مريم زهدی روزنامه نگار مسائل اجتماعی

در سالهای اخير ميزان مهريه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سير صعودی داشته. عکس از فاطمه مهجور

هادی معتمدی، مديرکل دفتر آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی ايران در دفاع از حقوق مردان در گفتگو با خبر گزاری مهر، مهريه را ابزار زور زنان برای تهديد مردان می خواند و معتقد است که نبايد اجازه داد که مهريه از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه بيشتر شود تا مردان برای پرداخت مبالغ زياد تحت فشار قرار نگيرند.

در سالهای اخير ميزان مهريه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سير صعودی داشته تا آنجا که اين روزها برخی مهريه ها از ۶۰۰ سکه طلا گذشته و گاهی هم به مرز ۱۰۰۰ سکه می رسد. اما بروز مشکلات زناشويی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگينی که متعهد شده اند ملزم می شوند، به دليل عدم توانايی مالی روانه زندان شوند، و از سوی ديگر ناتوانی در پرداخت مهريه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضايی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پيچده ای روبه رو باشند.

اصرار برخی زنان بر دريافت حق و حقوق قانونی خود به هنگام طلاق از يکسو و شانه خالی کردن مردان از پرداخت اين حق که شايد هميشه نه از روی عمد بلکه گاهی نيز از روی عدم توانايی مالی است، همواره مسئولان و کارشناسان مسائل خانوادگی را به چاره انديشی در اين زمينه واداشته است به طوريکه طی يکسال گذشته پس از ماهها بحث و کارشناسی مسئولان در صدد اجرای طرحی به نام "بيمه مهريه و طلاق " برآمدند، اين طرح که به گفته کارشناسان دارای نکات ابهام چندی بود، با وجود توافق بر سر اجرای آزمايشی اجرا نشد و به آينده موکول شد.

بيمه مهريه حساب آتيه ای است که به زنان کمک می کند تا طريق قانونی صاحب حق و مهريه خود بشوند. در اين طرح به هنگام ازدواج مهريه زن توسط همسر نزد يکی از شرکت های بيمه گذار طرف قرارداد بيمه خواهد شد که اين يکی از شروط ضمن عقد است به اين ترتيب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر، حساب آتيه ای تحت عنوان بيمه مهريه يا به اسم ديگری مانند ( بيمه اميد زندگی ) توسط شوهر نزد شرکت بيمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب ميزان مهريه ۵ تا ۱۵ درصد آن را به حساب آتيه می ريزد.

در صورتيکه زن بنابر تقاضای همسر مطلقه شود و يا دادگاه حکم به جدايی بدهد با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک ماهيانه مبلغی به تناسب سرمايه گذاری و تقريبا معادل حقوق کارکنان دولت به وی کمک هزينه داده می شود. مرد در هنگام طلاق موظف به پرداخت باقيمانده ميزان مهريه به حساب بيمه مهريه زن است، اما چنانچه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقيمانده مهريه معاف می شود.

در سالهای اخير ميزان مهريه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سير صعودی داشته تا آنجا که اين روزها برخی مهريه ها از ۶۰۰ سکه طلا گذشته و گاهی هم به مرز ۱۰۰۰ سکه می رسد. اما بروز مشکلات زناشويی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگينی که متعهد شده اند ملزم می شوند، به دليل عدم توانايی مالی روانه زندان شوند، و از سوی ديگر ناتوانی در پرداخت مهريه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضايی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پيچده ای روبه رو باشند

کارشناسان روند افزايش مهريه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهريه بالا نه تنها موجب تثبيت خانواده ها نمی شود بلکه عامل بسياری از اختلاف هاست و بر خلاف آنچه به نظر می رسد ميزان طلاق را کاهش نمی دهد.

به اعتقاد کارشناسان مسايل اجتماعی در شرايطی که اين راه حل اخير مسئولان هم ناتمام مانده و گره از اين مشکل نگشوده است، روند کنونی اگر همچنان ادامه پيدا کند، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود زندگی مشترک در ايران اضافه می کند. چنانچه به گفته زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران نرخ طلاق در ۶ ماه نخست امسال در مقايسه با همين زمان در سال گذشته ۶ تا ۷ درصد افزايش داشته است.

با اين همه پيشنهاد مدير کل آسيب های آجتماعی سازمان بهزيستی برای محدود کردن سقف مهريه با استقبال چندانی روبرو نشده است به ويژه آن که بر اساس قانون، مهريه نوعی قرارداد و معامله توافقی محسوب می شود و طبق اصل آزادی قراردادها ماده ۱۰ قانون مدنی، دولت حق دخالت و ايجاد محدوديت در آن را ندارد.

از سوی ديگر نيز به نظر می رسد زنان بيشتر نسبت به پيشنهاد محدود کردن مهريه واکنش نشان می دهند و با آن مخالفند. ليلا سادات اسدی، معاون مجتمع قضايی خانواده که از جمله مخالفان اين طرح است، با استناد به اين اصل قانونی ايجاد سقف برای ميزان مهريه را غير ممکن دانسته و به خبرگزاری مهر گفته است: تنها راه جلوگيری از افزايش نرخ مهريه دريافت حق ثبت بالا در دفترخانه های اسناد، براساس ميزان مهريه از زوجين است.

