تاثير گزارش پرونده ايران به شورای امنيت بر برخورد ايران با منتقدان داخلی

برخی از نيروهای منتقد و مخالف حکومت ايران از اينکه تشديد رويارويی ايران و آمريکا به شدت عمل بيشتر نظام جمهوری اسلامی با منتقدان داخلی منجر شود، اظهار بيم و نگرانی می‌کنند.

به اعتقاد اين افراد، جناح تندرو حاکميت ايران حتی ترجيح می‌دهد که آمريکا به ايران حمله نظامی کند تا اين جناح با تکيه به اين موضوع، شرايط داخلی کشور را بيش از پيش امنيتی کرده و تمام نيروهای منتقد و مخالف مسالمت‌جو را به طور کامل سرکوب و خنثی کند.

اين نظر، مورد قبول برخی ديگر از فعالان سياسی در ايران نيست. به باور اين دسته از فعالان، در ايران نيروی مخالف سازمان يافته و متشکلی وجود ندارد که رژيم حاکم نيازی به متوقف کردن آنها آنها داشته باشد، زيرا طی هشت – نه سال گذشته، نظام جمهوری اسلامی به شيوه‌ای سازمان يافته، تمام نيروها و نهادهای تاثيرگذار بر روند تحولات سياسی ايران را به طريقی خنثی کرده و انسجام آنها را به کلی از بين برده است.

از نگاه اين گروه از فعالان سياسی، آنچه امروزه در ايران به عنوان فعاليت سياسی و اجتماعی خارج از حوزه اقتدار دولت جريان دارد، صرفا فعاليتی منفرد و غير متشکل است که تحت نظارت و کنترل شديد دستگاههای امنيتی انجام می‌شود و اصولا نظام جمهوری اسلامی خود تصميم گرفته است تا اين ميزان از فعاليت کنترل شده و بدون خطر وجود داشته باشد تا از سوی جامعه جهانی به ديکتاتوری و استبداد خشن متهم نشود.

بدين لحاظ، به گمان اين دسته از افراد، رويارويی آمريکا با ايران نمی‌تواند به وخيم‌تر شدن برخورد جمهوری اسلامی با منتقدان داخلی‌اش منجر شود.

اين در حالی است که به نظر می‌رسد هنوز نمی‌توان نوع برخورد نظام سياسی حاکم بر ايران را با مخالفان مسالمت‌جويش، در صورت تشديد منازعه با آمريکا، به دقت پيش‌بينی کرد و فقط در اين باره می‌توان احتمالاتی را در نظر گرفت.

آنچه امروزه از بلندگوهای رسمی نظام شنيده می‌شود دربردارنده اين پيام است که اکثر رهبران جمهوری اسلامی علاقمند به ايجاد نوعی «همبستگی ملی» در ايران هستند تا بدين وسيله بتوانند در مقابل تهديد و فشار آمريکا و متحدانش جبهه متحدی از اغلب نيروهای سياسی و طبقات اجتماعی را به نمايش گذاشته و مانع عملی شدن تهديدها شوند.

با آنکه اين پيام از سخنان مقام‌های بلندپايه ايران شنيده می‌شود، اما در عمل حرکتی که نشانه علاقه به دستيابی به همبستگی ملی باشد، ديده نمی‌شود. همبستگی ملی معمولا به معنای قانونی دانستن ديدگاههای متکثر طبقات و اقشار گوناگون جامعه از سوی دولت و مشارکت آنان در اداره کشور به منظور اجماع همه آنها بر ضرورت حراست از يک امر عمومی و ملی است.

بنابراين، لازمه همبستگی ملی تن دادن به تکثر در حوزه‌های گوناگون حيات اجتماعی است و چنين موضوعی در عملکرد دولت ايران به چشم نمی‌خورد.

احتمالا منظور مقام‌های جمهوری اسلامی از همبستگی ملی، اطاعتهمه نيروهای اجتماعی از سياست‌های دولت در موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اگر چنين منظوری صحت داشته باشد، کاملا روشن است که در جامعه امروز ايران که در همه ابعاد خود متکثر و متنوع شده است، تحقق پذير نيست.

بدين ترتيب، احتمال اينکه جمهوری اسلامی بخش بزرگی از نيروهای منتقد مسالمت‌جوی خود را در رويارويی با آمريکا جذب خود کند، چندان زياد نيست، مگر آنکه در روند بحران جاری، طيفی از حکومت که به عملگرايی شهرت دارد و در عين حال همچنان در بدنه ديوان‌سالاری و فن‌سالاری نظام از نفوذ برخوردار است، به منظور مهار بحران و جلوگيری از يک رويارويی تمام عيار با جامعه جهانی، در مقابل طيف تندرو حکومت قد علم کند.

در صورت وقوع چنين سناريويی، به نظر می‌رسد اغلب نيروهای مخالف مسالمت‌جو، متحد طبيعی عملگرايان در مقابل تندروها خواهند بود و روند تحولات ايران به گونه‌ای متفاوت رقم خواهد خورد.

با اين همه، اگر چنين سناريويی به هر دليلی رخ ندهد، احتمال اينکه جمهوری اسلامی ابتدا به ساکن، به سرکوب شديد مخالفان غير متشکل و پراکنده خود دست بزند، دور از انتظار است چرا که چنين حرکتی بهترين دستاويز را در اختيار آمريکا قرار خواهد داد تا فشارهای خود را عليه جمهوری اسلامی بيش از پيش بر مبنای دفاع حقوق بشر توجيه کند.

اين در حالی است که نمی توان اراده جمهوری اسلامی را برای متوقف کردن هر حرکتی که گمان کند به صورتی سازمان يافته در صدد تضعيف آن است، ناديده گرفت.

عملکرد جمهوری اسلامی در گذشته نشان می‌دهد که هر گاه خطری خارجی روياروی آن قرار گيرد، نسبت به هر نوع فعاليت موثر منتقدان خود سوءظن و بدبينی خارق‌العاده‌ای نشان می‌دهد.

به هر حال، چنانچه ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت آغاز روندی تازه در رويارويی شديد آمريکا و ايران باشد، اين موضوع فقط جمهوری اسلامی را دچار بحران نمی‌کند، بلکه مخالفان مسالمت‌جوی داخلی آن را نيز در شرايطی سخت قرار می‌دهد، شرايطی که سختی آن نه الزاما به دليل مواجه شدن با سرکوب حکومت، بلکه به دليل ورود به مرحله‌ای غير قابل پيش‌بينی و همراه با سردرگمی و بروز تناقضات بسيار است.