کاوه اميدوار

طرح سازمان مديريت و برنامه ريزی برای تمرکز زدايی، ايجاد مديريت منطقه ای در کشور است که به تشکيلات مناسبی در سه سطح امور مرکزی (ملی)، امور منطقه ای(استانی) و امور محلی در کشور نياز دارد

در حال حاضر ادارات دولتی در استان ها در واقع شعبه های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به حساب می آيند و روسای آنها به وسيله وزرا و مديران مقيم مرکز انتخاب می شوند و در مقابل وزارتخانه های خود مسئول و پاسخگو هستند و پيروی و اطاعت آنها از استانداری های محل که از سوی وزير کشور منصوب می شوند، تنها جنبه تشريفاتی دارد.

واحدهای دولتی مستقر در استان ها از برنامه ها، مقررات و سياست های وزارتخانه ها تبعيت می کنند و اگر اختلافی پيش آيد مداخله و نظارت استاندار در صورتی قابل قبول است که با تصميمات وزارتخانه يکی باشد.

مناطق پيشنهادی منطقه شمال( استان های مازندران، گيلان و گلستان)، منطقه آذربايجان (استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و اردبيل)، منطقه مرکزی (استان های تهران، مرکزی، قم، زنجان و قزوين)، منطقه خوزستان و لرستان (استان های خوزستان و لرستان)، منطقه باختر( استان های همدان، کرمانشاه، کردستان و ايلام)، منطقه سپاهان (استان های اصفهان، يزد و چهار محال وبختياری)، منطقه پارس ( استان های فارس، بوشهر و کهگيلويه و بوير احمد)، منطقه خراسان (استان های خراسان شمالی،‌ خراسان رضوی،‌خرسان جنوبی و سمنان) و منطقه نيمروز (استان های سيستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان)

در حالی بر اساس قانون، استاندار نماينده و مجری سياست های دولت در منطقه است و مسئوليت های گسترده ای به عهده دارد اما در عمل قدرت چندانی ندارد و از اقتدار لازم برای اداره پيشبرد برنامه های منطقه برخوردار نيست.

شرح وظايف استانداران به لحاظ قانونی در حد حاکم منطقه ای است اما منطق اداری پيچيده حاکم بر سيستم دولتی ايران با چنين تعريفی سازگار نيست.

نقش شورا ها

شورای عالی اداری استان ها و شورای های شهر و روستا نيز از وضعيتی مشابه بر خوردارند.

شورای عالی اداری استان ها به عنوان بالاترين مقام استان بر اساس قانون حق دارد طرح هايی تهيه کرده و از طريق دولت به مجلس پيشنهاد کند. اين شورا نقش رابط تمامی شوراهای شهر و روستا را با دولت مرکزی و قوه مقننه بر عهده دارد اما فعاليت های اين شوراها در سطح محدودی متوقف مانده است.

شورای های شهر و روستا نيز که نمايندگان انتخابی مردم هستند اگر چه بسيار ديرتر از شورای های عالی اداری شکل گرفته ولی نتيجه آن چندان رضايت بخش نبوده است، در حالی که با برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۷۷ اميد می رفت راه حل مناسبی برای تمرکز زدايی باشد.

بر اساس اين طرح، کشور به نه منطقه تقسيم شده و برای هر منطقه وزيری منطقه ای در نظر شده است

از نظر سازمان مديريت و برنامه ريزی تا نظام اداره کشور متحول نشود و از الگوی متمرکز فعلی گامی به پيش نگذارد، شورای های اسلامی شهر و روستا قادر نخواهد بود کاری از پيش ببرد.

ساختار متمرکز ادارات دولتی در سال های بعد از انقلاب آن قدر پررنگ بوده که اختيارات قانونی استانداران برای نظارت بر فعاليت های سازمان های دولتی در منطقه را بی ثمر گذاشته و نهادهای دولتی مستقر در استان ها از استانداران حرف شنوی ندارند.

در واقع مديران دولتی استان ها از اختيارات لازم برخوردار نيستند و مجری بی چون و چرای تصميمات مقامات ارشد خود در مرکز هستند بنابر اين با ساختار فعلی، کار آنها قانونی است و آنها در مقابل مقاومت های خود در مقابل استانداران مواخذه نمی شوند زيرا مديران موظفند به مقامات بالاتر که در مرکز مستقرند جواب پس بدهند نه به استانداران.

بنابر اين دولت چاره ای جز آن ندارد که برای کاهش تمرکز هم اختيارات مديران استان ها را افزايش دهد و هم حدود وظايف و اختيارات منطقه ای استانداران را گسترده تر کند.

در عين حال، تمرکز زدايی به تعريف جديدی از تقسيمات کشوری نياز دارد که مبنای پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی برای واگذاری اختيارات به سطوح منطقه ای بوده است.

تمرکز زدايی

اين سازمان به همراه پيش نويس لايحه تشکيلات کلان دولت، يک گزارش توجيهی مفصل نيز برای بررسی به دولت ارائه کرده است.

يک فصل از اين گزارش توجيهی به تشريح ساختار تشکيلاتی متمرکز دولت و مشکلات آن اختصاص دارد. در انتهای اين فصل پيشنهاد شده است برای کاهش تمرکز و جلوگيری از مشکلات و تنگناهای مديريت استان ها، مديريت منطقه ای شکل گيرد.

سازمان مديريت و برنامه ريزی تنها راه تمرکز زدايی را تقويت اختيارات مقامات محلی و تعيين وزير منطقه دانسته اما تاکيد کرده در شرايط موجود تعيين وزير منطقه توصيه نمی شود و بهتر است در يک از مناطق يا استان ها اين طرح به صورت آزمايشی اجرا شود.

