انتقادهای هاشمی شاهرودی تغيير چندانی در رويه بخشی از قوه قضائيه که برخورد با روزنامه نگاران و فعالان سياسی و مدنی را بر عهده دارد ايجاد نکرده است

اين نامه در واقع واکنشی است به سخنرانی آقای شاهرودی در همايش دادستانان ايران که وی طی آن اقدامات نيروی انتظامی در نحوه برخورد با شهروندان را بشدت مورد انتقاد قرار داده است.

آقای شاهرودی در اين سخنرانی که روز پنجشنبه گذشته ايراد شد، برخی بازداشتگاههای ايران را به زندان ابوغريب در عراق تشبيه کرده بود که رفتار نظاميان آمريکايی با بازداشت شدگان در آن جنجالی جهانی آفريد.

وی که در سخنرانی خود مواردی از نحوه برخورد مأموران امنيتی و انتظامی را با متهمان برشمرده و بشدت به آن اعتراض کرده بود، سپس با صدور بخشنامه ای، دادسراها را موظف به اعمال محدوديتهای قانونی بر فعاليت نيروی انتظامی در زمينه تحقيق از متهمان کرد.

اين در حالی است که سرپرست نيروی انتظامی در نامه خود به رئيس قوه قضائيه نوشته که مواردی که وی در سخنرانی اش بدانها اعتراض کرده در نيروی انتظامی وجود نداشته و اگر آقای شاهرودی مواردی را ملاحظه کرده، اعلام کند تا با عوامل آنها برخورد قاطع کند.

اعتراض رئيس قوه قضائيه ايران علاوه بر نيروی انتظامی متوجه دادسراها نيز بود که دادستانان در بيانيه پايانی همايش خود اعلام کردند که در جهت برآورده کردن خواست وی در مواردی که بدان اعتراض داشته است خواهند کوشيد.

وی در سخنرانی خود در همايش دادستانان به انتقاد از برخی از روشهای بازجويی نيروی انتظامی پرداخته و گفته بود: "برای استنطاق و بازجويی مجوزی می‌ گيرند، می ‌برند در بازداشتگاههای خصوصی بدون حضور داديار و قاضی بازجويی انجام می ‌دهند، بعد آن را به سازمان زندا‌نها ربط می ‌دهند".

آقای شاهرودی با تأکيد بر اينکه اقراری که از اين طريق از متهم گرفته ‌شود اقرار به شمار نمی ‌آيد، گفته بود: "نوع بازجويی بايد مشخص شود، مثلاً گاهی اوقات مشاهده می ‌شود فردی را به خاطر مسائل اقتصادی دستگير می ‌کنند ولی در بازجويی درباره‌ مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، عکسها و سفرهای خانوادگی او از وی سؤال می ‌شود، اين خلاف حق است ..."

به گفته آقای شاهرودی، "گاهی اوقات برای صدور چک، حکم جلب کسی را صادر می ‌کنند اما در مرحله‌ جلب و چگونگی آن گناهان کبيره انجام می ‌شود، اين جلبها اسلامی نيست ... آيا تا به حال ديده ‌ايد چگونه افراد را سوار ماشين می ‌کنند؟ در برخی مواقع مشاهده می ‌شود کارهايی که در اين زمينه انجام می ‌شود، شبيه کارهايی است که آمريکاييها در زندان ابوغريب در برخورد با تروريستها انجام می ‌دهند ..."

او همچنين تأکيد کرده است که حتی در مواردی که فردی به اتهام ارتکاب جرم مشهود دستگير می شود و در اختيار دادسرا قرار می ‌گيرد، دادسرا بايد به او اجازه‌ دفاع بدهد و حرف نيروی انتظامی را به عنوان اصل نپذيرد.