جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

محمد خاتمی که چندی پيش ميزبان رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه بود اکنون راهی جز تعويق سفر خود به ترکيه نمی بيند

نمايندگان محافظه کار مجلس، روز يکشنبه 5 مهر، انعقاد قرارداد با دو شرکت ترکيه ای تاو و ترک سل را مشروط به اخذ مجوز از دولت کردند، اما چنين اقدامی که درست در آستانه سفر محمد خاتمی صورت گرفت، حال به نشانه ای روشن از ميزان و نحوه همگرايی و تعامل مجلس و دولت بدل شده است.

اصلاح طلبان پيش از اين، همواره محافظه کاران را متهم می کردند که در آستانه سفرهای خارجی محمد خاتمی، برای تحت الشعاع قرار دادن اين سفرها و دستاوردهای آن، در داخل کشور بحران ايجاد می کنند؛ با اين همه، آقای خاتمی، هرگز در قبال اقدامات جناح مخالف تصميم به لغو سفر خود نگرفته بود.

اما اينک، هم مصوبه مجلس و هم تصميم رييس جمهوری، باعث صف بندی دو گانه ای در درون حاکميت شده است.

در حالی که اصلاح طلبان با انتقاد از اقدام مجلس، از لغو سفر محمد خاتمی به ترکيه دفاع می کنند و آن را نشانه ای از قاطعيت رييس جمهوری در پيشبرد اصلاحات می دانند، محافظه کاران نيز به انتقادات خود از اقدام رييس جمهوری و دفاع از مصوبه مجلس ادامه می دهند.

با اين همه، به نظر می رسد که محمد خاتمی اکنون به رغم بالا گرفتن آتش رويارويی های داخلی، در صدد است از تبعات منفی اين رخدادها در عرصه سياست خارجی بکاهد.

آقای خاتمی پس از لغو سفر خود، يکشنبه شب در مکالمه های تلفنی جداگانه ای با رييس جمهوری و نخست وزير ترکيه اختلاف نظر دولت و مجلس را امری طبيعی دانست و اظهار اميدواری کرد که به زودی در شرايطی بهتر به ترکيه سفر کند.

رييس جمهوری در عين حال گفت ترديدی ندارد که مجلس شورای اسلامی نيز خواهان گسترش روابط ايران و ترکيه است و قراردادهای موجود بين دو کشور را لغو نکرده است.

چنين سخنانی در حالی ابراز شده که رييس جمهوری، به دليل لغو سفرش به ترکيه در اعتراض به مصوبه مجلس، به طور کم سابقه ای مورد انتقاد صريح و تند نمايندگان محافظه کار مجلس قرار گرفته است.

شدت اين انتقادها به اندازه ای بود که عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت، روز دوشنبه 6 مهر، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، از عکس العمل نمايندگان و ادبيات به کار رفته در اظهار نظرهای آنان نسبت به رييس جمهوری ابراز تاسف کرد.

وی که با پرسش های مکرر خبرنگاران درباره مسايل مربوط به مصوبه مجلس و لغو سفر آقای خاتمی روبه رو بود، در عين حال بار ديگر با تکرار گفته های رييس جمهوری تاکيد کرد که اين مصوبه دولت را فلج می کند.

از سوی ديگر، معاون پارلمانی وزير ارتباطات و فن آوری اطلاعات سخن از آن گفته که قرارداد امضا شده با شرکت ترک سل، لغو شدنی نيست و تاييد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان می تواند اين قرارداد را با چالش هايی قانونی روبه رو سازد.

پيش از اين نيز، مقامات سازمان برنامه ريزی و مديريت کشور اعلام کرده بودند که لغو قرارداد با دو شرکت ترکيه ای به معنای پرداخت غرامت های سنگين از سوی ايران به اين دو شرکت است.

با وجود اين، به نظر می رسد که در مناقشه فعلی، مجادلات سياسی دو جناح، جايی برای در نظر گرفتن چنين پيامدهايی باقی نگذاشته است و جدالی که از چند ماه پيش بر سر اين قراردادها و منافع افتصادی ناشی از آنها در گرفته بود، اکنون موضوعی تازه بر انبوه موضوعات مورد اختلاف دو جناح درون حاکميت افزوده است.

با اين تفاوت که در شرايط کنونی، بر خلاف سال های آغازين و ميانی رياست جمهوری محمد خاتمی که وی از مجلسی همراه برخوردار بود، او اکنون بايد آخرين ماه های زمامداری خود را با مجلسی سپری کند که در نشان دادن مخالفت ها و پيگيری رويکردهای خود، کمتر ترديد می کند.

به ويژه آنکه به نظر می رسد با در دستور کار قرار گرفتن طرح استيضاح احمد خرم، وزير راه و ترابری، مقابله آشکار و گسترش يافته مجلس و دولت، جايگزين همه شعارهايی شده که تا پيش از اين درباره همکاری و تعامل مجلس هفتم با دولت سر داده می شد.