طرح سازمان مديريت و برنامه ريزی برای تمرکز زدايی، ايجاد مديريت منطقه ای در کشور است که به تشکيلات مناسبی در سه سطح امور مرکزی (ملی)، امور منطقه ای(استانی) و امور محلی در کشور نياز دارد.

منظور از امور ملی يا مرکزی وظايفی است که حوزه نفوذ آن مربوط به سراسر کشور بوده و تاثير آن در کل کشور باشد از قبيل امور دفاعی، سياست خارجی، امور پول و چاپ اسکناس، قانون گذاری و قضا،‌ برنامه ريزی کلان دولت در بعد اقتصادی مشتمل بر صنايع اساسی و مادر از قبيل راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، سياست های مربوط به منابع عمده درآمد دولت و نظاير آن.

وظايف خاص ستادی وزارتخانه ها از جمله سياست گذاری، تعيين خط مشی، هدايت، نظارت و ارزشيابی در زمره اين امور محسوب می شود.

امور منطقه ای يا استانی آن بخش از وظايف دولت در سطح ميانی است که عمدتا جنبه ملی نداشته و قابل واگذاری به نهادهای مردمی نيز نيست و حوزه نفوذ آنها در محدوده جغرافيايی معين از قبيل استان و يا تقسيمات داخلی استان است. از قبيل احداث راه های داخلی استان، اجرای برنامه های مختلف عمرانی درسطح استان، اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و بهداشتی در حد استانی و امور مربوط به آموزش متوسطه و نظارت آن

امور محلی کليه امور و مسائلی را در بر می گيرد که جز نيازهای جاری و روزمره اهالی يک شهر، دهستان و يا ناحيه کوچک شهری و نظاير آن است و قابليت اجرا و حل و فصل در محدوده جغرافيايی آن منطقه را دارد. مجموعه اين امور به نهادهای مردمی واگذار و وظايف دولت در اين امور صرفا جنبه نظارت، هدايت و پشتيبانی خواهد داشت. از قبيل امور مربوط به آموزش عالی عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، تغذيه، مسکن و عمران شهری، حفاظت محيط زيست،‌ ورزش، آتش نشانی و ساير امور و خدماتی که در حال حاضر توسط شهرداری ها يا دهياری ها انجام می گيرد

تقسيمات جديد کشوری

در اين طرح پيشنهاد شده ۳۰ استان فعلی کشور به ۹ منطقه جغرافيايی تقسيم و وزارتخانه ها درسطوح ملی، ‌مرکزی و منطقه ای تعريف شوند.

وزرای سطوح ملی در اين طرح عبارتند از وزير اطلاعات، وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، وزير امور خارجه، وزير کشور و وزير دادگستری.

وزرای مرکزی نيز از وزير آموزش و فرهنگ، وزير جهاد کشاورزی، وزير سلامت و رفاه اجتماعی، وزير ارتباطات و حمل و نقل و وزير کار و تعاون تشکيل شده است.

بر اساس اين طرح وزرای ملی و منطقه ای از طرف رئيس جمهور انتخاب و توسط مجلس تائيد می شوند.

در حالی که اکنون تنها وزرا از سوی رئيس جمهور برای تائيد صلاحيت به مجلس معرفی می شوند و استانداران با پيشنهاد وزير کشور و تائيد رئيس جمهور فعاليت می کنند.

وزرای منطقه ای

بر اساس اين طرح، کشور به نه منطقه تقسيم شده و برای هر منطقه وزيری منطقه ای در نظر شده است.

منطقه شمال( استان های مازندران، گيلان و گلستان)، منطقه آذربايجان (استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و اردبيل)، منطقه مرکزی (استان های تهران، مرکزی، قم، زنجان و قزوين)، منطقه خوزستان و لرستان (استان های خوزستان و لرستان)، منطقه باختر( استان های همدان، کرمانشاه، کردستان و ايلام)، منطقه سپاهان (استان های اصفهان، يزد و چهار محال وبختياری)، منطقه پارس ( استان های فارس، بوشهر و کهگيلويه و بوير احمد)، منطقه خراسان (استان های خراسان شمالی،‌ خراسان رضوی،‌خرسان جنوبی و سمنان) و منطقه نيمروز (استان های سيستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان)

وظايف وزاری منطقه ای

وزير منطقه اجرای کليه وظايف وزرای وزارتخانه های مرکزی را در سطح منطقه به عهده خواهد داشت.

وزير منطقه با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس انتخاب و رياست قوه مجريه در منطقه را به عهده خواهد داشت و در قبال اقدامات سازمان منطقه ای به رئيس جمهور و مجلس پاسخگو خواهد بود.

روسای سازمان های منطقه ای با پيشنهاد وزارتخانه مرکزی و با تائيد و حکم وزير منطقه منصوب می شوند و در قبال اقدامات واحدهای تحت مسئوليت خود در مقابل وزير منطقه پاسخگو خواهند بود.

سازمان های منطقه ای از ادغام سازمان های استانی و ادارات کل استانی ايجاد می شوند.

کليه مسئوليتهايی که به موجب قوانين به عهده استانداران گذارده شده است به وزرای منطقه انتقال خواهد يافت.

فرمانداران و بخشداران نيز در حوزه عمل نقش هماهنگی برنامه های عمرانی و اجرای آنها را ايفا خواهند کرد.

اگر اين طرح تصويب و اجرا شود نقش و قدرت وزارتخانه ها و سازمان های مستقر در پايتخت که در سال های بعد از انقلاب مدام افزايش يافته، محدود می شود و بخشی از امور اجرايی و وظايف اين نهادها به مقامات محلی واگذار می شود که در حال حاضر عملا قدرت چندانی ندارند.