به گفته معاون مجتمع قضايی خانواده بسياری طلاق ها در دادگاههای خانواده به دليل مهريه بالا صورت می گيرد و بسياری از افراد هم به دليل عدم توانايی پرداخت مهريه راهی زندان می شوند.

سيد حسن علم الهدايی، معاون اجتماعی سازمان بهزيستی که به لزوم اصلاح قوانين ازدواج و طلاق در جهت دفاع از حقوق زنان معتقد است در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: مردان همواره با ترفندهای مختلف، توسل به شيوه های قانونی و تنگ کردن عرصه بر همسران خود معمولا آنان را به طلاق و بخشش مهريه خود وادار کرده و به اين تريب زن به حق و حقوق قانونی خويش يعنی دريافت مهريه نمی رسد.

از ديگر مخالفان محدود کردن قانونی مهريه منيره نوبخت، رييس شورای فرهنگی اجتماعی زنان است. او در اين باره به خبرگزاری مهر گفته است: در مواردی که جدايی ها به حکم قانون اتفاق می افتد و مرد توان پرداخت مبلغ کلی مهريه را ندارد قانون به او کمک می کند تا بتواند مهريه سنگين در چند نوبت وبه صورت اقساط پرداخت نمايد.

زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران نيز با دخالت دولت در مسئله مهريه مخالف است و معتقد است در ارتباط با افزايش نرخ مهريه بايد پيش زمينه قبلی مشکلات اجتماعی که باعث بوجود آمدن اين اتفاق شده مشخص شود. وی بيش از هر چيزی روی اين موضوع تاکيد دارد که مطالبات مادی به منظور اهداف معنوی صورت می گيرد و مطرح کردن اين امر در اسلام نيز از اين جهت بوده است که کمتر به آن توجه می شود.

علی عابدينی کارشناس امور اجتماعی، از موافقان محدود کردن ميزان مهريه، اين رسم را اينگونه که در جامعه امروز ايران باب شده است نوعی قيمت گذاری بر احساسات و عواطف انسانی می داند و می گويد مهريه قرار است تنها هديه ای باشد از جانب داماد به عروس. وی معتقد است در صورت بروز اختلاف هم شوهر وظيفه دارد تا آنجا که در توان دارد زندگی بعد از طلاق همسرش را تامين کند.

آقای عابدينی قوانين موجود ازدواج و طلاق را محتاج اصلاحات می داند و می گويد اين افزايش بی حساب و کتاب ميزان مهريه ها که البته از تبعات ناهنجاری های اجتماعی است هيچ توجيهی ندارد و بايد به هر نحو ممکن محدود شود چون عاقبت خوشی ندارد.

در اين زمينه کارشناسان مسائل اجتماعی، احساس ترس از آينده و قوانينی که غالبا حق طلاق را به مردان می دهد را زمينه ساز مطالبه مهريه های کلان و يا حداقل به مقداری که در صورت جدايی پاسخگوی نيازهای زنان باشد، می دانند.

جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند

در اين ميان سوء استفاده هايی هم از طريق مطبوعات ايران گزارش شده است که بر اساس آن، زنان با مطالبه مهريه های کلان به قصد کلاهبرداری ازدواج و بلافاصله درخواست طلاق می کنند سپس مهريه خود را يا يکجا و يا به صورت ماهيانه دريافت می کنند.

موضوع مهريه سال هاست که در خانواده های ايرانی مطرح است و ميزان آن هر روز در حال افزايش است به طوريکه گاهی بحث بر سر مهريه آنقدر بالا می گيرد که وصلتی که قرار است سر بگيرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهريه سر نمی گيرد. طبق قانون موجود، مهريه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود بايد به روز شود يعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که در تاريخ ازدواج به عنوان مهريه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و اين نيز در شرايط تورمی اقتصاد ايران و افزايش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزايد.

اينها همه در حاليست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسياری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بيش از یِک شغل داشته باشند. اما ايرانيان مقيم خارج در اين مورد با مشکلات کمتری رو به رو هستند. به نظر می رسد اختلاف قوانين طلاق و زندگی مشترک در ايران با اروپا موجب شده است بيشتر خانواده های ايرانی مقيم اروپا بر خلاف آنچه اين روزها در ايران رواج پيدا کرده به هنگام ازدواج مهريه های کلان مطالبه نکنند.

از آنجا که طبق قانون بسياری از کشورهای اروپايی اموالی که بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدايی به نسبت مساوی بين زن و شوهر تقسيم خواهد شد، کمتر زنی نگران چگونگی گذران زندگی بعد از طلاق خود است.

برهمين اساس، به گفته يک محضر دار ايرانی در لندن، ۹۸ در صد مهريه های ايرانيان مقيم اروپا از حد يک جلد قرآن، يک شاخه نبات و يک سکه طلا فراتر نمی رود.