جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به رقابت های انتخابات رياست جمهوری سال آينده می تواند معادلات جناح های سياسی را دچار تحول کند

هرچند فعاليت ها برای انتخابات رياست جمهوری سال آينده از ماه ها پيش شروع شده، اما در عين حال به نظر می رسد که بحث های مربوط به اين انتخابات، همچنان در دايره احزاب و تشکل های سهيم در قدرت باقی مانده و به رغم اقدامات هر دو جناح درون حاکميت، مساله انتخابات رياست جمهوری در سطح جامعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

پس از آنکه مجمع روحانيون مبارز، در اقدامی که زودهنگام تلقی شد، اعلام کرد از نامزدی ميرحسين موسوی، آخرين نخست وزير جمهوری اسلامی در انتخابات رياست جمهوری سال آينده حمايت می کند، مساله تعيين نامزدهای احتمالی وارد مرحله ای تازه شد.

مطرح شدن نام آقای موسوی، موجب شد که مجموعه ای ناهمگون از گروه ها و احزابی که در سال های اخير با عنوان اصلاح طلب از آنها ياد شده، به رغم اختلافات افزايش يافته، بار ديگر حول يک شخص به توافق برسند؛ اما اعلام انصراف ميرحسين موسوی، بار ديگر آنان را در وضعيتی دشوار و موقعيتی مبهم قرار داده است.

نتيجه اين ابهام و دشواری، نه تنها در ناتوانی در رسيدن به اجماع بر سر نامزدی واحد نمايان شده، بلکه خود را به ويژه در گسترش دايره گزينه های موجود و ممکن نيز آشکار کرده است.

در حالی که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، از مصطفی معين، وزير سابق علوم به عنوان نامزد مطلوب خود سخن گفته اند، شماری از ديگر گروه های حاضر در جبهه دوم خرداد، همچنان اميدوارند که مهدی کروبی، دبيرکل مجمع روحانيون مبارز، با ناديده گرفتن همه توصيه هايی که به وی شده، پا به رقابت های انتخاباتی بگذارد.

در اين ميان، تعدادی از احزاب حاضر در جمع اصلاح طلبان، از جمله حزب کارگزاران سازندگی، حزب اسلامی کار و خانه کارگر، به همراه چند حزب ديگر مانند حزب اعتدال و توسعه، به طور جدی از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام حمايت می کنند.

هر چند آقای رفسنجانی خود تا به حال، به شکلی مبهم و دو پهلو از احتمال حضورش سخن گفته، اما به نظر می رسد که وی نيز مترصد آن است که اجماعی عمومی نه تنها در بين اصلاح طلبان، بلکه در بين محافظه کارانی شکل بگيرد که اخيرا ترجيح می دهند از خود به نام اصولگرايان ياد کنند.

مساله حضور و يا عدم حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری، با توجه به نفوذ و نقشی که وی در راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی دارد، نه تنها می تواند بسياری از برنامه های انتخاباتی هر دو جناح را تا حد زيادی تغيير دهد، بلکه همزمان می تواند موجب ايجاد تحولاتی جدی در آرايش نيروهای سياسی سهيم در حاکميت نيز بشود.

دفاع ماشاءالله شمس الواعظين، سردبير چند روزنامه عمده نزديک به اصلاح طلبان از رياست جمهوری مجدد آقای رفسنجانی، بيان آشکار يک تمايل فزاينده در ميان برخی کسانی است که در هشت سال گذشته، از منتقدان عمده آقای رفسنجانی محسوب می شدند.

اصولگرايان پس از پيروزی در دو انتخابات شوراها و مجلس و قرار گرفتن در موقعيت برتر، ترجيح می دهند که کسی در راس قوه مجريه قرار گيرد که نه تمايلی و نه امکانی برای مخالفت با ديدگاه ها و خواسته های آنان داشته باشد

بنيان چنين دفاعی، می تواند اين فرض باشد که در شرايط کنونی، تنها اکبر هاشمی رفسنجانی است که می تواند با اتکا به نفوذ و قدرت خود، در مقابل تلاش اصولگرايان نزديک به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای يکپارچه سازی حاکميت، مقاومت و امکان تداوم حضور اصلاح طلبان در قدرت را حفظ کند.

