مهرداد فرهمند

	دادگاههای مطبوعات در سالهای اخير به دليل نبود هيات منصفه برگزار نشدند اما توقيف روزنامه ها و نشريات متوقف نشده است

هيئت منصفه جديد دادگاههای مطبوعاتی در تهران از بيست و يک نفر تشکيل شده که اغلب به گرايشهای محافظه کارانه شهرت دارند.

اما انجمن دفاع از آزادی مطبوعات استدلال خود در غيرقانونی دانستن هيئت منصفه را متوجه قانونی کرده که اين هيئت بر اساس آن تشکيل شده و در مورد صلاحيت اعضای هيئت اظهارنظری نکرده است.

اصل 168 قانون اساسی ايران حضور هيئت منصفه را در رسيدگی به جرائم مطبوعاتی ضروری دانسته و نحوه انتخاب اعضای اين هيئت و شرايط و اختياراتی که اعضای هیئت بايد دارا باشند را به قانونگذاران واگذار کرده است تا بر اساس موازين اسلامی در اين زمينه تصميم بگيرند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در حالی هيئت منصفه جديد دادگاههای مطبوعاتی را غيرقانونی دانسته که اين هيئت بر اساس قانونی که به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده تشکيل شده است.

اعضای هيئت منصفه دادگاههای مطبوعاتی هر دو سال يک بار تعيين می شوند و انتخاب آنان با هيئتی مرکب از وزير فرهنگ وارشاد اسلامی، رئيس کل دادگستری استان، رئيس شورای شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامی و نماينده شورای سياستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور است.

بنابر قانون مطبوعات، اين افراد بايد مورد اعتماد عمومی باشند، از بين گروههای مختلف اجتماعی، شامل روحانيون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبيران و آموزگاران، اصناف، کارکنان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسيجيان انتخاب شوند، حداقل سی سال سن داشته باشند؛ متأهل باشند، سابقه محکوميت مؤثر کيفری نداشته باشند، دارای حسن شهرت و مشهور به امانت و صداقت باشند، صلاحيت علمی داشته و با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی آشنا باشند.

21 نفری که برای تشکيل هيئت منصفه جديد دادگاههای مطبوعاتی تهران انتخاب شده اند را در صورتی می توان اعضای هيئتی غيرقانونی دانست که اعضای آن دارای شرايط مندرج در قانون نباشند.

اما انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به جای آنکه با تشکيک در صلاحيت اعضای هيئت منصفه در مورد غيرقانونی بودن کل هيئت استدلال کند قانونی را زير سؤال برده که اين هيئت بر اساس آن تشکيل شده است.

ماشاء الله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی، ترکيب هيئت منصفه تازه دادگاههای مطبوعاتی را مغاير با روح قانون اساسی دانسته و معتقد است که قانون اساسی ايران در نظر داشته است که افرادی به عضويت هيئت منصفه دادگاههای مطبوعاتی دربيايند که نماينده افکارعمومی جامعه باشند و انتخاب آنان بر اساس "سازوکارهای دنيای مدرن" صورت بگيرد.

اما قانون اساسی ای که سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به آن استناد می کند، تعيين شرايط اعضای هيئت منصفه و نحوه انتخاب آنان را به موازين اسلامی واگذارده است، نه "سازوکارهای دنيای مدرن".

بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مورد هيئت منصفه تازه دادگاههای مطبوعاتی را در واقع بايد اعتراضيه ای دانست به قانونی که بيش از پنج سال از تصويب و اجرای آن می گذرد.