته جالب است که برای کارکنان دولت، تخطی از "حس وطن پرستی و مملکت خواهی" و پوشيدن لباس غيروطنی مجازاتی برابر کسر يک صدم حقوق داشت.

بديهی است که برنامه اتحاد لباس نه موجب رواج آزادانه لباس پهلوی شد و نه گوناگونی لباس در ايران، بخصوص نزد اقوام را از ميان برد اما پی آمد آن تنشهايی بود که ميان بخشهايی از جامعه و دولت رخ داد و پيشتر از سوی برخی نمايندگان مجلس گوشزد شده بود.

اوج اين تنشها واقعه مسجد گوهرشاد در مشهد بود که در تير ماه ۱۳۱۴ در اعتراض به تغيير لباس و در بيم از کشف حجاب به وقوع پيوست ( در اين زمان کشف حجاب به شکل رسمی اعلام و اجرا نشده بود) و حدود يکصد کشته و زخمی بر جای گذارد.

با رفتن دولت پهلوی اول در شهريور 1320، اتحاد لباس در همان دايره کوچک کارمندان دولت نيز به کنار نهاده شد و مردم دوباره به گوناگونی لباس روی آوردند که در تاريخ ديرينه ايران و فرهنگ چند صدايی آن ريشه داشت.

داستان شانه خالی کردن نسل پدربزرگان از پوشيدن لباس متحد پهلوی نيز شنيدنی است.

پدربزرگ نگارنده تعريف می کرد که او و دوستانش در بازار تهران که ناگزير بودند کلاه پهلوی بر سر بگذارند از همسران خود خواسته بودند تا در محل اتصال سايه بان به کلاه، زيپ تعبيه کنند.

آنها کلاه را بدون لبه و سايه بان و به شکل کلاههای سنتی بر سر می گذاردند اما همين که پاسبانی پای در بازار می نهاد با علامت حجره داران آن حوالی، لبه ها را از جيب درآورده و با زيپ به کلاهها بند می کردند!

اين کار خالی از زحمت و دلهره نبود اما به پوشيدن لباس متحدالشکل حکومت ترجيح داده می شد.