جمشيد برزگر

قرار است در جريان اين کنگره سه روزه، خط مشی جبهه مشارکت در دوران جديد و به ويژه در مورد انتخابات رياست جمهوری سال آينده تعيين شود و همچنين اعضای شورای مرکزی، دفتر سياسی و دبير کل حزب نيز انتخاب شوند.

جبهه مشارکت که آخرين کنگره خود را سال گذشته و در حالی برگزار کرده بود که بزرگ ترين فراکسيون پارلمانی را در اختيار داشت، امسال در شرايطی به بررسی وضعيت سياسی کشور پرداخته است که حتی نتوانست يک عضو شاخص خود را راهی مجلس هفتم کند.

اين حزب سياسی که در جريان کنگره سوم خود در اواخر تيرماه سال 1381، با طرح رسمی مساله خروج از حاکميت بحث هايی جنجالی را برانگيخته بود، به دنبال بازپس گيری اين طرح، اکنون در حالی موضوع نحوه شرکت در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را مورد بررسی قرار داده که به گمان شماری از ناظران، عملا از عرصه قدرت در جمهوری اسلامی اخراج شده است.

دلزدگی سياسی

از اين رو، هفتمين کنگره جبهه مشارکت، هر چند می تواند از نظر برخی رويکردها و ايده های کلی، ادامه کنگره های قبلی و به ويژه کنگره ششم اين حزب قبل از برگزاری انتخابات مجلس هفتم باشد، اما از آن جهت با اين کنگره ها تفاوتی بنيادين پيدا کرده که بسياری از پيش بينی ها، احتمالات و اگر و مگرهای ماه های پيش اکنون به واقعيت هايی بدل شده اند که نه تنها بر فکر و عمل احزاب و فعالان سياسی، بلکه بر زندگی روزمره مردم تاثيری محسوس برجای می گذارند.

تغييرات معادلات سياسی و افزايش شکاف و انشقاق در بين گروه های اصلاح طلب درون حاکميت، افزايش آسيب پذيری گروه هايی که به شکلی از حوزه هايی از قدرت کنار گذاشته شده اند و آمادگی طيف هايی از محافظه کاران برای برخوردهايی تند و پرهزينه با فعالان سياسی در کنار جو عمومی حاکم بر جامعه امروز ايران که از آن به عنوان ياس، نا اميدی و در بهترين حالت دلزدگی سياسی ياد می شود، جملگی به معنای بروز تغييراتی چشمگير هستند که می توانند زمينه آغاز دور تازه ای از برنامه ها و اقدامات احزابی نظير جبهه مشارکت را رقم بزنند.

با اين همه، به نظر می رسد که جبهه مشارکت به رغم آزمودن پيامدهای مسيری که در سال های گذشته رهرو آن بوده، همچنان قصد دارد که آن را بپيمايد.

عقبگرد دموکراسی

محمد رضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت در سخنان خود در آغاز به کار کنگره هفتم، ضمن انتقاد از محافظه کاران، فضای کنونی ايران را عقبگردی در زمينه دموکراسی نسبت به سال های اخير دانست و به نوعی در حسرت روزهای سپری شده سخن گفت.

وی درعين حال، بار ديگر همچون ساليان اخير از برنامه ها و اميدهای جبهه مشارکت برای تداوم اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی سخن گفت، اما توضيح نداد در شرايطی که مخالفان اصلاحات بيش از هر زمان ديگر بر پيگيری رويکردهای خود اصرار می ورزند، اين حزب چگونه می خواهد برنامه هايش را عملی سازد.

در سال های اخير، اعضای اين حزب به همراه اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در مرکز مخالفت های شديد محافظه کاران قرار داشته و گاه حتی از سوی آنان به عنوان اصلاح طلبان راديکال در مقام اپوزيسيون نظام جمهوری اسلامی مورد سرزنش قرار گرفته اند.

با اين همه، اعضای هر دو سازمان، که در سال های پس از دوم خرداد 1376 توانسته بودند نقشی نسبتا محوری در جبهه دوم خرداد بازی کنند، بارها و آشکارا بر وفاداری خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد کرده و از مرزبندی روشن خود با نيروهای اپوزيسيون سخن گفته اند.

اپوزيسيونی در چارچوب نظام

محمد رضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت، در سخنان خود در نخستين روز کنگره هفتم نيز بار ديگر بر اين موضوع تاکيد کرد و گفت جبهه مشارکت به اپوزيسيونی تبديل نخواهد شد که تنها راه نجات را زير رو کردن حکومت و به هم ريختن همه بنيادهاى قانونی نظام می داند.

مرزبندی با اپوزيسيون بيرون از قدرت، به ويژه در شرايط سياسی تازه پس از انتخابات مجلس هفتم هر چند می تواند از شدت مخالفت نيروهای حاضر در قدرت با جبهه مشارکت بکاهد، اما در عين حال نمی تواند به تمامی مسايل اين حزب سياسی که هدف نهايی آن به گفته دبير کل اين حزب تحقق کامل دمکراسی است، پاسخ دهد.

اما به نظر می رسد نزديک شدن به چنين پاسخ هايی، در وضعيت کنونی می تواند هزينه هايی سنگين و ناخواسته را به هواداران چنين هدفی تحميل کند.

استقلال نهادهای دينی از سياست

بر همين اساس است که جبهه مشارکت اگر چه "به استقلال نهادهای دينی از سياست اعتقاد دارد و آن را لزوما به معنای جدايی دين از سياست نمی داند"، و "در ايده خود را به غايت اصلاح طلب می داند"، اما در عين حال سخن از آن می گويد که "در شيوه های اتخاذی خود، می تواند هدف بزرگ را به اهداف كوچک تر، ملموس‌ تر و قابل حصول‌ تر تقسيم و مرحله‌ بندی كند."

اين سخن، بيان ديگری از تزی است که پيش از اين از سوی سعيد حجاريان، از اعضای شاخص جبهه مشارکت مطرح شده بود. او با دفاع از نوعی مشروطه خواهی، اصلاح طلبی را آميزه ای از سازش و ستيز دانسته بود.

اين رويکرد، که در عمل به معنای اصرار جبهه مشارکت بر بازی در عرصه کنونی قدرت و تداوم رويکردهايی است که در بيش از هفت سال گذشته آزموده شده اند، هم ناشی از محدوديت های ساختاری موجود و هم برآمده از ديدگاه و آرمان های نظريه پردازان اين حزب است که در نهايت مدل حکومتی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را بر نمونه های جايگزين ترجيح می دهند.

همين موضوع، يکی از عمده ترين دشواری های احزاب و گروه هايی است که همچون جبهه مشارکت از يک سو می خواهند و يا ناگزيرند که در متن مناسبات کنونی قدرت به حضور رسمی خود ادامه دهند و از سوی ديگر، در پی آن هستند که با سازماندهی و گسترش تشکيلاتی خود و جذب هواداران هر چه بيشتر، پشتوانه ای برای عملی کردن برنامه های خود بيابند.