به نظر می رسد که چنين فرضی از سوی اصولگرايان نيز پذيرفته شده است.

اصولگرايان پس از پيروزی در دو انتخابات شوراها و مجلس و قرار گرفتن در موقعيت برتر، ترجيح می دهند که کسی در راس قوه مجريه قرار گيرد که نه تمايلی و نه امکانی برای مخالفت با ديدگاه ها و خواسته های آنان داشته باشد.

به همين دليل است که چهره های شاخص جناح محافظه کار، به ويژه گروه هايی که خود را اصولگرا و ارزشی معرفی می کنند، به هيچ وجه از مساله نامزدی آقای رفسنجانی استقبال نکرده اند و در مقابل، عمدتا از علی اکبر ولايتی، علی لاريجانی، احمد توکلی و محمود احمدی نژاد به عنوان نامزدهای احتمالی اين گروه ها نام برده شده است.

با وجود اين، در هفته های اخير، نشانه های تازه ای از وجود اختلافات قابل توجه در ميان محافظه کاران آشکار شده و روشن شدن وضعيت اکبر هاشمی رفسنجانی، می تواند نقشی عمده در نحوه بروز اين اختلافات و نيز فهرست نامزدهای احتمالی ايفا کند.

اما جدا از مخالفت ها و موافقت ها با حضور آقای رفسنجانی، به نظر می رسد که مساله مهمتر برای وی، متقاعد کردن مردم به حضور در انتخابات و گزينش مجدد اوست.

اکبر هاشمی رفسنجانی، آخرين بار که خود را به رای مردم گذاشت، حتی نتوانست قبل از دخالت شورای نگهبان در نتيجه انتخابات مجلس ششم در تهران، در بين 30 نماينده پايتخت جای گيرد.

با اين همه، مشکل مشارکت گسترده مردم در انتخابات، تنها محدود به آقای رفسنجانی نمی شود و گذشته از برنامه ريزی ها و محاسبات دو جناح درون حاکميت و فارغ از اينکه سرانجام چه کسانی داوطلب جانشينی محمد خاتمی خواهند شد، به نظر می رسد که بی تفاوتی نستبا فراگير جامعه در قبال انتخابات رياست جمهوری، سوال مشترکی را پيش روی نامزدهای هر دو جناح قرار داده است.

در دو دوره انتخابات قبلی، محمد خاتمی، با پشتوانه ای 20 ميليونی به رياست جمهوری رسيد؛ هرچند به نظر می رسد که اکنون در جمهوری اسلامی، ديگر کسی انتظار تکرار چنين نتيجه ای را ندارد، اما رسيدن به سطحی قابل قبول از مشارکت مردم نيز موضوعی است که به دليل پيامدها و معناهای آشکار و پنهانش، به سختی مورد توجه جمهوری اسلامی است.

هر چند، رويکرد اصولگرايان به تعداد آرا و ميزان مشارکت مردم در پای صندوق های رای، در جريان برگزاری انتخابات شوراها و مجلس هفتم، نشان می دهد که اين جناح نه در پی مشارکت حداکثری حاصل از انتخاباتی رقابتی، بلکه در صدد پيروزی با اتکا به حداقلی از آرا است که می تواند از نتنيجه آن مطمئن باشد.

با اين همه، يکی ديگر از دشواری های عمده اصولگرايان اين است که آيا معرفی يک نامزد، از بين کسانی که تا کنون نامشان مطرح شده، می تواند اجماعی عمومی در بين همين هواداران سنتی پديد آورد، يا اينکه همچنان بايد به جست و جو برای نامزد واجد همه شرايط مورد نظر خود ادامه دهند.

از همين رو، مطرح شدن نام کسانی ديگر مانند غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس هفتم، به عنوان يکی ديگر از نامزدهای احتمالی، هرچند هنوز به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته، اما می تواند بيانگر اختلاف ها در ميان طيف های مختلف محافظه کار باشد که کنترل مراکز عمده قدرت مانند شورای نگهبان، قوه قضاييه، مجلس، سپاه پاسداران، بسيج و صدا و سيما را در اختيار دارند و می کوشند نقش اصلی را در پيروزی نزديک ترين فرد به خود در انتخابات رياست جمهوری سال آينده ايفا کنند.