جمشيد برزگر

	آيا احضار سخنگوی دولت پيشين، به معنای تغيير سياست چند ماه گذشته دستگاه قضايی جمهوری اسلامی است؟

وی در پی شکايت هايی از سوی مدعی العموم، دادره حقوقی سازمان صدا و سيما و دبير کل حزب مردم ساوه به نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی در جريان مصاحبه های مطبوعاتی خود به عنوان سخنگوی دولت در سال 1382 متهم شده است.

آقای رمضان زاده، پس از پايان جلسه بازپرسی و مطالعه پرونده خود، درخواست مهلتی يک ماهه کرده و با موافقت بازپرس پرونده، ادامه جلسه بازپرسی به زمان ديگری موکول شده است.

محاکمه عبدالله رمضان زاده ، در واقع محاکمه وی به دليل شخصيت حقوقی و نه حقيقی اوست، زيرا آنچه آقای رمضان زاده در مصاحبه های مطبوعاتی خود مطرح کرده نه نظر شخصی وی، بلکه بيان ديدگاه های دولت محمد خاتمی بوده است

اين نخستين بار نيست که عبدالله رمضان زاده، به دليل اظهاراتش در مقام سخنگويی دولت به دادگاه احضار می شود.

وی درست دو سال پيش، به اتهام تشويش اذهان عمومی به خاطر درج اظهاراتش در يکی از شماره هاى روزنامه ايران، متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر شد.

در آن هنگام، سخنان آقای رمضان زاده در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و اعتراض وی به رد صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس، علت احضارش عنوان شد.

محاکمه عبدالله رمضان زاده ، در واقع محاکمه وی به دليل شخصيت حقوقی و نه حقيقی اوست، زيرا آنچه آقای رمضان زاده در مصاحبه های مطبوعاتی خود مطرح کرده نه نظر شخصی وی، بلکه بيان ديدگاه های دولت محمد خاتمی بوده است.

از اين رو، چنين محاکمه ای از يک منظر می تواند محاکمه دولت محمد خاتمی و ديدگاه و رويکرد دولت وی نيز محسوب شود.

در سال های اخير، و در اوج رويارويی اصلاح طلبان درون حاکميت و محافظه کاران، تعدادی از نمايندگان مجلس ششم نيز از جمله در پی نطق های پيش از دستور از سوی دستگاه قضايی به دليل اتهاماتی نظير نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام و توهين به مسئولان و مقدسات به دادگاه فراخوانده شدند

عبدالله رمضان زاده، همچنين چند سال پيشتر، هنگامی که مسئوليت دبيری و سخنگويی هيئت دولت را بر عهده داشت، به دليل اظهارنظرهايش در مقام استاندار کردستان درباره ابطال نتايج انتخابات مجلس در سقز و بانه محاکمه و به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده بود.

اما آقای رمضان زاده تنها مقام مسئول در جمهوری اسلامی نيست که به دليل اظهارات مرتبط با مقام و موقعيت شغلی خود، از سوی مقامات قضايی فراخوانده شده است.

در سال های اخير، و در اوج رويارويی اصلاح طلبان درون حاکميت و محافظه کاران، تعدادی از نمايندگان مجلس ششم نيز از جمله در پی نطق های پيش از دستور از سوی دستگاه قضايی به دليل اتهاماتی نظير نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام و توهين به مسئولان و مقدسات به دادگاه فراخوانده شدند.

اما اين نمايندگان با رد چنين اتهاماتی و با استناد به اصل مصونيت پارلمانی، گفته ها و اظهارات خود را بخشی از وظايف نمايندگی مجلس قلمداد و در مقابل، قوه قضاييه را متهم می کردند که با برخوردی سياسی و نه قضايی، در پی اعمال فشار به اصلاح طلبان برای منصرف کردن آنان از پيگيری برنامه هايشان است.

هرچند در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، قوه قضاييه تحت کنترل محافظه کاران در مجموع به چنين انتقادهايی بی اعتنا بود، اما به نظر می رسيد که پس از پيروزی محمود احمدی نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، دستگاه قضايی تا حدی از شدت برخوردهای قبلی خود کاسته است.

عدم اجرای احکام قطعی صادر شده برای شماری از نمايندگان و کاهش احضارها، اگرچه می تواند به دليل در پيش گرفتن سياست سکوت از سوی اصلاح طلبان و فروکش کردن نسبی منازعات جناحی باشد، اما در عين حال می تواند برآمده از رويکردی خاص برای جلوگيری از تنش های سياسی و خودداری از به هم خوردن آرامش و سکون نسبی ايجاد شده در فضای سياسی کشور نيز محسوب شود.

اکنون، هرچند، عدم صدور قرار و يا احضار نه چندان جنجالی آقای رمضان زاده، ممکن است نشانه هايی از همين رويکرد باشد، اما صرف احضار سخنگوی دولت پيشين به اتهام بيان و طرح ديدگاه های دولت قانونی وقت می تواند ادامه سياست ماه های اخير دستگاه قضايی را با ترديدهايی روبه رو سازد.