جمشيد برزگر

پيگيران پرونده قتلهای زنجيره ای به رغم محدوديت فزاينده ای که برای برگزاری مراسم يادبود کشته شدگان با آن روبرو هستند، همچنان بر خواسته های بی جواب مانده خود اصرار می ورزند

هفتمين سالگرد قتل شماری از فعالان سياسی و روشنفکران منتقدی که در جمهوری اسلامی از آنان به عنوان دگرانديش ياد شده، در شرايطی فرارسيده که به نظر می رسد علی رغم اصرار خانواده مقتولان و وکلای مدافع آنان، مسئولان رسيدگی به اين پرونده آن را مختومه تلقی کرده اند.

هفت سال پس از قتلهايی با پيامدهای تکان دهنده برای جامعه و حاکميت، هيچ تحول خاصی که نشان دهنده پيگيری بيشتر در زمينه پرونده قتلهای زنجيره ای باشد به چشم نمی خورد.

اين در حالی است که ناصر زرافشان، يکی از وکلای مدافع اين پرونده و عضو کانون نويسندگان ايران، به دليل پيگيريهايی که درباره پرونده قتلهای زنجيره ای انجام داده، همچنان در زندان به سر می برد.

در عين حال، فروکش کردن منازعات جناحی درون حاکميتی نيز موجب شده که کمتر از هر زمان ديگر، از پرونده قتلهای زنجيره ای سخن رود.

از هنگام وقوع قتل داريوش و پروانه فروهر، محمدجعفر پوينده و محمد مختاری، چهار تنی که وزارت اطلاعات رسماً دست داشتن شماری از اعضای خود در قتل آنان را پذيرفت، اين مسئله به موضوعی داغ و جنجال برانگيز در مناسبات اصلاح طلبان درون حاکميت و محافظه کاران بدل شد و هر يک از دو جناح در مواقع گوناگون کوشيد با متهم کردن ديگری از آن در مجادلات خويش بهره گيرد.

اما با فروکش کردن اين منازعات، به نظر می رسد نيروهای درون حاکميت پرونده قتلهای زنجيره ای، سرنوشت آن و پاسخ دادن به سؤالات متعددی را که در زمينه انگيزه ها، عاملان و آمران اين قتلها وجود دارد، به فراموشی سپرده اند و مسئولان نيز در اين رهگذر، پرونده را عملاً مختومه اعلام کرده اند.

با اين حال، کانون نويسندگان ايران در بيانيه ای که به مناسبت هفتمين سالگرد قتلهای زنجيره ای و کشته شدن دو عضو و زندانی شدن يکی از اعضای ديگر خود در ارتباط با اين پرونده منتشر کرده، تأکيد کرده که اين پرونده در محضر جامعه همچنان گشوده مانده است.

کانون نويسندگان در عين حال، بر ضرورت روشن شدن حقيقت تمامی ماجرا، تعقيب آمران و عاملان قتلها و آزادی بی قيد و شرط ناصر زرافشان پای فشرده تا بر اين اساس، "ديو مهيب خودسری نتواند بار ديگر در تعرض به آزادی و حقوق مردم سر بلند کند."

در اين بيانيه، همچنين از قتلهای سياسی سالهای پيش و آنچه کشتارهای هولناک دهه شصت خوانده شده، به عنوان ريشه و پيشينه قتلهای سياسی آذرماه سال ۱۳۷۷ ياد شده است.

به اين ترتيب، در حالی که مسئولان رسيدگی به پرونده به درخواستهای مکرر خانواده مقتولان، وکلای مدافع و نيز سازمانها و نهادهای حامی حقوق بشر برای پيگيری همه جانبه و مجازات آمران و عاملان قتلهای زنجيره ای پاسخ مثبتی نداده اند، به نظر می رسد پيگيران اين پرونده، به رغم محدوديت فزاينده ای که برای برگزاری مراسم يادبود کشته شدگان با آن روبرو هستند، همچنان بر خواسته های بی جواب مانده خود اصرار می ورزند.

چنين شرايطی می تواند بيانگر آن باشد که بدون ايجاد تغييراتی عمده در فضای سياسی کشور، اميد اندکی برای بازگشايی پرونده قتلهای زنجيره ای و تحقق دادرسی مورد نظر پيگيران اين پرونده وجود خواهد داشت؛ چراکه به نظر می رسد سرنوشت پرونده و روشن شدن همه ابعاد آن به مسائل عمده ديگری در جمهوری اسلامی پيوند خورده است.