'سه قدرت اروپايی خواهان ارجاع ايران به شورای امنيت نيستند'

جک استرا وزيرخارجه بريتانيا در سفر به روسيه پس از گفتگو با رهبران اين کشور طی نشستی خبری اعلام کرده است که دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان خواهان ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد نيستند.

وی در عين حال افزوده است که کشوری همچون ايران که امضاکننده پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی باشد را در صورتی که ناقض اين پيمان شناخته شود می توان به شورای امنيت ارجاع داد و ابراز اميدواری کرده است که دولت ايران عواقب ارجاع به شورای امنيت را درک کند.

گفتگو با امير جونز پری، نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد

وزيرخارجه بريتانيا در حالی از بی رغبتی سه قدرت اروپايی به رودررو ساختن ايران با شورای امنيت سخن می گويد که اين سه دولت با به تصويب رساندن قطعنامه ای در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، ايران را نسبت به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی متخلف اعلام کرده و رسيدگی به اين "تخلف" را در صلاحيت شورای امنيت دانسته اند.

شورای حکام پانزده روز ديگر (24 نوامبر) تشکيل جلسه خواهد داد و از آنجا که ايران به مفاد قطعنامه اخير اين شورا عمل نکرده پيش بينی می شود اعضای شورا در اين نشست در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت تصميم بگيرند.

قطعنامه شورای حکام ايران را مکلف کرده است که کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد و سه دولت اروپايی که طی دو سال گذشته با ايران در مورد فعاليت هسته ای اين کشور به گفتگو پرداخته اند ازسرگيری اين گفتگوها را منوط به اجرای اين قطعنامه اعلام کرده اند.

در صورتی که پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع شود و اين شورا نيز ايران را نسبت به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی متخلف بشناسد می تواند تدابير سختگيرانه ای همچون تحريم اقتصادی عليه اين کشور اعمال کند.

امير جونز پری، نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد در گفتگو با بی بی سی از نگرانی شورای امنيت نسبت به عملکرد دولت ايران سخن گفته و اظهارات اخير رئيس جمهور ايران عليه موجوديت اسرائيل را دليلی بر اين نگرانی دانسته است.

وی در عين حال اعتقاد دارد که شورای امنيت بايد سياست گام به گام در قبال ايران دنبال کند؛ در گام اول ايران را تشويق به بازگشت به ميز مذاکره کند و در صورتی که اين گام به نتيجه ای نرسد ايران را به شورای امنيت بکشانند.

به گفته آقای پری، اينکه شورای امنيت پس از ارجاع پرونده ايران چه خواهد کرد بعداً مشخص خواهد شد اما گام اول شورا در آن زمان باز هم اين خواهد بود که اين کشور را به عمل کردن به خواسته های آژانس بين المللی انرژی اتمی وادارد.

آظهارات آقای پری پس از آن عنوان شد که شورای امنيت سازمان ملل متحد، ماموريت نيروهای تحت رهبری آمريکا در عراق را برای يک سال ديگر تمديد کرد و به آنها اجازه داد تا پايان سال آينده ميلادی، در عراق باقی بمانند.

گفته می شود بخشی از دليل تمديد مأموريت اين نيروها به نگرانی از نقش ايران در منطقه خاورميانه باز می گردد.