مريم دانشی

مخالفان طرح انتقال آب کارون می گويند اجرای اين طرح خسارت های زيادی به کشاورزی و محيط زيست منطقه وارد خواهد کرد

به گفته کارشناسان امور زيست محيطی، اکوسيستم رود کارون با تهديدهای جدی مواجه است و آب شرب مردم اين استان نيزدر حال جيره بندی است و همين مسايل دليل اصلی اعتراض هاست.

اين مخالفان ضمن بر شمردن دلايل خود، طرح وزارت نيرو برای انتقال آب رود کارون به مناطق مرکزی ايران، از جمله رفسنجان را فاقد پايه علمی و مغاير با منافع ملی می دانند.

برخی کارشناسان محيط زيست معتقدند، با انتقال آب کارون به رفسنجان و ديگر نقاط کويری ايران، ميزان تبخير آب رود افزايش می يابد و در نتيجه شورتر خواهد شد و اين امر به ضرر نخلستان ها و ماهی های اين منطقه است.

نمايندگان مردم خوزستان در مجلس هفتم، برخی کارشناسان محيط زيست و تعدادی از دست اندرکاران امور اين استان از مخالفان عمده اين طرح هستند که قرار است با شش هزار ميليون تومان هزينه، سالانه 200 ميليون متر مكعب آب کارون را به کرمان و قم منتقل کند.

اين مخالفان می گويند زمين های کشاورزی استان خوزستان، خود به باقيمانده آب کارون نيازمند است.

مصطفی مطورزاده، نماينده مردم خرمشهر در مخالفت با اين طرح گفته است: گويا کانال جديد انحراف آب از اين سرچشمه ها با دستور خاص و بدون انجام مطالعات کارشناسی و با عجله فراوان صورت می گيرد."

وی از وزير اطلاعات به عنوان عضو شورايعالی امنيت ملی خواسته تا اين طرح را با توجه به اينکه می تواند به گفته وی پيامدهای سياسی و امنيتی به دنبال داشته باشد، مورد رسيدگی قرار دهد.

مخالفان طرح انتقال آب کارون، ضمن بر شمردن دلايل خود، طرح وزارت نيرو برای انتقال آب به مناطق مرکزی ايران، از جمله رفسنجان را فاقد پايه علمی و مغاير با منافع ملی می دانند

محمدرضا فاطمی، كارشناس محيط زيست دريايی نيز معتقد است اين اقدام که برای آبياری باغات پسته رفسنجان انجام می شود، در صورت عملی شدن، چندين منفعت ديگر را فدای خود خواهد کرد.

از سوی ديگر، نماينده اهواز در مجلس و جمعی از اساتيد دانشگاه ها و روزنامه‌ ‏نگاران خوزستانی اخيرا در دونامه جداگانه به رييس جمهور، نسبت به انتقال آب کارون به استان کرمان انتقاد کردند و از وی خواستند اين موضوع را بررسی کند.

محمد خاتمی نيز در پاسخ به اين نامه ها، ازحبيب الله بيطرف وزير نيرو خواست که در اين مورد بررسی کند و توضيحات لازم را ارائه دهد.

البته، پيشتر، حبيب الله بی طرف، از اجرای اين طرح حمايت کرده و آن را به مصلحت کشور دانسته بود. وی گفته بود که در اين باره با نمايندگان مجلس گفتگو خواهد کرد و به کميسيون کشاورزی مجلس توضيح خواهد داد.

رضا اردکانيان، معاون وزير نيرو در امور آب نيزضمن حمايت از اين طرح، آنرا به امنيت ملی مربوط دانست و برخلاف نظر مخالفان، گفت اين پروژه که اجرای آن آغاز شده، با بررسی های کارشناسی کافی تهيه شده، توجيه کافی دارد و هيچ مشکلی ايجاد نخواهد کرد.

معاون وزير نيرو در مورد دلايل اجرای اين پروژه به 543 ميليون متر مکعب آب مازاد بر مصرف مردم منطقه خوزستان اشاره کردو گفت: چون ايران کشور کم آبی است و بارش در آن توزيع نامناسب دارد مجبوريم با انتقال حوزه به حوزه آب اين کمبود را تا حدی جبران کنيم.

رضا اردکانيان ضمنا گفت به اين ترتيب گاهی ضرورتهای فيزيکی، اجرای چنين طرحهايی را ايجاب می کند و گاهی ضرورت های ديگر. معاون امور آب وزير نيرو که باخبرنگاران سخن می گفت، نخواست وارد بحث در مورد "ضرورتهای ديگر" شود اما گفت که مجوز پروژه رفسنجان در سال 75 صادر شده بود.

موافقان انتقال آب کارون به نواحی مرکزی ايران می گويند اين پروژه که اجرای آن آغاز شده، با بررسی های کارشناسی کافی تهيه شده، توجيه کافی دارد و هيچ مشکلی ايجاد نخواهد کرد

فتح الله معين، استاندار خوزستان، در تاييد اين طرح گفته که تحقييق و بررسی درباره وضعيت آب كارون با استناد به آمار و اطلاعات دقيق به كارشناسان و اساتيد مهندسی علوم آب دانشگاه چمران واگذار شده است اما مهدی قميشی، عضو هيأت علمی دانشكده مهندسی علوم آب دانشگاه چمران اهواز که با اجرای چنين طرحی مخالف است، می گويد که آب موجود حتی 25 درصد نياز کنونی زمين های کشاورزی استان را هم تأمين نمی ‌كند.

مخالفان اين طرح همچنين مدعی هستند که انتقال آب از سرشاخه‌ های كارون، نيروگاه‌های سد‌های خوزستان را با افت شديد مواجه می کند و زيان های زيست محيطی ناشی از اجرای اين طرح بيشتر از منافع آن است به ويژه اگر اين آب را برای مصارف کشاورزی منتقل کنند و نه آب شرب.

با وجود اينکه مخالفان طرح، کار را از انتقاد صرف جلوتر برده و به گفته عبدالنبی كوثريان، رييس دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه چمران اهواز، انجمنی به نام انجمن پاسداری از رودخانه‌های خوزستان با شرکت متخصصان رشته های مختلف با نگرش ‌های سياسی، قوميت‌ها و زبان‌های مختلف تشكيل داده اند، اما سازمان حفاظت محيط زيست، به عنوان متولی اصلی حفظ محيط زيست، هنوز در مورد اين طرح اظهار نظر نکرده است و سرنوشت نهايی طرح هنوز به درستی روشن نيست.