17:35 گرينويچ - پنج شنبه 05 مه 2005
256 تن از فعالان سياسی، روزنامه نگاران و منتقدان جمهوری اسلامی در داخل ايران، با انتشار بيانيه ای در آستانه انتخابات رياست جمهوری، ضمن درخواست برکناری اعضای شورای نگهبان، خواهان برگزاری "انتخابات آزاد و سالم" مطابق معيارهای رايج در جهان شده اند.
اين گروه، در بيانيه خود که در برخی سايتهای اينترنتی منتشر شده، نوشته که انتخابات آزاد و سالم، با معيارهای رايج در جهان، هنگامی عملی و قابل قبول خواهد بود كه پيش شرط ها و پيش نيازهای آن تحقق پذيرفته باشد.
در ادامه اين بيانيه آمده: "در نبود آزادی های اساسی، از جمله آزادی های مطبوعات، بيان، اجتماعات و احزاب، ادعای برگزاری انتخابات آزاد يك فريب بزرگ بيش نخواهد بود."
امضا کنندگان بيانيه سپس شروطی را مطرح کرده و گفته اند: "بر اين باوريم كه هنگامی مردم آزادی واقعی انتخابات را باور خواهند كرد كه اعضای شورای كنونی نگهبان از كار بركنار (شوند) و يا كناره گيری كنند، از روزنامه های توقيف شده رفع توقيف گردد، كليه زندانيان سياسی، حقوقدانان، دانشجويان بدون قيد و شرط آزاد شوند و فشار بر احزاب، گروه ها و فعالان سياسی از بين برود."
در اين بيانيه آمده: بايد معضل شورای نگهبان كه در سالهای گذشته عمده ترين مانع بر سر راه تحقق حقوق و آزادی های اساسی مردم و اعمال حق حاكميت ملت بوده است، حل شود. اين شورا با اعمال نظارت استصوابی، به صورتی كه از انتخابات مجلس سوم به بعد صورت گرفته است، عملا قانون اساسی و قانون انتخابات را زير پا گذاشته است.
امضا کنندگان چنين نتيجه گرفته اند که "اعضای فعلی شورای نگهبان صلاحيتشان را از دست داده اند و بايد استعفا كنند."
شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم صلاحيت صدها نامزد مستقل و اصلاح طلب را رد کرد و در انتخاباتی که تقريبا بدون حضور چهره های شناخته شده مستقل و اصلاح طلب برگزار شد، گروه های راستگرا به پيروزی رسيدند.
اکنون برخی ناظران هشدار می دهند که ممکن است شورای نگهبان در انتخابات رياست جمهوری نيز شيوه مشابهی در پيش گيرد و مانع از حضور برخی نامزدها شود.
البته بيانيه مذکور صرفا به طرح خواسته برکناری اعضای فعلی شورای نگهبان اکتفا نکرده است. در اين بيانيه آمده: "اكنون، پس از يك دوره هشت ساله (دوره ای که به دوران اصلاحات معروف بود)، زمان آن فرارسيده است كه ملت ايران گامهای مهمتری را به سوی هدفها و مطالبات جنبش دموكراسی خواهی بردارد."