آقای نوعی اقدم که در فراکسيون موسوم به اصولگرايان مجلس عضويت دارد در اين مصاحبه گفته است: "سهم وزارت اطلاعات در اداره‌ امور مملکت تحليل رفته و اين خطر بزرگ متأسفانه در سالهای اخير شدت يافته است".

به اعتقاد وی، وزارت اطلاعات، قدرت، و صلابت خود را از دست داده و اغلب به واحدهای حراستی در ادارات و وزارتخانه‌های ديگر تسلط ندارد، اطلاعاتی که حراستها به وزارت اطلاعات می ‌دهند غيرمطمئن است و حراستها بيشتر با وزارتخانه ‌ها و ادارات دولتی همساز و همنوا هستند تا با وزارت اطلاعات.

آقای نوعی اقدم همچنين گفته است که وزارت اطلاعات وقتی از تخلفی مطلع می شود، قدرت پيشگيری از آن را ندارد و تنها به گزارش کردن آن اکتفا می ‌کند، در صورتی که نظر وزارت اطلاعات بايد تأثيرگذار باشد.

وی در اين مصاحبه توضيح نداده که بنابر طرحی که در حال تدوين آن است، اگر وزارت اطلاعات از دولت مستقل شود به چه شيوه و تحت نظر چه نهادی اداره خواهد شد.

در مقابل، اکبر اعلمی، نماينده تبريز و عضو کميسيون امنيت ملی مجلس در نظرخواهی همين خبرگزاری، استقلال وزارت اطلاعات از دولت را موجب تبديل شدن آن به سازمانی "مخوف و ضد مردمی همچون ساواک (سازمان اطلاعات و امنيت ايران پيش از انقلاب)" و مغاير با اصل ۱۷۶ قانون اساسی ايران دانسته است.

اين در حالی است که اين اصل از قانون اساسی درباره ترکيب شورای عالی امنيت ملی است و کوچکترين اشاره ای به اينکه دستگاه اطلاعاتی کشور بايد زير نظر دولت باشد ندارد.

آقای اعلمی، استقلال وزارت اطلاعات از دولت را فراهم آورنده بستر لازم برای گسترش بگير و ببند، اختناق، تهديد و محدود کردن آزاديهای مصرح در قانون اساسی دانسته است.