جمشيد برزگر

برخی گروه های سياسی، با آنکه تهديد به تحريم انتخابات کرده بودند، در نهايت اعلام کردند که در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ با اين حال، برخی گروه های ديگر همچنان از ايده عدم شرکت در انتخابات دفاع می کنند

قبل از آغاز رسمی فعاليت های انتخاباتی و ثبت نام نامزدها، نه تنها بخش عمده نيروها و فعالان سياسی بيرون از قدرت، بلکه طيفی از اصلاح طلبان درون حاکميـت نيز که از مصطفی معين حمايت می کردند، از شرکت مشروط در انتخابات و يا تحريم قطعی آن سخن گفته بودند.

اين دسته از فعالان سياسی در عين حال با انتشار نامه ها و بيانيه های متعددی، ضمن هشدار به رهبران جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری انتخاباتی رقابتی و آزاد شده و تهديد کرده بودند که در غير اين صورت، از شرکت در انتخابات خودداری خواهند کرد.

ميزان استقبال مردم از انتخابات می تواند همچون استدلالی اصولی هم از سوی حاميان "مشارکت حداکثری" و هم از جانب هواداران "عدم شرکت در انتخابات" به کار گرفته شود و تاثيری چشمگير بر رويکردهای آتی احزاب، گروه ها و فعالان سياسی در فردای پس از انتخابات بر جای بگذارد

هواداران مصطفی معين نيز با توجه به بحث هايی که در مورد رد صلاحيت وی از سوی شورای نگهبان وجود داشت، اعلام کرده بودند که در صورت رد صلاحيت آقای معين، گزينه عدم شرکت در انتخابات را به طور جدی مورد بررسی قرار خواهند داد.

از سوی ديگر، نهضت آزادی ايران، ابتدا با معرفی مشروط ابراهيم يزدی به عنوان نامزد انتخابات، تاکيد کرد که اين تشکل تنها در صورت استعفای اعضای شورای نگهبان، آزادی زندانيان سياسی و رفع توقيف از مطبوعات در انتخابات شرکت خواهد کرد.

اما پاسخ جمهوری اسلامی به اين شروط، چيزی جز رد صلاحيت آقای يزدی نبود.

با اين همه، نهضت آزادی ايران و فعالان ملی- مذهبی، درست در آستانه انتخابات و پس از آنکه مصطفی معين، در پی تاييد صلاحيتی که به دنبال نامه آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان ممکن شد، به حمايت از آقای معين پرداختند و اعلام کردند که در انتخابات شرکت خواهند کرد.

با وجود اين، طيف ديگری از تشکل ها و فعالان سياسی خارج از حاکميت همچنان بر درست بودن ايده عدم شرکت در انتخابات در شرايط کنونی تاکيد می کنند.

دفتر تحکيم وحدت، جبهه ملی، حزب ملت ايران، حزب ايران از جمله تشکل هايی هستند که کم و بيش با صراحت از ضرورت عدم شرکت در انتخابات سخن گفته اند.

در عين حال، چهره های سرشناسی از فعالان و زندانيان سياسی مانند اکبر گنجی، ناصر زرافشان، عباس امير انتظام، محمد ملکی، حشمت الله طبرزدی، علی اکبر معين فر و يوسف مولايی نيز از ايده تحريم انتخابات و عدم شرکت در آن دفاع کرده اند.

اين در حالی است که طيف ديگری از نيروها و تشکل های منتقد، از جمله شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، عبدالله نوری، وزير پيشين کشور و شماری از گروه ها و انجمن های غير دولتیبدون آنکه از تحريم و يا فراخوانی مردم به عدم شرکت در انتخابات سخن بگويند، صرفا بر عدم شرکت خود در انتخابات تاکيد کرده اند.

ترديد در مورد نحوه برگزاری انتخابات، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان، متهم کردن جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات غير آزاد از يک سو و نا اميدی از جايگاه و توان رييس جمهوری در تحقق هرگونه برنامه اصلاحی در ساختار کنونی قدرت از سوی ديگر، مهم ترين عواملی بوده اند که باعث شده اند طيفی از نيروهايی که از انجام اصلاحات ساختاری و تغييرات بنيادين در کشور حمايت می کنند، به رغم همه فشارها همچنان بر عدم شرکت در انتخابات پای بفشارند

در اين ميان، آيت الله حسينعلی منتظری، بلند پايه ترين روحانی منتقد در جمهوری اسلامی نيز ضمن خودداری از موضع گيری به سود هر يک از نامزدهای اين دوره و سکوت درباره شرکت يا عدم شرکت خود در انتخابات، احتمال داده که مردم اشتياق چندانی برای شرکت در اين دوره از انتخابات نخواهند داشت.

اين موضع گيری ها در شرايطی صورت گرفته که مدتی پيش، علی يونسی وزير اطلاعات از تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات به عنوان اقدام برای براندازی نظام ياد کرده بود.

براندازی نظام، اتهامی سنگين در جمهوری اسلامی محسوب می شود و می تواند موجب برخوردهای تند و سختگيرانه دستگاه های امنيتی و قضايی با فعالان سياسی داخل کشور شود.

با اين همه، ترديد در مورد نحوه برگزاری انتخابات رياست جمهوری، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان، متهم کردن جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات غير آزاد از يک سو و نا اميدی از جايگاه و توان رييس جمهوری در تحقق هرگونه برنامه اصلاحی در ساختار کنونی قدرت از سوی ديگر، مهم ترين عواملی بوده اند که باعث شده اند طيفی از نيروهايی که از انجام اصلاحات ساختاری و تغييرات بنيادين در کشور حمايت می کنند، به رغم همه فشارها همچنان بر عدم شرکت در انتخابات پای بفشارند.

اين نيروها، در مقابل عمدتا از برگزاری يک همه پرسی برای تغيير قانون اساسی و تعيين نوع حکومت آينده در ايران دفاع کرده اند.

در مقابل، هواداران شرکت در انتخابات نيز با اشاره به احتمال پايين بودن ميزان مشارکت مردم در انتخابات، اين تفسير را رد کرده اند که رفتار مردم در انتخابات جاری، به معنای هواداری آنان از اقداماتی است که منجر به تغيير نظام سياسی کشور و يا دست کم اعمال تغييراتی چشمگير در قانون اساسی می شود.

در هر صورت، در حالی که در روندی تدريجی، بحث ها در داخل کشور از تحريم و فراخواندن مردم به عدم شرکت در پای صندوق های رای، به عدم شرکت افراد و گروه های سياسی محدودی در انتخابات کاهش يافته، ادامه مجادلات درباره درستی يا نادرستی اين روش و نظر، تا حد زيادی وابسته به نتيجه ای است که در پايان روز 27 خرداد از صندوق ها بيرون خواهد آمد.

در عين حال، ميزان استقبال مردم از انتخابات نيز می تواند همچون استدلالی اصولی هم از سوی حاميان "مشارکت حداکثری" و هم از جانب هواداران "عدم شرکت در انتخابات" به کار گرفته شود و تاثيری چشمگير بر رويکردهای آتی احزاب، گروه ها و فعالان سياسی در فردای پس از انتخابات بر جای بگذارد.