جمشيد برزگر

آيت الله شاهرودی بمدت پنج سال ديگر در مقام خود ابقا شد

اين احکام که به دنبال ابقای دوره دوم پنج ساله رياست آقای شاهرودی بر قوه قضاييه صادر شده، آخرين اقدام وی در اعمال تغييراتی نسبتا گسترده در ساختار مديريتی دستگاه قضايی جمهوری اسلامی محسوب می شود.

پيش از اين، در مهم ترين انتصاب ها، ابراهيم رييسی، به عنوان معاون اول رييس قوه قضاييه جانشين هادی مروی شده و جای خود را در سازمان بازرسی کل کشور به محمد نيازی، رييس سابق سازمان قضايی نيروهای مسلح داده بود.

گفته شده که بيماری و کهولت سن آيت الله محمد محمدی گيلانی، از پرسابقه ترين مسئولان قضايی، عامل اصلی انتصاب آيت الله مفيد به جانشينی وی در ديوان عالی کشور بوده است.

آقای دری نجف آبادی، وزير سابق اطلاعات و رييس پيشين ديوان عدالت اداری نيز جايگزين آيت الله عبدالنبی نمازی در دادستانی کل کشور می شود.

آقای دری نجف آبادی، که در زمان وقوع قتل های سياسی پاييز 1377 که از آن به عنوان قتل های زنجيره ای ياد می شود وزير اطلاعات بود، به دنبال افزايش فشارها و در حالی که در اين پرونده نيز در مظان اتهام بود، ناچار از سمت خود استعفا کرد

طبق قانون، ديوان عالی کشور و دادستانی کل کشور در راس تشکيلات دادگستری قرار دارند و وظيفه اصلی آنان نظارت بر حسن اجرای قوانين در محاکم دادگستری است.

سازمان بازرسی کل کشور نيز در اين ميان وظيفه نظارت بر حسن اجرای قوانين در ادارات را بر عهده دارد.

بنابراين، در انتصابات اخير، هر چند جابه جايی های صورت گرفته در دايره ای بسته از مديران و مسئولان کنونی قوه قضاييه انجام شده، اما به نظر می رسد که تصميم گيران قوه قضاييه که گرايشی آشکار به جناح محافظه کار دارند در پی بازسازی و تقويت بعد نظارتی خود و در نهايت اعمال کنترل و ايفای نقش هر چه بيشتر در فضای فعلی هستند.

در ماه های اخير و در متن منازعات جناحی، سازمان بازرسی کل کشور، برخلاف ديوان عالی و دادستانی کل کشور از تحرک بالايی برخوردار بود و در چند مورد، با تهيه گزارش هايی، فشارهايی را بر دستگاه های اجرايی وارد کرد.

به نظر می رسد که نتيجه اين فعاليت ها چنان رضايت بخش بوده که موجب انتخاب رييس سابق اين سازمان به معاونت اول رييس قوه قضاييه شده است.

از همين رو، حضور قربانعلی دری نجف آبادی در مقام دادستانی کل کشور نيز می تواند با اين انگيزه صورت گرفته باشد که تحرک بيشتری به اين مقام داده شود و پشتوانه ای محکم تر برای احکام صادر شده در محاکم و نحوه عمل دادسراهايی ايجاد گردد که در سال های اخير، در صف اول مواجهه و برخورد با فعالان سياسی و اجتماعی قرار داشته اند.

آقای دری نجف آبادی، که در زمان وقوع قتل های سياسی پاييز 1377 که از آن به عنوان قتل های زنجيره ای ياد می شود وزير اطلاعات بود، به دنبال افزايش فشارها و در حالی که در اين پرونده نيز در مظان اتهام بود، ناچار از سمت خود استعفا کرد.

با اين حال، دستگاه قضايی، پس از مدتی، قرار منع توقيف برای قربانعلی دری نجف آبادی صادر کرد و اندکی بعد، وی به رياست ديوان عدالت اداری برگزيده شد.

گذشته از انتقادهای آقای دری نجف آبادی از اصلاح طلبان، مهم ترين اقدام وی در دوران رياست بر ديوان عدالت اداری، جانبداری از شورای نگهبان و ابطال بخشنامه وزارت کشور در جريان رويارويی اين دو نهاد بر سر فعاليت دفاتر نظارتی شورای نگهبان بود.

چنين اقدامی، نتايج خود را در جريان فرآيندی نمودار کرد که پيامدی جز رد صلاحيت گسترده نامزدهای نزديک به جناح اصلاح طلب و اکثريت يافتن محافظه کاران در مجلس هفتم نداشت.